لقد أصدر مجلس الوزراء أخيراً قراراً برفع الحد الأدني للمعاش الى «250»جنيهاً، وذلك في إطار تحسين وضع المعاشيين، خاصة الذين سويت معاشاتهم بموجب قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م تعديل 2004 م . إن الدولة ما فتئت من أعلى مستوياتها تعمل جاهدة لتحسين وضع المعاشيين، وذلك لقناعتها التامة بأن هناك تبايناً كبيراً بين ما يصرفه معاشيو الخدمة العامة، وتلك التي يصرفها المتقاعدون من القطاع الخاص أو متقاعدي الهيئات والمؤسسات العامة، الذين تتم صرف معاشاتهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، أو المتقاعدين من الهيئة القضائية، أو المستشارين القانونيين بديوان النائب العام ووزارة العدل.. ناهيك عن المقارنة بمعاشيي القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى. والحكومة في سعيها الدؤوب لرفع الظلم عن هؤلاء المعاشيين كونت لجنة من مجلس الوزراء «الأمانة العامة لهيئة المستشارين» وأوكلت اليهم دراسة أوضاع المعاشيين في القطاع المدني، والوصول الى رؤية علمية بشأن تحسين أوضاعهم. بذلت اللجنة جهداً مقدراً، وجمعت من المعلومات، واستمعت الى عدد لا يستهان به من الأفراد، وظلت هذه اللجنة في اجتماعات مستمرة منذ يونيو 2011 م حتي 29/2/2012 م، حيث قامت بإعداد تقريرها النهائي الذي أرضخته الى التداول في ورشة عمل بقاعة الشهيد الزبير، التي حشدت فيها الكثير من الخبراء والمختصين، بغرض التداول وابداء الرأي، حتي تتمكن اللجنة من الاستنارة بآرائهم قبل رفع التقرير النهائي الى مجلس الوزراء، إن هذه اللجنة على الرغم - كما قلت- من الجهد الذي يبذل للوصول الى حل للمشكلة إلا أننا لدينا بعض المآخذ عليها، والتي يمكن تبيانها في الآتي: أولاً: مع احترامنا وتقديرنا لهؤلاء النفر من أعضاء اللجنة ورئيسها، ومع الجهد الذي يبذل إلا أننا نرى أنها افتقدت الى الخبراء في هذا المجال عدا ممثلي الصناديق . ثانياً: وجود ممثلين لصناديق التأمين الاجتماعي، سواء كان صندوق المعاشات أو التأمين الاجتماعي، في تقديري لن يضيف جديداً، حيث انهما يمثلان جهات رسمية، وما يحملونه من آراء بلا شك تمثل الرأي الرسمي لهذه الجهات والتي في تقديرنا إنها لو كانت قامت بواجبها بالصورة المطلوبة، لما احتجنا الى تكوين هذه اللجنة، لأن العلاج سيأتي من داخل هذه المؤسسات المعنية بالأمر، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. ثالثاً: هناك الكثير من الخبراء الذين عملوا في هذا المجال، سواء كانوا من صندوق المعاشات أو صندوق التأمين الاجتماعي، وقد تقاعدوا ولهم باع طويل وخبرة واسعة في هذا المجال، واشتراكهم سيكون أفيد لأنهم- على الأقل- سيمثلون رأياً محايداً يصب في المصلحة العامة، ولا يمثلون جهات رسمية، وبالتالي لا شيء يقف حائلاً دون ابداء رأيهم بصراحة ووضوح. رابعاً: حتى اللجنة عندما أرادت أن تستمع الى آراء بعض المختصين لم تأتِ بجديد، حيث أنها استمعت الى مديري الصناديق «المعاشات والتأمين الاجتماعي» وكأنها تكرر نفسها، حيث أن لهذه الصناديق ممثلين في اللجنة. خامساً: حتى بقية ما استمعت اليهم اللجنة يمثلون جهات رسمية كمدير جهاز الاستثمار، أو أفراد لا دراية كافية لديهم كرئيس وأمين اتحاد معاشي الخدمة المدنية.. كما استمعت اللجنة الى خبير آخر من الصندوق القومي للمعاشات وبالتالي ظلت اللجنة تكرر نفسها، وذلك باصرارها للاستماع الى ممثلي الصندوق بما فيهم المدير العام. سادساً: وحتى لا نهضم الناس حقهم فإن استدعاء الدكتور خالد محمد يس مدير المركز العربي للتأمين الاجتماعي، يعتبر إضافة مفيدة، حيث انه خبير في هذا المجال، وله دراسات وأستاذ لقسم التأمين الاجتماعي في الجامعات، كما أنه في تقديري يمثل رأياً محايداً ولا مصلحة له سوى المصلحة العامة. سابعاً: كما استمعت اللجنة الى خبير اقتصادي آخر وكاتب صحفي، وهما بلا شك لهما دراية وعلم في مجالهما أكثر من معرفتهما بنظم التأمين الاجتماعي. ثامناً: كان على اللجنة أن تستمع الى خبراء في هذا المجال وهم كثيرون، وعلى سبيل المثال الأستاذ أسامة الصلحي، السيد بابكر أحمد بابكر، وهو الآن مستشار المعاشات لكل من القضائية ووزارة العدل، كما يمكن الاستماع الى السيد الشريف عبود الشريف، أو الى السيد أحمد الريح الفضل. المهم ظلت اللجنة وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر الذي بذلت فيه- في تقديرنا- جهداً كبيراً أتت بعدد عشرين توصية، وذلك حلاً للمشكلة، والتي لو نفذت لتحسنت أوضاع المعاشيين المعنيين. هذه التوصيات عرضت علي ورشة عمل أقيمت في يوم 29/2/2012م، وتم حشد كثير من الناس بتخصصات مختلفة، وذلك بغرض التداول حول هذه التوصيات، وإضافة ما يمكن إضافته.. وفي تقديري أن اللجنة في عقدها لهذه الورشة قد أصابت، لأننا عن طريق التداول نستطيع أن نضيف، خاصة أن الحضور كان مميزاً ومتنوعاً من حيث التخصص، ومتحمساً لإضافة الجديد. بعدما القى السيد وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء الأستاذ / أحمد فضل عبد الله كلمته مرحباً بالحضور، وطالباً منهم أن يضيفوا إضافة حقيقية، لما جاء في التوصيات، وأنه يعول على اشتراكهم بالكثير، وأن الموضوع من الأهمية بمكان. بعدها تحدث السيد/ الكندي يوسف محمد رئيس اللجنة مستعرضاً ما جاء بالتقرير تفصيلياً، حتى وصل بنا الى النتائج والتوصيات، وللحقيقة والتاريخ، فإن التقرير ملئ بالمعلومات والحقائق التي يمكن أن يستفيد منها اي طالب علم في هذا المجال.. حيث إنه لم يترك شاردة ولا واردة منذ قيام أول نظام للمعاشات عام 1904 م حتي قانون 1993م تعديل 2004م.. ثم طلب من الحضور مناقشة الموضوع وإضافة أو حذف ما يرونه أنه يصب في مصلحة المعاشي، وتحسين أوضاعه. ü المدير العام للكرسي السوداني الاستشاري للتأمين والمسؤولية الاجتماعية
