رحم الله الدوش ( ساقيتنا مدورة ولسه ولسه مدورة ) - الحلقة(1) لا بد للنظام أن يرحل ولكن لا بد للشعب أن يصنع هو البديل وكفاية حكم العسكر وديمقراطية أحزاب زائفة وحسرتاه على بلد حكمت عليه أزماته بالضياع ولما حسبناها تفرج استعصى إنقاذه الأحزاب والعسكر افشلوا فترات الحكم الوطني الستة ولابد من وضع نهاية المسلسل لهذا الوفاق بين الإنقاذ والقوى السياسية لن يفرز غير اقتسام السلطة مؤقتا ثم hammoudi الصراع بينها لينتهي بالبيان رقم 4 لأول مرة يشهد التاريخ بلد أن أجمع أهله وعلى رأسهم الحكومة والمعارضة علي أنة ضاع وان يتوحدوا في الحديث عن مخرج له رغم التباين في الرأي والمواقف بينهم علي كل هواة ولأن أزمات السودان المتلاحقة منذ عرف السودان الاستقلال تؤكد أن كل حكم جاء أكثر سوءا من سابقه مدنياً أو عسكرياً حتى كانت الأزمة الحالية الأسوأ في تاريخه والتي بلغت به أن أصبح المخرج له مستعصياً لهذا حق الشعب المغلوب علي أمره علي والضحية لكل السودانيين أزماته، أن يسوده التشاؤم علي مستقبله وأن يفقد الأمل في إصلاحه فوا حسرتاه علي بلد حكمت عليه أزماته بالضياع ولما حسبها الشعب ستفرج استعصى حلها وبدت الأبواب موصدة كلها في جهة. بانتظار معجزة في زمن المطامع التي تمنع المعجزات . صدق الله رحمة عليه الشاعر الوطني الدوش عندما تغني قبل سنوات ولم يكن يومها يعلم أن الحال سيصل بالبلد إلى هذا المستوى من الضياع فكأنه كان يقرأ المستقبل المظلم الذي سيقبل عليه السودان الطيب المسالم فنظم قصيدته الشهيرة (الساقية) التي يتغنى بها الأستاذ حمد الريح والذي ظل يردد فيها (ساقيتنا لسه مدورة لسه لسه مدورة) ولا أدرى ماذا كان سيقول وهى الآن تدور بسرعة الصاروخ الذي تنطلق خطواته في تمزيق الوطن بعد آن انفصل جنوبه ويتهدد الانفصال العديد من مناطقه في النيل الأزرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور والشرق في الطريق وبعد أن بلغ الفقر بشعبه العدم إلا من القلة التي احتكرت خيراته بعد أن هيمنت عليه بالقوة. وبعد آن انهارت كل مقومات حياته من علاج وتعليم وخدمات ضرورية حتى قيمه السمحة انهارت بما أصاب المجتمع من انحرافات سلوكية غير مألوفة يكفي ما تتداوله الصحف عن انهيارها ووسائل التواصل بما تنشره من جرائم لا يصدق أحد ، السودان، the مسرحا لها في يوم من الأيام وبعد أن أصبحت لغة الرصاص وموت المسلم علي يد المسلم بسبب الحروب الأهلية التي شردت الملايين من المواطنين الأبرياء الذين فرض عليهم آن يصبحوا لاجئين في وطنهم (المخطوف) أو باحثين عنه في أي بلد في العالم حتى إسرائيل .. فالسودان اليوم تبحث كل أطرافه عن مخرج له حكومته ومعارضته مدنيه وعسكره بعد أن أدمن أحزابه وعسكره الفشل لستة فترات هي عمر الحكم الوطني تعاقبت علي الحكم تتجاذبه فيها ثلاثة مراكز وقوى وصاحب القضية والحق مغيب وهو الشعب الذي ظل مهضوم الحقوق منذ عرف السودان الحكم الوطني. وهنا تكمن العلة الحقيقية التي انعدم فيها التفاؤل عن القمة لمخرج حقيقي وجذري للازمة حيث إن الحلول المؤقتة التقليدية التي يعرفها ظل السودان منذ انطلاقة الحكم الوطني الذي طالته ديمقراطيات زائفة وحكم العسكر إلا أنها لن تحل الأزمة وإنما ستدفع بالسودان لساقية الشاعر الدوش حيث تظل (لسه