ما نشاهده الآن من أعراض موت النظام العربي القديم وعهد الثورات الزائفة التي خرجت من معسكرات الجيش في مصر عام 1952، وكرست للاستبداد الفردي تحت ديباجة الزعيم وإفرازات الأنظمة الشمولية في المنطقة... وجاء عصر الثورات الحقيقية من الشارع الذي ينشد الحرية في حقبة (الشراكة الديمقراطية) في عصر العلم والمعلومات،قد يعلمنا التحليل النفسي شيئا واحد على الأقل في الميدان السياسي، هو الحذر والريبة تجاه ضرر الممارسات والدعوات السياسية وعدم تصديقها والدعوة في الآليات السيكولوجية الواعية واللاواعية التي أنتجتها وعدم اعتبارها، بالتالي، تعبيرا عن وعي سياسي، بل من نوع من اللاوعي السياسي، فالقيم والشعارات السياسية والايديولوجية هي شعارات يتباهى بها حاملوها في زهو، بينما الأمر لا يخلو من استثمار سيكولوجي أو حتى مالي لها. الاستثمار النفسي هو إيهام الذاتي بأنها ظاهرة ومثالية وميالة لفعل الخير تجاه الآخرين، وان صاحبها يستحق كل تبجيل وتكريم وكيف لا وهو حامل هذا المشاعر النبيلة والشعارات البراقة. أما الاستثمار الخارجي فهو السعي لاستجلاب إعجاب الناس وتصديقهم بهذه الصورة الذاتية المجملة، مما يمهد الطريق الى استثمارات فعلية تحقق مكاسب سلطوية او مالية معلومة. ان الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية غالبا ما تكون قائمة على ايديولوجية أو حزب أوحد، يتم اختزال الشعب في هذا الحزب الأوحد واختزال الحزب في الزعيم، وهو موروث من حقبة الحرب الباردة من المعسكر الاشتراكي.. ويتم إعلام البوق الملازم لهذا النوع من النظم السياسية في عملية غسيل مخ واسعة للشعب، وجره للاستكانة وأيضا عن طريق إذلاله وتخويفه بالأجهزة الأمنية والقمعية المتعددة المسميات.. حتى يتشكل وعي مأزوم عن علاقة الزعيم بالرعية.. وهي علاقة عبر عنها فرويد بالعشيرة البدائية، "من بين العناصر التي يتهاملها التحليل السياسي، العنصر السيكولوجي، وكأن السياسة هي مجرد آليات سلطة لا دخل للعنصر النفسي فيها، في حين أن هذا البعد يلعب في السياسة دورا كبيرا في العديد من الحالات.. يفسر التحليل النفسي كل أشكال التمرد ضد السلطة بأنها تمرد ضد سلطة الأب وتفجير لرغبة دفينة في قتل الأب، باعتباره ليس فقط رمز الحماية والأمن والحدب، بل باعتباره رمزا للقمع والكبت المنع والحرمان وكل أشكال ال(لا)". والنموذج المعروف عن ذلك هو فرضية فرويد الانثروبولوجية التفسيرية حول قتل الأب في العشيرة البدائية، كان الأب رمزا للسلطة القوية المتشددة، حيث احتكر لنفسه كل الخيرات، خاصة الخيرات الانثوية، فاجتمع المحرومون ذات مساء وقرروا الثورة على أبيهم وانتزاع سلطته، إلا أن الخلاف ما لبث أن دب بين الأبناء حول اقتسام الخيرات والذات وعمت الفوضى، وشعر هؤلاء بعقدة الذنب وتولدت لديهم رغبة من جديد في إقرار السلم والأمن بينهم وإقامة سلطة رادعة قوية. ويعتبر فرويد ان هذا الشعور بالذنب المتوارث جيلا بعد جيل هو السر في استقرار ورسوخ مختلف المؤسسات والسلطة في المجتمع البشري. ينظر التحليل النفسي إذا إلى الثورة على انها مجرد محاولة لقتل الأب، من حيث هو رمز السلطة واستبدال سيد بسيد. كما حدث في ثورات الفيسبوك في تونس ومصر وليبيا وهلمجرا.. إن أزمة التغيير الآن تكمن في أن نخب الحقبة الماضية، المثقف المؤدلج ورجل الدين المزيف تهيمن على الميديا الإعلامية وتريد إعادة تدوير هذه الايديولوجيات، ولاية الفقيه الإيرانية والأخوان المسلمون المصرية والسلفية السعودية والبعثية السورية والناصرية المصرية واللجان الثورية الليبية.. بخطف ثورات الفيسبوك الليبرالية...