1-2 مقدمة .-المعاشيون في الخدمة المدنية السودانية أفنوا ثمرة شبابهم وجهدهم وعرقهم من اجل الوطن ومواطنيه ،وللأسف كان جزاءهم جزاءسنمار للظلم الواقع عليهم علي الرغم من توجيهات القيادات العليا في الحكومة التي لم تعدو أن تكون ذرًا للرماد في العيون ومنها علي سبيل المثال توجيه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ 14-9-2011 برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بتحسين أوضاع المعاشيين بالدولة وتطوير أداء صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي وذلك حتى تقوم بدورها في توفير العيش الكريم للمعاشي ، وكل القرارات والتوجيهات والوضع الحالي المزري للمعاشي لايحرك ساكنا وزير المالية الذي في لقاء صحفي يوم 3-12-2013 بجريدة اليوم التالي مع الصحفية نازك شمام بعنوان " يمتلك ثلاث عمارات بالخرطوم ومنزل فخم بدارفور"يقول بزهو وافتخارعن معاشه من عمله السابق بشركة حكومية(معاشي الشهري (267) جنيها عندما جاءت المنحة الأولى والثانية أصبح (467) جنيها،)فهل ياسيادة الوزير كل المعاشيين وزراء وأعضاء في مجالس ادارات هيئات وشركات ؟ -يقول الشيخ ابن تيميةرحمه الله ( الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة وان كانت مؤمنة.)ويروي أن مالك بن دينار( دخل على حاكم البصرة بلال بن أبي بردة فقال له الحاكم بلال: "أدع الله لي "فرد مالك بن دينار "ما ينفعك دعائي لك وعلى بابك أكثر من مئتين يدعون عليك). حقوق المعاشيين وفقا للتشريعات والسياسات . -حفظ الاسلام للمعاشي كرامته،ويقول صلى الله عليه وسلم(إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم) ](ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقَّر كبيرنا، ويأمر بالمعروف ، وينْهَ عن المنكر ) ( من لا يرحم لا يُرحم). -وفقا للمواثيق الدولة فأن تشريعات التأمين الاجتماعي والمعاشات جزءالا يتجزأمن حقوق الانسان، وفي السودان تم النص علي ذلك الحق في البند (1) من المادة 12،و البند (3) من المادة (27)من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.ووفقاً للمعايير الدولية غالباً ما تسند ادارة نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات إلى جهاز إداري يتشكل من الشركاء الاجتماعيين الثلاث (منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة)، وتعين ادارة هذا الجهاز باسلوب ديمقراطي وأن يكون مستقلاً مالياً وإدارياً عن الجهاز الحكومي في الدولة وعلى أن يمنح الشخصية الاعتبارية لممارسة وإدارة نشاطه وفقاً لاحكام القانون، وهذا ما تبنته معظم تشريعات التأمين الاجتماعي والمعاشات في كافة دول العالم، هذا وقد عرف السودان أول نظام للحماية الاجتماعية متكامل وشامل في عام 1974م . الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المعاشيين، -يعتبر نظام المعاشات نظاما تكافلياً متوازناً ويعتبر أحد أوجه الضمان الاجتماعي، ويلاحظ أن هنالك فرقا كبيرا ما بين الدخل الكلي الذي كان يتقاضاه المعاشي أثناء خدمته وما بين ما يصرفه بعد المعاش ،اضافة الي التباين بين معاشي الخدمة العامة، والمتقاعدين من القطاع الخاص أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو المتقاعدين من الهيئة القضائية، أو المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ووزارة العدل.. ناهيك عن المقارنة بمعاشيي القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى. ولذك قامت الحكومة بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء «الأمانة العامة لهيئةالمستشارين» وأوكلت اليها دراسة أوضاع المعاشيين في القطاع المدني، والوصول الى رؤية علمية بشأن تحسين أوضاعهم. وفي 29/2/2012 م، قامت بإعداد تقريرها النهائي بعد تداوله في ورشة عمل بقاعة الشهيد الزبيرحشدت فيهاالكثير من الخبراء والمختصين، بغرض التداول وتلخص تقريرها النهائي الذب رفعته لمجلس الوزراء في مارس 2012في الأتي :- أولا:- المتغيرات والسياسات التي إنعكست آثارها سلباً على أوضاع المعاشيين:- 1- تراجع القوة الشرائية للنقود والإرتفاع المستمر في تكاليف نفقات المعيشة وأسعار الخدمات الأساسية. مما ادى الى تأثر المعاشيين كافة ، 2-تعدد نظم المعاشات بالدولة مع وجود فوارق كبيرة وغير مبررة بينها أدت الى تعميق الشعور بالغبن في أوساط المعاشيين بالقطاع المدني، 3-عدم تناسب المعالجات التي إتخذتها الدولة لتحسين المعاشات مع المعدلات السائدة للتضخم أضعف قدرتها في إمتصاص آثاره السالبة . 4-- سياسات الدولة فى مجال الاجور القت بظلال سالبة على المعاشات تمثلت فى المفارقات الكبيرة فى مقدار المعاشات المستحقة وفى الفجوة المؤثرة بين الدخل (اثناء الخدمة)والدخل البديل عقب (التقاعد)، 5- تراجع بعض المكاسب التى حصل عليهاالمعاشيون فى أوقات سابقة ، والمفارقات الكبيرة فى مقدار المعاش بين قدامى المعاشيين فى القطاع المدنى وبين المتقاعدين حديثاً ، اضافة الى المفارقات بين متقاعدى نظام المعاشات ومتقاعدى نظام التأمينات الاجتماعية ، 6- تنامى اعداد المعاشيين نتيجة للزيادة الكبيرة فى معدلات التقاعد المبكر ،قادلبروز المعاشيين كشريحة مؤثرة فى المجتمع ،مما زاد مشاعر الغبن والسخط وعدم الرضا فى اوساطهم وجعلهم احد المهددات الامنية ، ما لم تعالج قضاياهم بكيفية شاملة ،كما ان المعاشات القائمة الآن ضعيفة جداً للحد الذي لا تلبي فيه أبسط مقومات الحياة . ثانيا:-توصيات الدراسة . 1-وضع سياسة لتحديد الحد الأدنى للمعاش وتحسين المعاشات الأخرى وفق مستوى المعيشة، بما يوفر الحياة الكريمة للمعاشيين وأسرهم ، ويتضمن ذلك آليات التطبيق ومصادر التمويل، 2-النص على الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة (5% ) أو بمعدل الفرق في معدلات التضخم أيهما أقل، على أن تتولى الدولة تمويل الزيادات في المعاشات، التي يعجز التوازن الاكتواري لنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مقابلتها، 3- تحديد سياسات للإستثمارات تتسق مع الأسس المتعارف عليها والدراسات الاكتوارية بغرض تحسين أوضاع المعاشيين، بجانب العمل على إنفاذ القوانين السارية وإستحداث السياسات والآليات المطلوبة 4- إعادة النظر في هياكل صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفي النظم والاساليب المستخدمة في أداء أنشطتها ،والعمل على منح الامتيازات المكفولة في السابق للمعاشيين وتطويرها، 5-العمل على إصدار قانون موحد للمعاش لكل العاملين بالدولة بمختلف القطاعات وفق هيكل الاجور الموحد. 6- ضرورة تطبيق معاش المثل لإزالة المفارقات بين المعاشيين بعد تعديل القوانين وقبلها، والاحتفاظ بالمميزات الإيجابية بالقوانين في حالة توحيد القانون باعتبارها مكتسبات للمعاشيين ، والعمل على تأصيل القوانين الخاصة بالمعاش في المنافع والاستحقاقات وسن المعاش بما يحقق العدالة ويزيل المفارقات، 7- تعديل تعريف الأجر الذي تسوى على أساسه المعاش ليشمل الأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل، يتبع باذن الله - [email protected]