ولسه مدورة ) فسيبقى السودان تتبادله أحزاب خالية من المحتوى والعسكر بالتناوب يقودونه من فشل لفشل اكبر فالأحزاب والعسكر افشلوا كل فترات الحكم الوطني الستة حتى ساد الاعتقاد اليوم أن أي وفاق بين الإنقاذ وأحزاب الفشل غير الديمقراطية ستشاهد لن يؤدى لغير فترة مؤقتة يقتسمون فيها السلطة بكل مساوئها ولتنتهي فترة الهدنة بالبيان رقم 4 هذه المراكز الثلاثة تتمثل في: 1- نظام الإنقاذ وهو النظام الذي استولى علي السلطة بالانقلاب الثالث الناجح في تاريخ والسودان والذي خططت له الحركة الإسلامية قبل أن تمزقها نفسها بسبب الخلافات الداخلية hammoudi الصراع من اجل السلطة ومحاسنها وهو النظام الذي بلغ نهاياته باعتراف القائمين عليه مهما حاول بعضهم إنكار ذلك بعد مسيرة ربع قرن من الفشل كانت اخطر نتائجها انفصال الجنوب والانهيار الاقتصادي الشامل بكل انعكاساته علي حياة المواطنين الذين فقدوا كل مقومات الحياة وانتشار الحروب الأهلية التي أودت ولا تزال تودي بحياة الملايين من أبنائه من الجانبين وتتهدد ما تبقى من السودان بالتمزيق كما أنة لم يخلو من انتشار الفساد علي نحو لم يسبق له مثيل ولكن هاهو النظام نفسه يبحث عن مخرج أخيرا علانية أو كما يفهم من مواقفه وتصرفاته بعد آن شارف نهاياته وأصبح عاجزا عن التصدي لمشكلاته حتى داخل مؤسساته لهذا فهو يبحث عن المخرج حتى شهدناه لأول مرة بعد سنوات الاحتكار للسلطة يطرح مشروعة وفق رؤياه لشراكة مع القوى السياسية داعيا لمشروع التصالح. 2- ثاني المراكز الثلاثة هي القوى السياسية المنظمة من الأحزاب السياسية المعارضة للنظام والتي تمثلت في الأحزاب السياسية التي انتزعت عنها السلطة في الثلاثين من يونيو 89 بانقلاب الإنقاذ العسكري والتي ظلت تتبادل الحكم الوطني منفردة أو بشراكة مع العسكر طوال فترة الحكم الوطني والتي تشكلت في عهد الإنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي في السودان خارج قبل آن تتجمع في الداخل في قوى الإجماع الوطني والتي يشوبها كما هو حال النظام الانقسامات والخلافات وهى السمة التي ظلت ملازمة لها في الحكم وبعد أن اتجهت اكبر قواها من الأحزاب الطائفية ممثلة في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي في سباق اتجهت للمشاركة بأكبر نصيب من كعكة الإنقاذ . ولتبقى علي الهامش الأحزاب العقائدية ممثلة في الحزب الشيوعي والبعث بأنواعه والناصري وهى قوى معزولة عن الشعب صاحب القضية بالرغم من إنهما شاركا الحزبين الكبيرين اللذان يهيمنا علي الواقع السياسي الحزبي في فشل فترات الحكم الوطني لأنها أحزاب تقوم علي فكر غير ديمقراطي وان ادعت ذلك. كما إنها وهذا هو المهم لم تكن بريئة عبر تاريخها عن التورط في الانقلابات العسكرية على الديمقراطية، if ليس بينها من يحمل سجلا تاريخيا نظيفا مبرأ من الدكتاتورية العسكرية والتحالف معها فالتاريخ يؤكد أنة ليس بينها من لم يتلوث بها منظما أو متحالفا مع الانقلابات .. 