ونحن في عصر العولمة تظل هذه النخب تقبح الغرب وتستلهم شماعة أمريكا وإسرائيل هنا وهناك وحسب الطلب، وتحقر الأفريقيين رغم تقدم كثير من النظم السياسية في افريقيا التي هي شريكة للعرب في العالم الثالث وهمومه. ان اقتصار النخب العربية على دوران في فلك الشرق الأوسط فقط وعجزها عن الانفتاح غربا وشرقا، وإيقاظ الروح الشعوبية في الإنسان العربي ودمجه فكريا وسياسيا وثقافيا قد تزيد من عزلته غير المجيدة. عمل الدولة المركزية عبر العصور على تفكيك نسيج المجتمع وزرع الأحقاد وغياب التوزيع العادل بين المركز والهامش أدى إلى حالة استسقاء دماغي مقيت للعواصم العربية.. ويمكننا أن نأخذ أربعة نماذج: نموذج العراق: تم اقتلاع نظام البعث المركزي عبر الفصل السابع ووضع الأمريكيين خارطة طريق رائعة تبدأ بقانون إدارة الدولة وتنتهي بستة أقاليم قوية في إطار دولة مدنية فيدرالية ديمقراطية.. فهل استوعبت النخب العراقية مشروع العراق الجديد؟..لا اعتقد ذلك بل أعادوا إنتاج معركة الجمل وعقلية داحس والغبراء، ولا زالوا غير قادرين على هضم اللامركزية وتنزيل السلطة للجماهير، رغم نجاحها في كردستان.. والسبب أن الايديولوجيات الدينية في العراق الوافدة من المحيط السني أو الشيعي قائمة على مركزية الدولة والراعي والرعية، وعلينا ان ننتظر حتى تستوعب نخب العراق أهمية تفعيل قانون إدارة الدولة وتأسيس الأقاليم الستة كتجربة حكم جديدة قد ترفع معاناة الإنسان العراقي المباشرة من نقص خدمات وتردي مرافق، من المركز المتضخم والمهيمن على السلطة والثروة عبر ديمقراطية ‘ويست منستر' التي لا تلائم دولة فيدرالية واسعة المساحة كالعراق. نموذج السودان: جاءت اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل 2005 لوضع السودان في طريق جديد ينظم العلاقة بين المركز والهامش ويعزز الدولة المدنية اللامركزية في السودان، وبما أن هذه النوع من نظم الحكم لا ينسجم مع الرؤى الايديولوجية الضيقة لمشروع الإخوان المسلمين الذي يريد إحياء الخلافة وأنماط الحكم التقليدية للبيئة العربية القديمة، وأيضا لا ينسجم مع أحزاب المركز التقليدية واليسار المأزوم المتحالف معها في ما يعرف بجمهورية العاصمة المثلثة، كما يسميها د.منصور خالد المفكر السوداني الفذ وإقصاء أهل الملل الأخرى من حقهم في الثروة والسلطة وإبادتهم وقتلهم أحيانا.. أصر نظام الإنقاذ الإبقاء على مركزية الدولة وفسادها وفاشيتها أيضا، وكان خيار ابناء جنوب السودان الانفصال على مبدأ آخر، العلاج بالكي، وبدلا من أن تنقل الحكومة السودانية اتفاقية نيفاشا شمالا وتعيد تأسيس الحكم الإقليمي اللامركزي في السودان، وقد سبق تجربته في السبعينات، ولكن بأسس جديدة وهي انتخابات تكميلية لتأسيس حكومات أقاليم عبر البطاقات الانتخابية المتبقية في الشمال رقم 9 و10و11 و12... وبذلك أيضا تم إهدار فرصة ثمينة للانتقال إلى الدولة المدنية الفيدرالية الديمقراطية. أما في مصر المحروسة فان مركزية الدولة مستمرة من 1952 حتى الان، وتدار السياسة من جمهورية ميدان التحرير ولم تتبلور رؤية أو أحزاب بمشاريع تعكس الوجه الحقيقي لمصر من الإسكندرية إلى أسوان، ومن العريش إلى الواحات الغربية.. ولازالت القاهرة التي يسكنها ثلث المصريين تعاني من الاستسقاء الدماغي والتكدس الشديد للمهمشين، ولا زالت النخب المعارضة تسعى لتصفية حساباتها مع النظام القديم، من دون الالتفات إلى ما بعد الثورة وآفاق التغيير والمشاريع السياسية الجديدة التي تجعلنا نرى مصر جديدة تنهض من رماد النظام العربي القديم إلى دولة حديثة تماثل كوريا الجنوبية