سودارس : عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة"!! 2/2

تنفيذي الخرطوم: توفر الوقود وغاز الطبخ وعمل المخابز والمواصلات خلال اليوم الرابع من عيد الفطر 4 كلمات.. رونالدو يبعث برسالة لجماهير النصر عثمان ميرغني يكتب: كيف نصنع "النخبة" السياسية. ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران "تمبور" يتحدّث عن خطوة الميليشيا بفتح جبهة جديدة عقار: الإعلاميين قاموا بدور كبير في تعبئة الرأي العام وإبراز الحقائق للشعب الأهلي المصري يعلن إعادة تقييم وهيكلة قطاع كرة القدم في النادي صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *أمّا وقد أفطرنا..فهذا رأينا في أمجد فريد* ريجكامب: علينا أن نتطلع للأمام رغم قسوة هذه الليلة. يجب أن نكون أقوياء وننظر إلى المستقبل وأفقنا ليت أنّا لا نفيق السوباط: استقالة العليقي مرفوضه وادعو الجماهير للتماسك طهران ترد على تهديدات ترمب دكتورة سودانية تكتب عن محبتها لشيخ الأمين: (ما يضيرك انت ان علقت صورتة علي حائط منزلي او علي عيوني أو بروزت خياله في عقلي فصرت اراه في كل شي) شاهد بالفيديو.. فنان الربابة بلة ود الأشبة يوثق لحظة نجاته من الموت بعد أن لهجوم مسلح من قطاع طرق وهو بمفرده ويوجه رسالة هامة نصيحة مفيدة للتعامل مع طفل فاقد للشهية "OpenAI" تُطوّر منصة واحدة تجمع أبرز تقنياتها ارتفاع الحرارة يزيد الخمول ويهدد بمئات آلاف الوفيات المبكّرة أول تعليق من توروب بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا الأرجنتين تختار دولة عربية في مبارياتها الودية قبل المونديال خطوبة ملك أحمد زاهر من نجل الإعلامي عمرو الليثي والد أحمد العوضي يكشف سراً عن نجله.. "سيتزوج خلال شهرين" باسم سمرة يفجر مفاجأة.. ويعلن تفكيره في الاعتزال ابتكار يعيد الحياة لوظائف البنكرياس شاهد بالصورة والفيديو.. اثنين من منسوبي الدعم السريع يقلدان القرود ويتعرضان لسخرية واسعة على السوشيال ميديا شاهد بالفيديو.. الفنان محمد بشير يفاجئ جمهوره في العيد ب"أسياد المقام" والحسناوات المرافقات يخطفن الأضواء والجمهور: (واقعات من مجله سيدتي) شاهد بالصورة والفيديو.. بصوت طروب وأداء جميل.. شاب جنوب سوداني يتغنى برائعة الحقيبة "قلبي همالو" القوات المسلحة: قصف المستشفيات هو نهج المليشيا المتمردة الهلال السوداني في مواجهة حاسمة بدوري أبطال إفريقيا دراسة تؤكد تأثير صحة الأب على الحمل والجنين أكثر مما كان يعتقد الأطعمة فائقة المعالجة تقلل فرص الحمل لدى النساء هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟ الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب غوتيريش يخاطب إسرائيل وأميركا: حان وقت إنهاء الحرب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة"!! 2/2