3- أما صاحب المركز الثالث فهي الحركات الثورية بعد انفصال الجنوب الشمالية والتي أجبرت لرفع السلاح دفاعا عن حقوقها المسلوبة منذ عرف السودان الحكم الوطني وان اشتعلت نيرانها في عهد الإنقاذ الذي ضاعف من معاناتها وصعد لهذا فهي منظمات لها مبرراتها من حيث الشكل لأنها تدافع عن حقوق مهضومة ولكنها فى نفس الوقت صعدت من التكوينات القبلية والجهوية كما إنها مكنت القوى العالمية المتآمرة علي حدة السودان من آن تنفذ أجندتها لهذا فهي وان كانت لها دوافعها المقبولة إلا أنة تدخل البلد في التنظيمات الجهوية والقبلية والعنصرية مما يشكل خطرا علي مستقبل السودان لان الجهوية والقبلية والعنصرية والدينية هي أهم مسببات تمزقه التي تصب لصالح القوى الأجنبية المتآمرة علي وحدته لأنها وفى سبيل الدفاع عن حقوقها المهضومة رهنت إرادتها لقوى خارجية متآمرة علي حدة السودان ولقد كان علي رأس نتائجها ما حققته للمتآمرين علي حدة السودان بفصل جنوبه. وتواصل مخططها لفصل بقية مناطقه مضت هذه هي المراكز الثلاثة التي تتحكم في القضية السودانية اليوم والتي يدور في محاورها البحث عن مخرج من أزمته للسودان بعد أن تأكد ثلاثتها عجزت عن تحقيق أغراضها ولازمها الفشل حتى بدا ثلاثتهم يدورون في ساقية الدوش: فالمركز الأول والذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري لم يعد قادرا على البقاء في الحكم بعد أن عجز عن مواجهة مشكلات البلد والتي صنعها بنفسه. أما المركز الثاني من القوى السياسية المعارضة فلقد وقف عاجزا عن إسقاط النظام بل شارك في فصل جنوبه واتجهت اكبر مكوناته بعد فشلها للبحث عن مشاركه في النظام والسعي لتكبير مكتسباتها ونصيبها من كعكة الإنقاص ثم ثالثها أخير وهى الجبهة الثورية الشمالية والتي تقف (محلك سر) لا هي قادرة علي تحقيق أهدافها الإستراتيجية والنظام غير قادر علي أن يضع نهاية لها والنتيجة النسخة الثانية مضاعفة المخاطر الأجنبية ليكون السودان الضحية ومضاعفة سقوط القتلى من الجانبين والضحايا ودفع المواطنين الأبرياء للبحث عن اللجوء في أي مكان بحثا عن الأمان ولقمة العيش. ويبقى أخير أن هناك مركز رابع مغيب هو صاحب القضية ويتمثل في الأغلبية العظمى من شعب السودان وهى القوى الصامتة التي ظلت مستسلمة لمصيرها عبر كل مراحل التردي للحكم الوطني والتي ظلت مهمشة أو التي ارتضت لنفسها التهميش وبقيت رافضة للعسكر وللأحزاب السياسية لأنها لا تعبر عن مصالحها وهى صاحبة الحق الذي عجزت الأحزاب السياسية التي تفتقد الديمقراطية في مؤسساتها وتسودها الدكتاتورية المدنية عجزت في أن تفعل إرادة الشعب لأنها لا تمثله في واقع الحال وإنما تمثل مصالح المهيمنين عليها من زعامات طائفية وعقائدية. وتبقى الأسئلة الهامة هنا على ضوء هذه الوقائع: 1- هل يمكن للمراكز الثلاثة المذكورة والمسئولة عن فشل الحكم الوطني مدنيا وعسكريا هل يمكن لها أن تأتى بمخرج للسودان من أزمته أم إنها ستعيد تاريخه بمراحل جديدة من الفشل. ؟ 2- ولأن التاريخ والوقائع وطبيعة تكوين مضت هذه المراكز الثلاثة تؤكد أن أي مخرج تأتى به مضت هذه المراكز الثلاثة لو توافقت (بفقه الضرورة) ستشاهد لن يخرج بالبلد من ساقية الدوش وان أقصى ما يقدمه أي توافق بينها آن يحقق هدنة مؤقتة تنتهي حتما بقطع البرامج الإذاعية وادعة البيان رقم 4 كما أوضحت حتى لو لم يعرف من الذي سيذيع البيان بعد أن تزول الهدنة وتعود حرب السلطة بين القوى المعزولة عن الشعب بكل مكوناتها فهل من حل بديل ومخرج ممكن من هذا الواقع وإذا كان هذا ممكنا فهل تملك قوى الشعب المهمشة مهضومة