انشغالات "السيسي" رئاسة الدكتور التجاني السيسي للجنة العليا للملتقي الاقتصادي الثاني اثارت حنق الاخرين واستنكرت علي الرجل انشغاله بقضايا اقتصادية قومية في الوقت الذي تتعمق فيه جراحات دارفور وتتبعثر فيها الملفات الموجعة وتتاجل التسويات الامنية والسياسية وتظل حالة الاستثناء ادبا راسخا في بلادنا اشقت اهل دارفور كثيرا نزوحا ولجوءا وتشردا ولان دارفور في حاجة الي ارادة وطنية جديدة حتي تتطبع الاوضاع فيها كان ينبغي الا ينشغل السيسي بغير هذا الملف الدارفوري الذي احار الحكومة في سبيل الوصول به الي نهايات سعيدة ولكن يبقي السؤال ما هي الرسالة التي ارادتها الحكومة من قيادة السيسي لهذا المؤتمر ؟؟ . المجاعة "والسياحة" من عجائب السياسة وغرائبها ان كثير من الولاة تختل عندهم الاولويات يتركون الواجب او فقه الضرورة ليغازلون فقه "المندوب" والمستحب تلك هي العبقرية التي تدير بها حكومة البحر الاحمر شوؤن المواطنين ..اموال وميزانيات ترصد .. وفود واعلام ومهرجانات واحتفالات بل ان الحكومة هناك تحولت بكاملها الي غرفة طواري تعمل ليل نهار حتي يخرج مهرجان السياحة والتسوق هناك وفق ما خطط له ولكن هذه الحكومة ربما لا تدري ان غرفة الطواري هذه اولي بها الجوعي في "جنوبطوكر" وهي ذات الحقيقة التي تحدث بها النائب البرلماني حامد ادريس سليمان الذي اكد ان دائرته الجغرافية جنوبطوكر تعاني مجاعة حقيقية تسببت في تفشي الامراض كالسرطان والدرن وغيرها .. فمالكم كيف تحكمون ايها الولاة ؟ اختطاف "مبادرة الهندي". مضي الاديب والسياسي الزاهب الشريف زين العابدين الهندي الي رحاب الله مخلفا تراثا وادبا سياسيا راسخا وقيم وافكار ومبادي اهتدي بها رفاقه من بعده في تعاطيهم مع الشان الوطني وباتت هذه القيم والافكار برناجا ومشروعا سياسيا ارتكز علي وثيقة اساسية عرفت بمبادرة الهندي" التي شغلت المسرح السياسي السوداني زمنا طويلا وكانت ايضا اولي المبادرات التي طرقت ابواب الشراكة مع المؤتمر الوطني ..ولكن الذي يجب ان يدركه "الاتباع" ان المبادي لا تسقط والافكار لا تشيخ مهما كانت قوة الاستقطاب وفعاليته ومهما كان حجم وطبيعة الحصة التي وجدها انصار الهندي في قطار الشراكة حتي لا تحدث حالة "التذويب" ولكن ربما تكون لاخرين طموحات ونزعات ذاتية قد يكون المطلوب هو مراجعة البرامج وضخ ارادة جديدة في شرايين الحزب حتي لا تحدث حالة اختطاف للميراث السياسي الذي تركه الشريف زين العابدين الهندي . اسلام سياسي "جديد" اي تغيير تنشده الحركة الاسلامية السودانية ..هل هو تغيير علي طريقة "الاصلاحيين " ومطابهم المعلنة من اخوتهم في الاسلام ؟ ام هو تغيير يتجاوز حدود "الاسلام السياسي" ؟ ام هو تغيير يسقط الشخوص والادوات ويبقي علي "عظم" الحركة الاسلامية منهاجا وفكرا ؟ يبدو ان الحركة الاسلامية تعاني حالة مخاض عسير وتجني مسالب التجربة واختلال الموازين والمواعين بعد ان قسي عليها الابناء وحاصرتها تيارات المد الداخلي ..وهي تحاول الان بارادة واهنة استجماع قواها القديمة وتصحيح المسارات وتبحث عن ادوات ووسائل اخري تبني عبرها جسور جديدة مع الاخرين ..