سودارس : عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة"!! 2/2

"صومالاند حضرموت الساحلية" ليست صدفة! شاهد بالفيديو.. (ما تمشي.. يشيلوا المدرسين كلهم ويخلوك انت بس) طلاب بمدرسة إبتدائية بالسودان يرفضون مغادرة معلمهم بعد أن قامت الوزارة بنقله ويتمسكون به في مشهد مؤثر الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية السودان يعرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات والإجراءات الاحادية التي قام بها المجلس الإنتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب" تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء" الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية" مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية) كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر قبور مرعبة وخطيرة! عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! البرهان يصل الرياض مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة"!! 2/2

محمد محمد الأمين عبد الرازق نشر في الراكوبة يوم 02 - 02 - 2014

عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة" !! (2-2)
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
رابط الحلقة الأولى من المقال:
http://www.alrakoba.net/articles-act...w-id-45193.htm
2
لقد أجريت في الآونة الأخيرة حوارات مع بعض السلفيين التقليديين، تناولت محاكمة الأستاذ محمود وأفكاره، ونشرت كتابات بعضهم على صفحات الصحف، وقد وضح أن معظم هؤلاء الكتاب تراجعوا عن مواقفهم المتطرفة تجاه الفكرة الجمهورية، أكثر من ذلك تراجعوا حتى عن معاداتهم للشيوعيين وعن رفضهم المزمن لقبول الآخر المختلف معهم فكريا.. وأمثال هؤلاء المثقفين، استفادوا من التجربة وعلموا من الممارسة أن الحقيقة ليست في مربع واحد ولا بد من الانفتاح نحو الآخر التزاما بأدب القرآن: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعلمون".. وهذه الآيات مكية تدعو للحوار الموضوعي دون إقصاء، من أجل تحقيق كرامة العقل على الواقع.. وهذا الاتجاه هو سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما الرسالة الثانية إلا بعث هذه السنة لتكون شريعة عامة تربي الفرد وتنظم المجتمع.. والحق يقال: لم تبرز حاجة الشعب السوداني للدعوة الإسلامية الجديدة، عبر تاريخه، كما هي الحال اليوم، والسبب الأساسي هو تجربة الفهم السلفي التي أذاقت الشعب الأمرين وأزكم فساد قادتها الأنوف..
ولذلك كنا ننتظر من الكاتب الزومة أن يناقش فكرة تطوير الشريعة إلى السنة، ويفند حججها ليثبت صحتها أو بطلانها، لكنه بكل أسف، كان منفعلا بإفادات زملائه السابقين الإيجابية تجاه الأستاذ محمود، فاختار أن يتسمّر في ضلاله القديم، ويكيل الشتائم والسباب والوعيد ليوقف القبول المتنامي عند قدامى الإسلاميين، وليحول بين أفكار الأستاذ محمود والشباب ولكن هيهات!!
فكاتبنا العجيب الزومة، بموقفه المتطرف هذا قد وضع نفسه خارج شبكة الرأي العام المتنامي ضد الإقصاء والتشرذم والتكفير!!
على كل حال نتابع تفاصيل أحداث محاكمة الأستاذ محمود لمصلحة الجيل الجديد..
عندما وصل الأستاذ محمود إلى منزله، بعد أن أطلق سراحه كون لجنة من عشرة من قيادات الجمهوريين برئاسة الأستاذ سعيد الطيب شايب، لتدير حركة مواجهة السلطة، فأصدرت اللجنة منشور "هذا أو الطوفان" في 25/12/1984م.. وبعد توزيع المنشور في الشارع العام، ألقي القبض على الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وأعيدوا إلى الحبس ليس في معتقلات أمن الدولة، وإنما في حراسات الشرطة ببلاغات جنائية تمهيدا لتقديمهم للمحاكم..
وفي يومية التحري، قال الأستاذ محمود للمتحري، أنه المسئول الأول عن كل ما يدور حول حركة الجمهوريين في داخل السودان وخارجه، وفي رد على نقد المنشور لقوانين سبتمبر، وهل هو رفض للشريعة، قال:
(إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة، بل هو يدافع عن الشريعة!! ويمكن أن يسأل عن برهانه على صحة قوله بمخالفة تلك القوانين للشريعة!!
ولكننا نقول إن الشريعة الإسلامية، على تمامها وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع، لا تملك حلا لمشاكل المجتمع المعاصر، فالحل في السنة وليس في الشريعة!!) انتهى..
وبهذا التحري، فتح البلاغ ورفعت القضية إلى المحكمة، وكان المستند الوحيد هو المنشور مضافا إليه رد الأستاذ على المتحري..
رفض الأستاذ محمود التعاون مع المحكمة لأسباب أجملها في كلمته أمام المحكمة:
(أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه..
يضاف إلى ذلك، أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..
ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) .. انتهى..
وبالنظر بدقة إلى هذه الكلمة، نلاحظ أنها اشتملت على أربعة محاور :
1/ مخالفة الشريعة وتشويهها، تشويه الإسلام وتنفير الناس عنه ثم تهديد وحدة البلاد..
2/ الهدف من وضعها ليس هو إقامة الدين وإنما هو إرهاب المعارضة بالقهر والإذلال من أجل حماية السلطة وتثبيتها..
3/ عدم التأهيل لدى القضاة..
4/ انتهاك حرمة استقلال القضاء من السلطة..تمت باسم الدين وباستغلال القضاء..
لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الأستاذ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قرارات محاكم نميرى وأوردت في نهاية حيثياتها :
( أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الأول )!!
وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات : ( ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاً عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الأول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأي محكمة أخرى توجيه تهمة الردة ).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة ).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة : ( ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً )!!
وتواصل المحكمة العليا: ( على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 ه من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته )!!
وتواصل أيضا : ( ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية )..
وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات : ( هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها !!).. انتهى..
أما النائب العام بعد الانتفاضة الأستاذ عمر عبد العاطى، فقد أودع رده لدى المحكمة كما يلى :
1/ نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون..
2/ إن المحاكمة إجهاض كامل للعدالة والقانون..
3/ لا نرغب فى الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة..
هل بعد كل هذه الوثائق الدامغة، يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يحتفل بهذه الجريمة النكراء بالصورة التي شاهدناها من كاتبنا الديناصوري هذا!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.