تأكد بما يدع مجالاً للشك أن فوضى تعرفة المواصلات بالعاصمة القومية الخرطوم، والندرة المصطنعة، والتي يتبادل فيها سائقي المركبات العامة الخطوط من أجل زيادة تعرفة الخط إلى الضعف وأكثر بحجة أنه ليس مرخص في الخط، فوضى مقصودة في ذاتها لجس نبض المواطنين لقبول أي زيادات رسمية لتعرفة المواصلات كقرار تابع لرفع الدعم عن المحروقات والذي يحتدم الجدل حوله بين الاقتصاديين والساسيين معاً بعد التنويرات التي بدأت بها وزارة المالية، للأحزاب، وهو شأن ليس من اختصاصها كجهة تنفيذية. والدليل الذي استنتجت منه تلك الحقيقة وبعد معايشة لأكثر من شهر لهذه الظاهرة هو تماهي الجهات الرقابية المعنية مع تلك المخالفات والتعامل معها كأنها لم تكن مخالفة وتمس المواطنين البسطاء والذين في حاجة إلى الرعاية، والتخفيف عليهم في ظروف معيشية قاهرة، خاصة شرطة المرور والتي تأكد للمواطنين أنها ليست جهة اختصاص في إلزام أصحاب المركبات العامة بتعرفة الخط المحدد، وبالتالي أصبحت الفوضى ضاربة بأطنابها وبمساندة النقابات التي يتبعون لها، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن فوضى أسعار بقية السلع الاستهلاكية هي الأخرى تُدار بذات المنهجية. والأدهى في القصة أن هناك أشخاصاً يختلقون النقاش والجدال الحاد جداً داخل المركبات العامة إلى درجة تعطيل المسير والذهاب إلى أقرب مركز شرطة، وينتهي ذلك النقاش إلى لا شيء فقط بضياع زمن مستغلي المركبة العامة.. إن تفسيري لهذه الظاهرة هو الفوضى من أجل دراسة سلوك المواطنين، وهل هم مستعدين للتظاهر حال فرض أي زيادات؟، وكيف يمكن إطفاء المظاهرات إن بدأت شرارتها؟، وقد نجحت تلك الجهة وبامتياز في تنفيذ مهمتها، خاصة وأنها قد تكون رصدت الأشخاص المثيرين للاحتجاجات خلال هذه الفترة. واضح أن الحكومة تحسبت للإجراء الذي تعتزم تنفيذه بشأن رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية، والتي انقسمت الأحزاب السياسية فيها إلى مؤيد ورافض للخطوة، فيم الحقيقة المرة أن التأثيرات السالبة لهذا الجدال أكبر من رفع الدعم نفسة، لأن المواطن أصلاً يعاني ويشتري المحروقات بأعلى من سعرها المعلن خاصة في الولايات، والأرقام لا منطق لها، ومَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إيلامُ. [email protected]
