المحكمة الجنائية الدولية...هل يتكرر سيناريو دارفور..؟ قطر..من وراء حجاب..!! ما زالت ثورة سبتمبر المجيدة تمضي كالسيل الجارف والشعب يزحف نحو أهدافه بإصرار صميم، لإسقاط النظام لاغير.. وتشهد العاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى هبة غير مسبوقة.. منذ ربع قرن من الزمان.. حيث جثم النظام الطاغي.. قابلتها السلطة بإستخدام القوة القاتلة .فسقط من المحتجين السلميين والناشطين المئات و أعقبتها..حملات مداهمات وإعتقالات واسعة قادتها عصابات "محمد عطا المولي"، ضد النشطاء من الشباب والطلاب وقادة الوعي والفكر من أبناء الشعب.. بكل خسة وبشاعة لم يستخدمها حتي الإستعمار البريطاني..ولكن إنكسر حاجز الخوف وزالت غشاوة الرهبة.. وكان المهر غالياً من الباذلين الأوراح والمهج سطعوا أنجم هادية فسقط المئات من الشهداء فداءأً للشموخ والإباء. بالتاكيد الدم الذي سفك لن يذهب سدى أو تزروه أدراج الرياح.. وإن جموع الشعوب السودانية وأسر ذوي الضحايا من الشهداء السوامق، لن تسكت أو تلين أو تسكين بِراً بأرواح ترفرف علي جناحي يمامة..تغطي مساحة ماتبقى من الوطن.. القاً و سطوعاً تنشد الخلاص والإخلاص والقصاص بالرصاص..لكل الشهداء في دارفور، وجبال النوبة جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وكجبار، ونيالا، وبورتسودان، والعاصمة الخرطوم.. بحريها وأمدرها و كل مدن الوطن وقراه وأريافه..التحية للشهداء الأماجد في عليائهم.. يعمل ذوي الضحايا من الشهداء الأماجد وبعض النشطاء القانونيون يدرسون إمكانية اللجوء لمجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، لإستصدار.. أمر تحقيق دولي في الأحداث الداميه والمجزرة البشرية، التي أستخدمت فيها قوات المؤتمر الوطني الرصاص الحي بغرض القتل في الراس والصدر، وذلك لعدم الثقة في الأجهزة العدلية السودانية.. التي تُمكن الجناة من الإفلات من العقاب، خاصة بد أن إستخدمت قوات أمن البشير ومليشيات المؤتمر الوطني (غاز الأعصاب) و(الرصاص الحي) ضد المدنيين العزل المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم المشروعة.. وتحولت شوارع وساحات المدن والقري والأرياف إلي مسارح عمليات..للمليشيات المتمتعة بحصانات.. إستخدام القوة المطلقة وتعليمات أطلق النار لتقتل (shoot-to-kill) من أعلى سلم السلطة السياسية.. والإصرار المغلظ علي قتل الحياة وتحول الوطن إلى سجن كبير..بحجب المعلومات بإغلاق مكاتب القنوات الفضائية (كالعربية) و(إسكاي نيوز) وإيقاف الصحفين الشرفاء من الكتابة.. وتحرير بعض الصحف السيامية بواسطة شاوشية جهاز الأمن.. لذا كان من الضروري لأسر الضحايا من الإستعانه بالأسرة الدولية لتحمل مسئوليتها في حماية المدنيين.حسب ميثاق الأممالمتحدة وعهديه الدوليين. بالضرورة أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية.. دورها الريادي في ظل تقاعس العدالة الإقليمية للدولة.. حيث أضحت المحكمة الجنائية الدولية واقعاً رغم عدم وجود آلية تنفيذية واضحة وقوية تنفذ أوامرها..إلا إنها تمثل وتجسد إرادة الشعوب المتضطهدة والمقهورة من حكامها الطغاة ..وإمكانية ملاحقتهم لمسائلتهم والقصاص العادل منهم لأرتكابهم جرائم كبرى في حق شعوبهم متعلقة بالقانون الدولي الإنساني..مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية..وجرائم الحرب.. وبمجملها هذه الجرائم صادرة فيها مذكرات إيقاف ضد كل من (عمر البشير أحمد هارون القائد المليشي علي عبدالرحمن كوشيب عبدالرحيم محمد حسين) وهي من الجرائم ذات الطبيعة الدولية والمتعلقة بمواثيق وعهود حقوق الإنسان، ولا تسقط بالتقادم.. مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية لذا قام مجلس الأمن الدولي بتفويض المحكمة الجنائية الدولية للعمل بقوة وبشكل واضح للتحقحيق والتحقق من الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور..و بموجب تفويض بالقرار (1593) الذي بموجبه أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات القبض الدولية ولعدم الثقة في الأجهزة العدلية السودانية بسبب تقاعسها الواضح في إعمال العدالة والإنصاف بتمكين المجرمين من الإفلات من العقاب، وبإعتراف النظام نفسه الذي أقر بعد إنكار طال بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.. وكون لجنة تحقيق وطنية.. لجنة (دفع الله الحاج يوسف) توطئة لمحاكمة الضالعين من المسئولين المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها..إلا أن قاضي المحكمة الخاصة التي كونت حينئذ بدارفور القاضي (أبكم) أقربتعطيل الإجراءات..ثم ماتت الفكرة في مهدها.. وفتحت الطريق علي مصراعيه لتدخل المحكمة الجنائية الدولية وقد كان.. بمذكرات توقيف دولية جعلت البشير (كفأر) وقع في مصيدة أُعدة له بعناية أفقدته صوابه.. هل تستطيع قطر الممول الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي في المنطقة بثرواتهم الضخمة ومحدوديه قدراتها السياسية المتواضعه التي أضحت واضحه جلياً في المأزق و التجربة (المُرسية) المصرية..تنقذ سفينة (الإنقاذ) التي فقدت البوصلة.. وتوقفت محركاتها. الأخبار تقول وصول وزير الخارجية القطري إلي الخرطوم في زيارة غير معلنة..هل ياترى تمويلاً لترقيع و إنعاش الإقتصاد المنهار أم تحزيراً.. في شكل رسالة من أمريكا القوى العظمى التي تحمي الإمارة الثرية.. وتتمتع بقاعدة عسكرية ضخمة بها وراعية الإسلام السياسى في المنطقة.. إقرأ عزيري القارئ هذا الخبر.. أوردته صحيفة ( الشرق الأوسط) ((وينظر محللون كثر بريب للعلاقة بين الحكومة السودانية والحكومة القطرية، ويعتقدون أن قطر توفر الإسناد للنظام الإسلامي في الخرطوم، وأن الزيارة لا تعدو أن تكون رسالة قطرية للخرطوم، إما بالتأييد والدعم، أو بالتحذير من التمادي في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، والبحث عن حلول تفاوضية للوضع في السودان. وعلى الرغم من «اليوم الهادئ» الذي عاشته الخرطوم أمس، فإن المدينة تكاد تتحول إلى «مظاهرة كبيرة»، إذ يبدي المواطنون سخطهم وتبرمهم من النظام الحاكم ومن الأوضاع المعيشية القاسية دون أي خوف، في وسائل المواصلات العامة، في التجمعات والمنتديات وداخل المنازل. وأرجع ناشطون علو صوت السخط الشعبي إلى «انكسار حاجز الخوف» من الآلة الأمنية للنظام، وذكروا أن كسر هذا الحاجز هو ضمانة لاستمرار الاحتجاجات والمظاهرات حتى سقوط نظام الحكم وإقامة البديل الديمقراطي. وكانت الخرطوم ومدن أخرى في البلاد شهدت مظاهرات متفرقة يوم الجمعة، إلا أنها أقل حجما من مظاهرات الجمعة التي سبقتها، بيد أن البعض اعتبرها تجددا للاحتجاجات التي خفتت قليلا الأيام السابقة. واحتج سكان «البراري» بشرق الخرطوم قرب منزل أحد ضحايا المظاهرات، الصيدلي صلاح السنهوري، فيما احتج سكان منطقة شمبات قرب منزل الطفل هزاع الذي لقي مصرعه في المظاهرات، فيما شهدت أنحاء متفرقة من الخرطوم شارك فيها المئات، في أم درمان «دنوباوي» وجبرة بالخرطوم، كما عادت الاحتجاجات لمدينة ود مدني التي أطلقت شرارة التظاهر، ومدينة بورتسودان شرقي البلاد والنهود غربها وعطبرة شمالها. ونقلت «سودان تربيون» على الإنترنت أن أحد أولياء دم الضحايا أبلغها باتصالات وترتيبات لتشكيل لجنة من أسر الضحايا الذين قتلوا في الأحداث بغرض اللجوء إلى المحاكم الدولية، يعاونهم في ذلك قانونيون ومنظمات دولية. وأن الرجل تعهد بمتابعة قضية القتلى لإيصالها للجهات كافة بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لأنهم لا يثقون في الأجهزة العدلية السودانية، لأنها فشلت في إحقاق العدالة في دارفور على حد قوله. وقال الرجل الذي احتفظت الصحيفة الإلكترونية باسمه سريا، إنهم أعدوا قائمة بالضحايا الذين قتلوا في العاصمة الخرطوم وحدها ويبلغ عدده 175 قتيلا، وهذا رقم جديد لم يذكر من قبل، وأوضح أن الأسر تواصل الاتصال ببعضها وأن الاتصالات خلصت إلى أن الجميع اتفقوا على ملاحقة قضية أبنائهم دوليا، وأن تبدأ العملية بتكوين لجنة تحقيق دولية محايدة)). هل يعيد الطغاة سيناريو دارفور وجنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق في قلب الخرطوم خاصة وإن مجموعة مجرمي التطهير العرقي والإبادة الجماعية..برئاسة البشير وواليه الجول في كردفان جنوباً وشمال.. أمسح أكسح قشو..أحمد هارون ووزير حربه عبدالرحيم محمد حسين صاحب نظرية الدفاع بالعين المجردة.. مازالوا يمارسون إبادتهم.. وعلي رأس إجرامهم الدائرة تضييق ولا مجال للمناورة نتريث لنرى. عبدالوهاب الأنصاري [email protected]