الحقوق من كل الأطراف هل تملك آن تقتحم الساحة السياسية وتضع واقعا جديدا يخرج بالبلد من دائرة العسكر والقوى الحزبية السياسية غير الديمقراطية الفاشلة وكيف لهذه القوى إذن أن تحقق ذلك لان الحقيقة، if امتلكنا الشفافية حتى نقولها فان النظام لابد آن يرحل ولكن لابد للبديل آن يصنعه الشعب بصياغة أحزاب ديمقراطية عملا لا قولا وادعاء زائفا للخروج من ساقية الدوش. هذه إذن هي قضايا رئيسية ملحة تفرض نفسها في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ السودان. شخصيا لا أتردد في أن أقول المخرج الجذري لازمة السودان المستفحلة لا بد أن يتحقق علي يد الأغلبية المهمشة والصامتة والتي حان الأوان لأن تفرض كلمتها هي كل الأطراف المعنية علي التي ظلت تحتكر الحكم في السودان سواء من عسكر ينقلبون علي الديمقراطية أو أحزاب سياسية دكتاتورية غير ديمقراطية متواطئة مع العسكر وعاجزة لا تحكم باسم الشعب وإنما تحكم باسم لطائفية والعقائدية السياسية أو الدينية من اجل مصالحها الفئوية لهذا فان السؤال الكبير والهام والذي يتعين على الحادبين على الوطن والباحثين له عن مخرج جذري من أزمته أن يتداولوا فيه بشفافية وحرية تامة إلا وهو: هل مخرج السودان من أزمته بيد مضت هذه القوى وهذه المراكز الثلاثة أم حل الأزمة بيد صاحب الحق الشعب الذي ظل مغيبا طوال فترة الحكم الوطني؟ وبصورة أدق هل المخرج الذي يمكن آن تتوافق عليه مضت هذه المراكز وبصفة خاصة المركزين الأول والثاني هل يمكن أن يمثل مخرجا جذريا لازمة السودان أم أنه سيعيد كتابة تاريخ وحل الأزمات السابقة بطريقته التقليدية وانه سينتهي بحكم عسكري رابع يطيح الديمقراطية الرابعة التي تأتى زائفة حتما يتبادلها زعيما الطائفتين؟ وللوقوف علي أهمية مضت هذه الأسئلة وحتى لا يحسب أحد إنني أتجنى - كما قلت - علي مضت هذه الأحزاب التي تتحمل مسئولية فشل الحكم الوطني والتي ستفشل حتما أي مخرج تقليدي كما تعودنا عليه فدعونا نخرج في سياحة قصيرة مع رصيد مضت هذه القوى المعزولة عن الشعب لعدم مؤسسيها الديمقراطية والتي ظلت نفسها تفشل أي حكم بانقلاب عسكري لان فاقد الشيء لا يعطيه طالما أنها أحزاب تفتقد المؤسسية الديمقراطية فإنها لن ترسى سفينة الحكم الديمقراطي في البر سالمة. اعلم آن هناك من يقلل من عنصر المقارنة بين فترات الديمقراطية والانقلابات العسكرية لان فترة الحكم العسكري قاربت السبعة وأربعين عاما بينما لا تتعدى فترة الديمقراطيات الثلاثة أحد عشر عاما وهذا سؤال مشروع ولكن أهميته لان الأحزاب السياسية تضعف لم تكن بعيدة عن فترات العسكر وإنما كانت شريكة فيها بين من خطط ونفذ الانقلابات وبين من تحالف معها حيث لم يشهد السودان آن انقلابا إلا وكان خلفه حزب لهذا فان الأحزاب ليست معزولة عن حكم العسكر ولو إنها كانت بعيدة عن آخر مشاركة [فيها تخطيطا أو تنفيذا أو مشاركه لكان السؤال منطقي ولما حق لنا أن نحكم عليها بالفشل ونحملها المسئولية وهذا ما سنراه من الوقوف مع كل مرحلة من مراحل الديمقراطية لنقف علي علاقتها بالانقلابات العسكرية: 1- الفترة الأولى من الحكم الديمقراطي عقب الاستقلال منتدى البرامج والتي عرفت بالديمقراطية الأولى تسيدها بداية الحزب الوطني الاتحادي برئاسة الزعيم الشهيد إسماعيل الأزهري