كلما تعرضت البلاد لازمة سياسية او اقتصادية او امنية اجد نفسى فى حاجة الى تعريف جديد لمعايير النجاح والفشل ، وكذلك كلما حلت كارثة بالوطن والمواطن اجد نفسى فى حاجة الى من يدلنى على سقف الاخفاقات التى تستوجب محاسبة ومسألة وإقالة المسؤولين عن تلك الاخفاقات ، وكلما تعرضت البلاد لأزمة جديدة سارعت الحكومة الى تغيير وزارى بذات الفريق القديم بذات الخطة المحفوظة لدى الخصم والمراقب والجمهور على ذات الملعب مع تغيير فى المواقع والخانات وباضافة خطة إسعافية تحسبا لاستقبال شباكنا لأهداف عكسية محتملة ، وهو نهج ظل الحزب الحاكم يستخدمه فى مواجهة الازمات المتلاحقة التى تحيط بالبلاد كما يحيط نبات (اللبلاب) بجزوع الاشجار يلعق قشرتها ويمتص رحيقها ، حيث ظل الحزب الحاكم يعتمد فى ادارة شؤون البلاد على طاقم وزارى محدود ظل يتنقل من وزارة الى اخرى ومن موقع الى اخر كما تتنقل الفراشات بين الازاهير حتى كاد ان يصيب بعضهم الخرف على كرسى الوزارة ، وهذا دليل اخر على بخل و(غتاتة) الحزب الحاكم الذى يمتلك من الكوادر والخبرات والتجربة فى الحكم ما لا تتوفر لاى حزب اخر ، مع ذلك يعتمد على دوائره الضيقة لاتخاذ القرارات ويحصر الجهاز التنفيذى على اسماء وكوادر بعينها ، وفى تقديرى ان المؤتمر الوطنى لو استغل امكانياته وخبرته فى الحكم وتحمل المسؤولية لوحده بدلا من الاستعانة باحزاب الفكة بالايجار كان اخف وارحم للشعب السودانى وربما لما تورط وورط البلاد فى وحل الازمات السياسية والاقتصادية والامنية التى تعانى منها الآن . ولكن يبدو ان الانقاذ بقدر عزمها على عدم احداث تغيير فى سياساتها كذلك عازمه على عدم تغيير الطاقم الوزارى بالرغم من الضرر الذى اصاب البلاد والعباد بسبب اخفاق بعضهم فى اداء مهامهم ، فلا يعقل لتجربة حكم امتدت نحو ربع قرن من الزمان شهدت خلالها البلاد تطورات سياسية واقتصادية وامنية غير مسبوقة لا يعقل الا تسجل ملفات حكامها ووزرائها سوى حالة واحدة لاستقالة قدمها وزير بمحض ارادته دون ان يتعرض لضغوط تعبيرا عن تحمله المسؤولية السياسية والاخلاقية لقصور فى اداء الوزارة التى يجلس على كرسيها ، وتلك السابقة الوحيدة هى الاستقالة التى تقدم بها وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان الذى قدم استقالته لرئيس الجمهورية فى ابريل من العام الماضى بسبب تعثر افتتاح مصنع سكر النيل الابيض وهى الاستقالة التى رفض قبولها الرئيس ، وقد كان تأجيل افتتاح المصنع لاسباب خارجية كما ذكر حينها بسبب المقاطعة الامريكية التى حرمت إدارة المصنع من الحصول على برنامج التشغيل ، مع ذلك تقدم عبد الوهاب باستقالته نسبة للاحراج الذى تسببت فيه هذه الحادثة للقيادات العليا للدولة و ضيوفها من خارج البلاد ، والاسباب التى دفعت وزير الصناعة لتقديم استقالته لم تكن بحجم الانهيار الاقتصادى والضائقة المعيشية التى يعانى منها الشعب السودانى ولا بحجم مشكلة دارفور وانفصال الجنوب والنزاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق وغزو ام درمان وملفات الفساد وحوادث المرور التى تحصد ارواح المواطنيين ولا فى حجم كوارث السيول والامطار وشح مياه الشرب حتى داخل احياء العاصمة الخرطوم وازمة المولاصات وتدهور المشروعات الزراعية وغيرها من الكوارث ، ومع ذلك تقدم وزير الصناعة باستقالته فى سلوك حضارى احتفت به الاوساط الشعبية والاعلامية والسياسية ، وقدم عبد الوهاب درسا ونموزجا يشبه سلوك الوزراء فى الدول المتقدمه التى يقضى فيها الوزير فى المنصب اربعة اعوام ثم يمضى تاركا خلفه انجازا يدوم لعشرات السنين وخلال السنوات الاربع اذا عثرت بغلة فى المدينة وكان ذلك يقع تحت مسؤولية الوزير لا يتوانا فى تقديم استقالة خلافا لوزرائنا الذين لا توجد فى ثقافتهم اشياء مثل الاستقالة من المنصب حتى لو قامت القيامه ولا يغادر احدهم المنصب إلا محمولا على النقالة او الإقالة . والان بعد ان تم تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات الذى سبب الاذى الجسيم للأوضاع المعيشية بالبلاد ،جاء وزير المالية ليتحدث امام البرلمان بان الوقود مازال مدعوما و يبشر الشعب السودانى برفع ثالث للدعم عن المحروقات فى العام المقبل وقال فى حوار مع هذه الصحيفة ان الاجراءات الاخيرة وفرت لوزارته حوالى مليارى جنيه وهى مبالغ لم يتم تحصيلها بزيادة الانتاج وارتفاع عائدات التصدير بل اموال توفرت لوزارة المالية برفع الدعم عن الشعب وزيادة ضريبة الانتاج . عموما اذا كانت الانقاذ غير راغبة فى تغيير سياستها والتصالح مع الموارد الطبيعية التى تمتع بها البلاد مثل الزراعة والثروة الحيوانية وغير راغبة فى محاربة الفساد وايقاف تضخم الصرف الادارى ووضع حد لسباق المؤسسات الحكومية فى تحديث مقارها والتطاول فى بناء الابراج . نأمل من الانقاذ التى حرمتنا من التداول السلمى للسلطة على اقل تقدير ان لا تحرمنا من مشاهدة التبادل السلس للخبرات والافكار والشخوص فى التعديل الوزارى المرتقب . صحيفة التغيير – الخرطوم [email protected]