ولكن هؤلاء الاخرين يعتقدون ان الاسلاميين حكاما ومعارضين قد سقطوا في امتحان الحكم والتمكين واحرقوا كل المراكب التي تنقلهم الي قلوب الاخرين وربما هذا ما عناه الامين العام للحركة الاسلامية الزبير احمد الحسن في دعوته الاخيرة بان حركتهم عازمة علي الانفتاح حتي علي غير المسلمين والعمل علي المراجعة وتصحيح الاخطاء . حليمة عادت "لقديما".. تتجه الحكومة لاقرار منظومة جديدة في محاولة منها لمعالجة حالة الاحتقان والضيق الاقتصادي الذي تعانيه معظم الاسر السودانية جراء السياسات الاقتصادية الاخيرة والمنظومة الجديدة المعنية هي العودة الي نظام التعاونيات بالولايات وهو خيار قديم اتجهت اليه الحكومة لامتصاص ما اسمته الحكومة بمسالب سياسة التحرير لمهندسها عبد الرحيم حمدي وزير المالية انذاك في العام 1993 ولكن هذه السياسة اثبتت فشلها بل كانت وبالا وشرا علي النشاط الاقتصادي بكل اشكاله وانماطه فلم تجن الفيئات المستهدفة منها شيئا فانفلت السوق وبرزت مشكلة الندرة والسوق السوداء ولكن الذين استفادوا لم يخرجوا من دائرة النظام الاداري الذي كان يحرك هذه التعاونيات فكفرت الحكومة بهذه التجربة واغلقت ملفاتها المؤلمة ولكنها الان تريد العودة لهذا الخيار عبر بوابة التمويل الاصغر دون الحديث عن اي اساليب او ادوات جديدة حتي لا يتكرر الفشل القديم لكن يبدو ان التجربة الجديدة ستكون محصورة في الفئة العمالية باعتبارها من الفئات الاكثر حاجة للمساعدة . لجان شعبية بلا حدود ..! لا ندري حتي الان ما قيمة وفائدة اللجان الشعبية التي تمددت داخل الاحياء والمجتمعات السودانية واصبحت كالممالك والامبراطوريات تمارس اقسي انواع القهر والاستبداد والفساد فالقانون المحلي اعطاها كامل السلطاتوالاختصاصات "كحكومة مصغرة" ولكنها بلا اسس او معايير بل ان ذات القانون لم يكن شفافا ولا امينا في اسناد مهمة هذه الحكومات المصغرة لكنه وضعها تحت رحمة قيادات رخوة وبالية اقوي ما تحمله من خبرات ومؤهلات انها تستظل تحت شجرة المؤتمر الوطني . شواهد عديدة تثبت كل يوم ان النظام الاتحادي في بلادنا اهمل مستويات الحكم المحلي وتركها بلا رقابة رغم ان اللجان الشعبية تشكل اهم حلقات الحكم اللامركزي فانفرط عقدها ودونكم الكم الهائل من المشاكل الخدمية والتنموية ونزاعات الاراضي وفسادها بين المواطنين والسلطات الشعبية وحتي القانون الذي جاء بهذه اللجان لم يكن جادا في التعامل معها باجال محددة فظلت هكذا باقية في سلطانها ما بقيت دولة الحزب ولم تشهد ساحة كل حي سباقات سياسية وانتخابية شفافة لاختيار الحكومة الشعبية بالحي او القرية المعنية والسؤال المنطقي الي متي تظل اللجان الشعبية علي امتداد السودان هكذا بلا تغيير ولا اصلاح ؟؟. حرب "الشعبي" والامة بذات الفرضية التي شن عبرها حزب الامة القومي حربه ضد المؤتمر الشعبي باتهام الاخير بانه مهندس حرب دارفور وان حركة العدل والمساواة تدير حربها مع حكومة المؤتمر الوطني نيابة عن المؤتمر الشعبي بهذه الفرضية يمكن ان ينبري صقور الشعبي ويخوضون حربا سياسية واعلامية بلا هوادة ضد "حزب السيد" ويتهمونه ايضا بانه يخاصم ويحارب المعارضة الداخلية والجبهة الثورية بالوكالة عن حكومة المؤتمر الوطني ..وهكذا يشتعل الملعب السياسي ويتشظي فتصبح السياسة في بلادنا مجرد ملهاة لا تخدم المواطن في شي ولا تبني وطنا ولكنها تزيد جراحاته وهو كله "جراح" [email protected]