محمد محمد الأمين عبد الرازق نشر في الراكوبة يوم 02 - 02 - 2014

عبد الرحمن الزومة خارج "الشبكة" !! (2-2)
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
رابط الحلقة الأولى من المقال:
http://www.alrakoba.net/articles-act...w-id-45193.htm
2
لقد أجريت في الآونة الأخيرة حوارات مع بعض السلفيين التقليديين، تناولت محاكمة الأستاذ محمود وأفكاره، ونشرت كتابات بعضهم على صفحات الصحف، وقد وضح أن معظم هؤلاء الكتاب تراجعوا عن مواقفهم المتطرفة تجاه الفكرة الجمهورية، أكثر من ذلك تراجعوا حتى عن معاداتهم للشيوعيين وعن رفضهم المزمن لقبول الآخر المختلف معهم فكريا.. وأمثال هؤلاء المثقفين، استفادوا من التجربة وعلموا من الممارسة أن الحقيقة ليست في مربع واحد ولا بد من الانفتاح نحو الآخر التزاما بأدب القرآن: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعلمون".. وهذه الآيات مكية تدعو للحوار الموضوعي دون إقصاء، من أجل تحقيق كرامة العقل على الواقع.. وهذا الاتجاه هو سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما الرسالة الثانية إلا بعث هذه السنة لتكون شريعة عامة تربي الفرد وتنظم المجتمع.. والحق يقال: لم تبرز حاجة الشعب السوداني للدعوة الإسلامية الجديدة، عبر تاريخه، كما هي الحال اليوم، والسبب الأساسي هو تجربة الفهم السلفي التي أذاقت الشعب الأمرين وأزكم فساد قادتها الأنوف..
ولذلك كنا ننتظر من الكاتب الزومة أن يناقش فكرة تطوير الشريعة إلى السنة، ويفند حججها ليثبت صحتها أو بطلانها، لكنه بكل أسف، كان منفعلا بإفادات زملائه السابقين الإيجابية تجاه الأستاذ محمود، فاختار أن يتسمّر في ضلاله القديم، ويكيل الشتائم والسباب والوعيد ليوقف القبول المتنامي عند قدامى الإسلاميين، وليحول بين أفكار الأستاذ محمود والشباب ولكن هيهات!!
فكاتبنا العجيب الزومة، بموقفه المتطرف هذا قد وضع نفسه خارج شبكة الرأي العام المتنامي ضد الإقصاء والتشرذم والتكفير!!
على كل حال نتابع تفاصيل أحداث محاكمة الأستاذ محمود لمصلحة الجيل الجديد..
عندما وصل الأستاذ محمود إلى منزله، بعد أن أطلق سراحه كون لجنة من عشرة من قيادات الجمهوريين برئاسة الأستاذ سعيد الطيب شايب، لتدير حركة مواجهة السلطة، فأصدرت اللجنة منشور "هذا أو الطوفان" في 25/12/1984م.. وبعد توزيع المنشور في الشارع العام، ألقي القبض على الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وأعيدوا إلى الحبس ليس في معتقلات أمن الدولة، وإنما في حراسات الشرطة ببلاغات جنائية تمهيدا لتقديمهم للمحاكم..
وفي يومية التحري، قال الأستاذ محمود للمتحري، أنه المسئول الأول عن كل ما يدور حول حركة الجمهوريين في داخل السودان وخارجه، وفي رد على نقد المنشور لقوانين سبتمبر، وهل هو رفض للشريعة، قال:
(إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة، بل هو يدافع عن الشريعة!! ويمكن أن يسأل عن برهانه على صحة قوله بمخالفة تلك القوانين للشريعة!!
ولكننا نقول إن الشريعة الإسلامية، على تمامها وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع، لا تملك حلا لمشاكل المجتمع المعاصر، فالحل في السنة وليس في الشريعة!!) انتهى..
وبهذا التحري، فتح البلاغ ورفعت القضية إلى المحكمة، وكان المستند الوحيد هو المنشور مضافا إليه رد الأستاذ على المتحري..
رفض الأستاذ محمود التعاون مع المحكمة لأسباب أجملها في كلمته أمام المحكمة:
(أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه..
يضاف إلى ذلك، أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..
ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) .. انتهى..
وبالنظر بدقة إلى هذه الكلمة، نلاحظ أنها اشتملت على أربعة محاور :
1/ مخالفة الشريعة وتشويهها، تشويه الإسلام وتنفير الناس عنه ثم تهديد وحدة البلاد..
2/ الهدف من وضعها ليس هو إقامة الدين وإنما هو إرهاب المعارضة بالقهر والإذلال من أجل حماية السلطة وتثبيتها..
3/ عدم التأهيل لدى القضاة..
4/ انتهاك حرمة استقلال القضاء من السلطة..تمت باسم الدين وباستغلال القضاء..
لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الأستاذ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قرارات محاكم نميرى وأوردت في نهاية حيثياتها :
( أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الأول )!!
وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات : ( ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاً عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الأول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأي محكمة أخرى توجيه تهمة الردة ).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة ).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة : ( ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً )!!
وتواصل المحكمة العليا: ( على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 ه من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته )!!
وتواصل أيضا : ( ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية )..
وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات : ( هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها !!).. انتهى..
أما النائب العام بعد الانتفاضة الأستاذ عمر عبد العاطى، فقد أودع رده لدى المحكمة كما يلى :
1/ نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون..
2/ إن المحاكمة إجهاض كامل للعدالة والقانون..
3/ لا نرغب فى الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة..
هل بعد كل هذه الوثائق الدامغة، يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يحتفل بهذه الجريمة النكراء بالصورة التي شاهدناها من كاتبنا الديناصوري هذا!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.