والتي تصدت يومها بنجاح للجلاء والسودنة إلا إن نفس الفترة شهدت إهمالاً أولاً لقضية الجنوب لعدم اهتمام الحكم بلم شتات الوطن الممزق عنصريا وجهوياً ولكن الجانب الأخطر هو آن مضت هذه الفترة شهدت انقسام حزب الأغلبية وتكوين الحكومة الاتلافية بين الطائفتين الأنصار الانتصار والختمية ممثلة في حزبي الأمة وحزب الشعب الديمقراطي وجاءت نهاية الديمقراطية في مضت هذه الفترة بان سلم رئيس حزب الأمة الوزراء عن المنتخب الحكم للجيش ودعاه للاستيلاء علي السلطة (فاتحا الطريق للجيش لاقتحام الحكم) والغريب الأمر في أن حليفة حزب الشعب الديمقراطي والذي اختلف معه في الحكم اتفق معه في الانقلاب اتخذ موقفا مؤيدا وله ووقف ضد مناهضته بمذكرة كرام المواطنين. كما ن أول بيان تأييد حزب الأمة لتسليم السلطة للجيش وواد الديمقراطية صدر عن السيدين عبدالرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار والتي سلم حزبها الحكم للجيش و شاركه في البيان السيد علي الميرغني زعيم الختمية طائفية والراعي الروحي لحزب الشعب الديمقراطي الذي ساند الانقلاب ضد معارضيه من الحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي يومها (قولوا واحد فهل الديمقراطية بريئة من وأدها بانقلاب عسكري كان يخطر من تسليم وتسلم عن حل البرلمان فمن الذي المنتخب يومها ومن الذي سلم السلطة للجيش أليس هم حزبان يخضعان لزعيمي الطائفتين) 3- فترة الديمقراطية الثانية عام 64 حتى 69 شهدت أحداثا عاصفة ضد الديمقراطية بالرغم من إنها كانت ثاني تجربة يفترض أن تقدم نموذجا أفضل من الفترة الأولى، if وضعنا في الاعتبار حداثة التجربة في دورتها الأولى مع أهمية القضايا التي ارتبطت بالفترة الأولى وكان المطلوب علي الأقل ترسي مبادئ الاحترام للرأي الأخر وغرس القيم الديمقراطية إلا أنها جاءت مخالفة لكل السودانيين التوقعات: فلقد كانت انطلاقة مضت هذه الفترة عقب ثورة أكتوبر التي أطاحت بانقلاب نوفمبر وكانت مضت هذه الثورة قد قادتها الحركة النقابية عمالية من ومهنية ومزارعين وطلابية والتي انتهت بان يأتي تكوين حكومة الثورة من جبهة الهيئات هذا التنظيم الذي تكون من القيادات النقابية والتي جاء تكوين الحكومة من قياداتها والتي طغى عليها بحكم تكوينها أليسار العريض وبصفة خاصة عضوية الحزب الشيوعي وكانت أول ممارسات مضت هذه السلطة ما عرف بتطهير الخدمة المدنية الذي نفذ من منطلقات سياسية استهدف تصفية مخالفي أليسار في الرأي من أجهزة الدولة لتصبح حكرا علي أنصار اليسار إلا إن الأحزاب التقليدية الطائفية استطاعت بسرعة الانقضاض علي جبهة الهيئات ليعود الحكم لقبضة الطائفية والأحزاب التقليدية وقد مضت هذه الفترة شهدت ظهور الحركة الإسلامية في الساحة السياسية ممثلة في جبهة الميثاق الإسلامي وقدت شكلت أغلبية البرلمان المنتخب من الأحزاب التقليدية مع هيمنة الحزب الشيوعي علي دوائر الخريجين. وهنا شهد النظام الديمقراطي في مضت هذه الفترة اخطر الجرائم التي ارتكبت في حق الديمقراطية عندما أقدم تكتل الأحزاب الذي ضم حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي بقيادة زعيمة الشهيد الأزهري - وهو الحزب الذي كان قد استنكر واد الديمقراطية بانقلاب نوفمبر _ والحركة الإسلامية الوليدة حيث