نثر الكاتب عبد الرحمن الزومة، في عموده بصحيفة "التغيير" بتاريخ 30 يناير الجاري، كلمات فارغة المحتوى، بقصد الإساءة إلى الأستاذ محمود.. والكتابة المنثورة ليس فيها رأي أو فكرة يمكن نقدها بموضوعية وإنما هي سخائم نفس موتورة وشتائم يعف القلم الموضوعي عن تكرارها، فكأن هذا الدعي ظن أنه بهذا الأسلوب يمكنه أن ينال من مفكر عارف بالله بقامة الأستاذ محمود!! فالكاتب أراد أن يجعل من هذا السباب ستارا كثيفا يحول بين الجيل الجديد والدعوة الإسلامية الجديدة، وما علم أن هذا الأسلوب هو الذي سيدفع هذا الجيل، نحو الدراسة والتمحيص فهل لدى الزومة أي مستوى من العلمية يمكنه من مناقشة الأفكار أم سيظل يكيل الشتائم إلى أن تقوم الساعة!!؟؟ قال الشاعر: إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود !! قال الزومة: "ووالله الذي لا إله غيره إن السيوف التي حاربناه بها لا تزال بين أيدينا تقطر بدمه ولم نعدها إلى أغمادها بعد وهي لما تزال مشرعة و (تحت الطلب) نستلها في أي وقت " انتهى !! لقد بدأت الدعوة إلى الرسالة الثانية من الإسلام منذ عام 1951م، ووزع الأستاذ محمود وتلاميذه مئات الآلاف من الكتب تشرح تفاصيل فكرة بعث الإسلام من جديد على أساس إحياء السنة النبوية قولا وعملا، وكانت الوفود التي تحمل الكتب تتحرك في جميع أنحاء السودان قبل الانفصال، فمتى أخرج الزومة سيفه للقضاء عليها!!؟؟ إن الكاتب يشير إلى محاكمة الأستاذ محمود من قبل نظام مايو عام 1985م، ويحتفل أيما احتفال بتنفيذ حكم الإعدام، لكن فات عليه أن مواجهة مايو بدأها الأستاذ محمود وليس نميري، فالأستاذ قال كلمة الحق في وجه سلطان جائر أذل الشعب من أجل أن يسكت المعارضة، ليستمر في الحكم.. ولم يكن فائتا على الأستاذ محمود المصير الذي ستقود إليه مثل هذه المواجهة، فقد تحدث صراحة إلى تلاميذه قبيل التنفيذ، وشرح كيف أن مثل هذه الفتنة الدينية لن تزول بغير فداء من عارف بالله!! إن كاتبنا الزومة، يتحدث خارج الشبكة، فهو يظن أن الاستشهاد في سبيل الله خسران، لأنه يفقد الإنسان حياته الدنيا، فهو ليس في حساباته حياة أخرى أوسع عند الله لمن يقدم نفسه دفاعا عن الدين.. قال تعالى: "ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون"!! ومما يؤكد أنه خارج الشبكة، ظنه أن نميري أقام العدل الإسلامي في الحكم ثم أخذ يبحث عن الأفكار المرتدة في البلاد ليحاكمها إحياء لدين الله، فعثر في أثناء بحثه على الأستاذ محمود، وما علم أن الأمر بعكس ذلك تماما!! ولقد فدى الأستاذ محمود بوقفته التاريخية تلك، الشعب السوداني وخلصه من حاكم طاغية، فلفتت تلك الوقفة أنظار السودانيين الصادقين إلى قامة الأستاذ محمود الروحية، وكذلك لفتت أنظار المثقفين في جميع أنحاء العالم فصارت أفكاره مكان الاهتمام والدراسة.. لكن الذين أكل النفاق قلوبهم، ومسخ الحسد الحس الإنساني فيهم حتى صاروا كالأموات، فلم تحدث فيهم وقفة الأستاذ محمود أثرا، فكما يقول المثل السوداني: "المقتولة ما بتسمع الصايحة"!! لقد أشاع نميري وقضاته في ذلك الوقت، أن محاكمة الأستاذ محمود تمت بسبب أفكاره حول تطوير التشريع فيما عرف بالرسالة الثانية من الإسلام.. ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فلم تكن للمحاكمة أي علاقة بالإسلام ولا بالأفكار، وإنما كان نميري يستغل الدين لتصفية من يعارضه جسديا، من أجل الاستمرار في السلطة.. وخلفية الأحداث أن مايو، تعرضت لمحاولات الاحتواء من الداخل بعد المصالحة الوطنية، في نهاية السبعينات من القرن الماضي.. وقد تعمقت المحاولة من قبل جماعة الأخوان المسلمين بقيادة د. حسن الترابي، فسيطرت الجماعة على مفاصل السلطة وعلى المال عن طريق بنك فيصل الإسلامي، وهم يمارسون هذه السيطرة، تحت راية التوجه الإسلامي.. وأمام هذا الزحف المنظم، بات من المؤكد لنميري، أن سقوطه مسألة وقت، وفي محاولة لكسب السباق، قام بإصدار قوانين سبتمبر، ليفوت الفرصة على الأخوان المسلمين فلا يتمكنوا من إسقاطه بحجة تأسيس التوجه الإسلامي المزعوم!! وهكذا كان شرع الله، على الدوام، هو المطية للوصول إلى السلطة وللتمكين فيها، في إطار حلبة الصراع بين الجانبين، نميري والأخوان المسلمين.. وقد بدأت المواجهة بالنقد الفكري، في الأساس، من جانب الجمهوريين في إطار التوعية العامة التي كانوا، ولا زالوا، يقومون بها لتصحيح مسار البلاد حتى لا تتورط في السياسات الخاطئة بوحي من الهوس الديني.. وقد خرجت العديد من الكتب في هذا الاتجاه حينها، مثل: بنك فيصل الإسلامي، التكامل، الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة.. فردت السلطة على هذا النقد الفكري بأن اعتقلت الأستاذ محمود و62 من تلاميذه، وكان ذلك في النصف الأول من عام 1983م، وامتد الاعتقال السياسي حتى 19/12/1984م حين أفرج عنهم جميعا.. وعندما أصدر الجمهوريون منشورا يعارض قوانين سبتمبر، تم اعتقال الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وقدموا للمحاكمة بهدف إسكات المعارضة السياسية والفكرية، تحت غطاء الردة عن الإسلام للتبرير الديني لتغطية الأهداف الحقيقية وراء هذا القمع المخطط له سلفا.. إن تهمة الردة لم توجه أصلا إلى الأستاذ محمود لا في محكمة الموضوع ولا في غيرها!! فهي لم تكن مثبتة كمادة فى القانون الجنائي السائد في ذلك الوقت، وإنما أقحمتها محكمة المكاشفى " الاستئناف " إقحاما فيما بعد.. وعندما رفع الحكم غير المؤسس قانونا الى نميري، عقد محكمة جديدة وقدم حيثيات لتبرير الحكم الجائر، فقال : ( إن الجمهوريين تحولوا من بائعين للكتب بالنهار الى موزعين للمنشورات فى الظلام ) وهذه هى النقطة الأساسية التي كان نميري ينطلق منها، وهى استغلال المحاكم لإرهاب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم، من أجل تثبيت نظامه الذى تهاوى من كل جانب، فالمسألة كلها اغتيال سياسى لمفكر أبدى معارضة فكرية جريئة لحاكم طاغية.. وإمعانا في تضليل الشعب وخوفا من الرأي العام زج بتهمة الردة لتوحي بأن الأمر أمر دين لاستدرار تأييد البسطاء من محبي الدين!! الحقيقة، إن توجيه نميرى من بدايته لمحكمة الموضوع كان بأن يكون الحكم قائما على تهمة الردة، ولكن القاضي المهلاوي في محكمة الموضوع، لم يستطع حبك وإخراج رغبة نميري، فاكتفى بإصدار حكم الإعدام فقط، بناء على قانون أمن الدولة، وهو يظن أنه قد نفذ أقصى ما يريده نميري، فخرجت الردة من المعادلة!! وليتحقق هدف نميري في تأسيس الحكم على الردة، سارعوا الى إدخالها فى مرحلة الاستئناف في مخالفة للقانون، إذ أن التهمة أصلا غير منصوص عليها قانونا، فكانت المحاكمة كلها مخالفات لأبسط إجراءات المحاكم!! إن الوثائق التي ضبطت داخل القصر الجمهوري فيما بعد كشفت التآمر الجنائي وأوضحت النية المبيتة سلفا لتصفية الأستاذ محمود جسديا، واليك هذا الخطاب الصادر من نميرى، وهو يوجه بطانته باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاغتيال، كنموذج لتلك الوثائق : الأخ عوض، النيل والأخت بدرية : سلام الله عليكم آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذى أرى بين سطوره " الردة بعينها " أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر، سأجتمع بكم للتشاور في الأمر "إنشاء الله" بعد أن تكونوا على استعداد.. أخوكم فى الله جعفر محمد نميرى 8 جمادى الأولى سنه1304ه (تنبيه: أخطا نميري في كتابة إن شاء الله وأخطأ في التاريخ 1304ه والصحيح 1404ه) هذه الوثيقة كتبت بعد حوالى خمسة أشهر من إعلان قوانين سبتمبر 1983م الذي يوافق ذي الحجة من عام 1403 هجرية، وكان الأستاذ محمود حينها داخل المعتقل ومعه مجموعة من تلاميذه منذ يونيو 1983م بسبب الكتب التي أخرجوها في انتقاد سياسات مايو الخاطئة مثل الإعفاءات التي أعطيت لبنك فيصل والتكامل مع مصر، وكذلك كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة"، إضافة إلى مطالبتهم المستمرة بالمنابر الحرة، وقد وردت الإشارة إلى ذلك.. استمر الاعتقال إلى 19 ديسمبر 1984م حيث أفرج عنهم جميعا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة!! قال الأستاذ محمود فور خروجه من المعتقل: (نحن ما خرجنا لنرتاح) فأخرج المنشور الشهير (هذا..أو الطوفان) بتاريخ 25/12/1984م.. وما إن وقع المنشور في أيدي بطانة نميري حتى سارعوا بكتابة الخطاب التالي إليه: الأخ الرئيس القائد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم، وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم.. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة، وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بسيرهم ومنهجهم إنه سميع مجيب الدعاء.. النيل عبد القادر أبوقرون 6 ربيع ثان 1405 ه الحمد والشكر لله ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين.. 6 ربيع ثان 1405 ه نميري.. هذا هو تعليق نميري.. إن هذه الوثيقة لهي أخطر الوثائق الدالة على الخرق الصريح لاستقلال القضاء الذي كان يمارسه نميري ومستشاروه القانونيون.. وعندما تقرأ مع الوثيقة الأولى تتوفر عناصر التآمر الجنائي بصورة جلية.. فالموضوع من جانب نميري، كما هو واضح، كان سياسة وعبادة للسلطة وليس لله، ولا علاقة له بالتدين مطلقا!! ومن يظن غير ذلك فإنما يبرهن على جهل وسذاجة وسطحية في التفكير، والكاتب الزومة، بكل أسف، نموذج صارخ لكل ذلك !! ما إن وصل الأستاذ محمود إلى منزله حتى صرح لتلاميذه: نحن ما خرجنا لنرتاح، ثم واصل في اجتماع أمسية نفس اليوم: (نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة.. نحن خرجنا في وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال وللجوع، الجوع بصورة محزنة.. ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق، وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شيء قلناه ليهو!! ومايو تعرف الأمر دا عننا!! ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم، لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفي!! لكن نحن ما بنصمت!! نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامه فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر في الحكم.. وإذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميري!! وإذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو، وعورض وأسقط!! نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها!! فإذا المواطنين البسيطين، زي الواثق صباح الخير، لاقوا من المحاكم دي ما لاقوا فأصحاب القضية أولى !!)) انتهى.. د. محمد محمد الأمين عبد الرازق [email protected]