والبرازيل. في اليمن: ابتعد السياسيون عن صراع المشاريع ومشروع حزب الحاكم ومشروع معارضة.. وانتقلوا إلى صراع الأشخاص.. رغم أن هناك مشاريع يمنية جيدة يعبر عنها أفراد أو مراكز دراسات حول بناء الدولة اليمنية الجديدة القائمة على اللامركزية والمدنية والمؤسسات، ورغم أن الأمر يمكن حسمه عبر صناديق الاقتراع بعد إزالة كل ما يعيق نزاهتها ويزيف وعي وإرادة المواطن، فالكل يملك فضائيات، وجل اليمنيين يحملون بطاقات انتخابية وخاضوا انتخابات عديدة وتمرسوا عليها.. إلا أن البعض يريد أن يقفز على المراحل ويعود لنهج الوصاية القديم، بحجة أن المواطن لا يعرف مصالحه وان الصندوق لا يجدي، من دون أن يلتفت إلى حقيقة الا يكون الخلل في الصندوق فقط.. قد يكون في البضاعة وطريقة عرضها أو فرضها على الناس في عصر الدستور ودولة النظام والقانون، والعلم والمعلومات أيضا. ختاما نعم ماتت الدولة المركزية وبقى وعيها يؤزم المنطقة وهو الوصاية والاستبداد الفردي الذي يفسره التحليل النفسي بأنه الإشعاع الفكري والسياسي للشخص ينصب نفسه على انه مثال، والاستبداد او الدكتاتورية يصعدان من تحت أكثر مما يأتيان من أعلى. الدكتاتورية السياسية الفردية تلبيها حاجة الناس إلى أب (سياسي) قوي يشعرهم عبر قوته وهيبته بأنه حامي الجماعة ومصدر أملها، وفي مثل هذه الحالات تكون الجماهير بدورها قد عادت لا شعوريا إلى المرحلة الطفولية، أي إلى حالة التبعية المطلقة الموفرة للأمن والسلام والطمأنينة. وهكذا نجد ان العديد من علماء النفس التحليلي فسروا النازية بأنها تعبير عن رغبة الجماهير في الخضوع والامتثال، وكذا عن البعد النرجسي للجماعة. وكذلك الناصرية المستنسخة من هذه الايديولوجية القومية، فالعلاقة بين الحشود والزعيم ليست علاقة مبنية على العقل أو على التعاقد أو على الوعي الكامل بالحقوق والواجبات، او على علاقة المواطنة، بقدر ما هي علاقة وجدانية بين أفراد هم بمثابة أطفال وزعيم هو بمثابة أب قوي. هكذا يرجع التحليل النفسي الاستقرار السياسي لا إلى توافر الأمن والقوة ولا إلى الوعي بالتعاقد الاجتماعي الذي يتنازل فيه الفرد طوعا وبوعي عن جزء من حريته مقابل قيام الأمن والنظام، بل إلى تلك العلاقة الوجدانية اللاواعية القائمة بين الفرد واستيهاماته حول الرئيس كاب أو الجماعة كأم . إلى حين ظهور طريق ثالث ليبرالي يعيد مفهوم الوطن والمواطن إلى نصابه الصحيح للدولة الوطنية القائمة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نادي القرن الواحد والعشرين والأمم الحرة، في زمن المشاريع تعرض ولا تفرض والتحول بأقل خسائر، أسوة بأكثر من خمسين دولة تغيرت في العالم عبر العقدين الماضيين، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وامتداداته في القارات الست، أما بثورات الألوان أو بطرق التفكيك الذاتي للنظام القديم، عبر إجراءات دستورية محددة.. كما حدث في كينيا وتنحي دانيال أراب موي في احتفال جماهيري في ملعب كرة قدم. لقد أصبح الانتباه إلى هذا البعد السيكولوجي للاوعي لكل ممارسة سياسية ضرورة يفرضها الفهم الشمولي للظاهرة السياسية، وهذا الانتباه يقلب في أذهاننا المثالية المزعومة للوعي السياسي الإيديولوجي والتقدير المفرط والمجاني لحملته ودعاته، كما يبرز لنا توظيف الذات والاستثمارات الواعية وغير الواعية للقيم وللمثل السامية في العملية السياسية التي هي في العمق شيء مختلف عن هذه المظاهر البراقة التي تقدم نفسها فيها، وتلك على الأقل إحدى مزايا استثمار التحليل النفسي في المجال السياسي.. والحديث ذو شجون.. عادل الامين [email protected]