قاموا بواد الديمقراطية مدنيا مضت هذه المرة بحل الحزب الشيوعي بل وطرد نوابه المنتخبين ديمقراطيا من عضوية البرلمان وكانت الحكومة يرأسها السيد الصادق المهدي والأزهري رئيسا لمجلس السيادة ورفضوا الانصياع لحكم المحكمة الدستورية حامي الديمقراطية التي رفضت الحل وأمرت بعودة النواب للبرلمان وقد شارك الحزب الوطني الاتحادي في مضت هذه الجريمة في حق الديمقراطية مع أنة كان صاحب موقف قوى في الدفاع عن الديمقراطية في انقلاب نوفمبر ليسجل بموقفه هذا تلوث كل الأحزاب السودانية في واد الديمقراطية. ثم كانت نهاية هذه الفترة بإصدار البيان الانقلابي رغم 2 والذي عرف بانقلاب مايو والذي، pursuant علي أليسار لمشاركة قيادات في الحزب الشيوعي في التخطيط له ثم قامت بتكوين حكومة علي تحالف سياسي بين الانقلاب والحزب الشيوعي بجناحيه الجناح الذي كان مؤيدا للتخطيط للانقلاب ومن بعد نجاحه مشاركه الجناح الذي كان رافضا لتنفيذه وبهذه الخطوة المستقبلية اكتمل تلوث كل الأحزاب في واد الديمقراطية عسكريا وكانت نهاية هذه الفترة كما تعلمون انتهت بالمصالحة الوطنية بين القيادات الطائفية والحركة الإسلامية من جهة وانقلاب مايو من جهة ثانية وليدخل قادتها المكتب السياسي لحكومة مايو بدخول السيدين الصادق المهدي والسيد احمد الميرغني بجانب قادة جبهة الميثاق السلامة بقيادة الدكتور حسن الترابي. وبهذا الموقف لم يتبقى خارج السرب إلا الشريف حسين الهندي بعد أن تخلت عنه قيادات الجبهة المعارضة الوطنية وبايعت الانقلاب إلا إن الشريف حسين نفسه عاد وابرم اتفاقا مع للمصالحة الانقلاب بثه التلفزيون لحظة التوقيع وان حرص علي أن يكون مختلفا عن فحواه المصالحة التي تمت إلا انه في نهاية الأمر صيغة من صيغ القبول و والاعتراف بسلطة انقلاب عسكري وان كان ذلك الاتفاق لم يكتب له التنفيذ لاعتبارات خارجة عن إرادة الشريف يوم فشل في تسليم سلاح الجبهة المعارضة ، pursuant شروط الاتفاق ولمواجهة الشريف لمعارضة من بعض قواعد الحزب الوطني الاتحادي من الشباب خارج السودان ومع ذلك فان الشريف نفسه لم يسلم من مشاركة حزبه في حل الحزب الشيوعي الذي يعتبر إجهاض للديمقراطية. هكذا كانت فترة الديمقراطية الثانية. 4- ثم كانت فترة الديمقراطية الثالثة والتي عرفت بانتفاضة ابريل التي أطاحت بحكم مايو فهي التي انتهت بهيمنة القترة الحركة الإسلامية علي السلطة بانقلاب يونيو 89 وهى فترة الإنقاذ الحالية وبهذا تكون كل الأحزاب السياسية ارتبطت ارتباطا مباشراً بالانقلابات العسكرية وشريكة فيها ولا يمكن أن تعفى من مسئوليتها فيها وهى الفترة العسكرية التي مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي اكبر حلفائها لهذا فإنني لم أتجنى على الأحزاب السياسية إذا قلت إن قلة فترات الديمقراطية ليست شهادة براءة لها. 5- ولان الحديث سيطول عن الفترة الثالثة فترة الحكم الحالي سأعود إليه في الحلقة الختامية القادمة بعد أن تأكد لنا إن كل الأحزاب تلطخت وتلوثت بالارتباط بالانقلابات العسكرية والتي أفردها للإجابة علي السؤال الثاني آن كان هناك ثمة مخرج تأتى به الأغلبية الصامتة من الشعب السوداني والمهمشة وان كان بمقدورها آن تحقق ذلك فكيف يكون. والى الحلقة القادمة فئ ختام الموضوع. النعمان حسن