سودارس : نظام الإنقاذ وأزماته التقليدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نظام الإنقاذ وأزماته التقليدية

حسين الحاج بكار نشر في الراكوبة يوم 25 - 01 - 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
أزمة الوقود والخبز والغاز التي برزت في الخرطوم لم تكن أزمة في الخرطوم وإنما شملت الولايات الطرفية وأصبحت تهدد الحياة برمتها فالأسعار متذبذبة كانت ما بين 25 – 28 ولكن الآن استقر سعر جالون الجازولين على 35 جنية دون أي رقابة أما البنزين 45 – إلى 50 – ثم الآن استقر سعر جالون البنزين 75 جنية وأنبوبة الغاز 75 جنية . ، ومن حين لأخر ينفد الجازولين والبنزين والغاز من المحليات بشكل مريع فمثلا يوم 18/1/2014م نفد الجازولين في مدينة المجلد بصورة نهائية وقفز جالون الجازولين من 25 جنية إلى 35 جنية ولازال مستمر هذا السعر 35 جنية ، والمتابع لتخبط وزير المالية السابق على محمود ، وتقاريره المالية أمام البرلمان وخاصة تقريره ربع السنوي للعام 2013م الذي أكد فيه على عجز كبير في الميزانية مما أدي ذلك لرفع الدعم عن المحروقات في 22/9/2013م بموجب خطاب رأس النظام أمام البرلمان والذي قاد لاندلاع انتفاضة شعبية ضد تلك الإجراءات التي اتخذت من قبل النظام لرفع الدعم عن المحروقات ، هذه الانتفاضة أكدت وبلا شك استمرارية الأزمة رغم الإجراءات القمعية التي استخدمها النظام ضد انتفاضة سبتمبر . إلا أن النظام لم يستطيع إن يستفيد من الدروس لتغير منهجه الفكري حيال الأزمات ، بل ظلت المعالجات الاقتصادية تحبس أنفاس وتفوق قدرات الخبراء الاقتصاديين .
. إن انعدام الوقود وخاصة الجازولين والبنزين لم يكن في الخرطوم وحدها وإنما شمل الولايات التي ارتفع فيها سعر الجركانة لمائه وخمسون جنية هذه سياسة نظام الإنقاذ حيال الشعب ، بتاريخ 13/12/2013م كتبت مقالة بعنوان فات خائب الرجاء وجاء خائب الرجات وقلت إن المسالة ليس تبديل أشخاص بأشخاص وإنما المسألة أكبر من ذلك وهي تتعلق بتعيير سياسات نظام الإنقاذ طيلة خمسة وعشرون عام الماضية وليس تبديل الأشخاص .
إذن مضت قرابة الشهرين على التغيير الوزاري ولم يستطع التغيير الوزاري أن يحرك ساكن بل لم يستطع وضع خطة إستراتيجية واضحة تهدف للمعالجة فقد ظلت الأمور تزحف كالسلحفاة وبالتالي شيء طبيعي أن تتفاقم الأزمة في كافة المجالات وليس الخبز والجازولين والبنزين والغاز ، بل كل ضروريات الحياة ، طالما الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودار فور لم تنتهي بعد ، فالتغيير الذي تم في يوم الخميس 5/12/2013م لم يأتي بجديد ، الغرض منه لفت أنظار المجتمع عن أهدافه الرئيسية ألا وهي إسقاط النظام وليس تغيير أشخاص ، لذا سياسات نظام الإنقاذ ظلت كما هي وحتى الإصلاح الذي ملئوا به الدنيا ضجيج لم يكن إلا امتداد لما خربه نظام الإنقاذ ، إذ أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية زادت سوء أكثر من ذو قبل أي قبل ما يسمى بالتغيير وإفساح المجال للشباب .
إذ أزمة الوقود والخبز وغاز الطهي التي برزت في 21/1/2014م تعيد للأذهان تقرير المراجع العام الذي تلاه أمام برلمان النظام الذي يتحدث عن الفساد في دوائر الدولة والتي شملها التقرير والتي لم يشملها ذلك التقرير فإن عدم محاسبة النظام لمرتكبي الجرائم في حق الشعب هو السبب الأساسي في إبراز هذه الأزمة ، بل كل التوقعات تشير إلى تصاعد أزمة أكبر في داخل المؤتمر الوطني سواء الجدد أو الذين تركوا مناصبهم ، وهذه الأزمة ربما تعصف بالمؤتمر الوطني ، ولا نستبعد ما جري في دولة الجنوب أن يتكرر هنا لأن الأزمة الفكرية الأثنية ظهرت ثناياها ومن خلال إيداع بعض العسكر في السجن الحربي ، كل هذه الظروف تعصف بالحزب الحاكم عن قريب إذا استمرت الأزمة لمدة أسبوع وبالتأكيد ستقود إلى انتفاضة شعبية مثيلة بانتفاضة سبتمبر 2013م رغم الدلائل والمؤشرات التي تشير إلى تأثر نظام الإنقاذ بما يدور في جنوب السودان من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية فميزانية 2014م كما قال وزير المالية لم نتوقع حدوث ظروف وتغيرات سياسية أو عسكرية في الجنوب تؤدي إلى حرب يمكن أن تؤثر على مجري إنتاج البترول وتوقفه إذن إدخال بترول الجنوب في ميزانية عام 2014م كان أكبر خطأ رافق المخططين والمشرعين لتلك الميزانية دون أن يضعوا في حساباتهم التحديات الكبرى التي يمكن أن تبرز خارج التوقعات في أي مرحلة من المراحل .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة على نظام الإنقاذ أين ذهبت مقررات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أواخر عام 2013م والذي ترأسه نائب الرئيس الحاج أدم يوسف آنذاك فالإجابة على هذا السؤال بصدق خالص سوف تجاوب على عدم فعالية قرارات ذلك المؤتمر الذي لم يستشعر التحديات المستقبلية أو أن المؤتمر المقصود منه بهرجة سياسية أكثر منه معالجات للواقع الاقتصادي بالشكل الذي يؤدي إلى تطبيق قراراته . إذن الأمور تتجه إلى اتهام السودان لأمريكا بأنها هي السبب الرئيسي في هذه الأزمة من خلال فرض العقوبات الأمريكية على السودان وكذلك رفضها لإعفاء السودان من الديون الخارجية
حسين الحاج بكار
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.