لابد للنظام ان يرحل ولكن لابد للشعب ان يصنع هو البديل وكفاية حكم العسكر وديمقراطية احزاب زائفة واحسرتاه على بلد حكمت عليه ازماته بالضياع ولما حسبناها تفرج استعصى انقاذه الاحزاب والعسكرافشلوا فترات الحكم الوطنى الستة ولابد من وضع نهاية لهذا المسلسل الوفاق بين الانقاذ والقوى السياسية لن يفرز غير اقتسام السلطة مؤقتا ثم الصراع بينها لينتهى بالبيان 4 النعمان حسن حلقة -1- لاول مرة يشهد التاريخ ان بلدا اجمع اهله وعلى راسهم الحكومة والمعارضة على انه ضاع وان يتوحدوا فى الحديث عن مخرج له رغم التباين فى الراى والمواقف بينهم كل على هواه ولان ازمات السودان المتلاحقة منذ عرف السودان الاستقلال تؤكد ان كل حكم جاء اكثرسؤا من سابقه مدنيا او عسكريا حتى كانت الازمة الحالية الاسوا فى تاريخه والتى بلغت به ان اصبح المخرج له مستعصيا لهذا حق على الشعب المغلوب على امره والضحية لكل ازماته ان يسوده التشاؤم على مستقبله و ان يفقد الامل فى اصلاحه فوا حسرتاه على بلد حكمت عليه ازماته بالضياع ولما حسبها الشعب ستفرج استعصى حلها وبدت الابواب كلها موصدة فى وجهه.بانتظار معجزة فى زمن المطامع التى تمنع المعجزات. صدق رحمة الله عليه الشاعر الوطنى الدوش عندما تغنى قبل سنوات ولم يكن يومها يعلم ان الحال سيصل بالبلد هذا المستوى من الضياع فكانه كان بقرا المستقبل المظلم الذى سيقبل عليه السودان الطيب المسالم فنظم قصيدته الشهيرة (الساقية) التى يتغنى بها الاستاذ حمد الريح والذى ظل يردد فيها (ساقيتنا لسه مدورة ولسه ولسه مدورة)ولا ادرى ماذا كان سيقول وهى الان تدور بسرعة الصاروخ الذى تنطلق خطواته فى تمذيق الوطن بعد ان انفصل جنوبه ويتهدد الانفصال العديد من مناطقه فى النيل الازرق وجنوب كردفان وجنوب دارفوروالشرق فى الطريق وبعد ان بلغ الفقر بشعبه العدم الا من القلة التى احتكرت خيراته بعد ان هيمنت عليه بالقوة .وبعد ان انهارت كل مقومات حياته من علاج وتعليم وخدمات ضرورية حتى قيمه السمحة انهارت بما اصاب المجتمع من انحرافات سلوكية غير مالوفة يكفى ما تتداوله الصحف ووسائل التواصل عن انهيارها بما تنشره من جرائم لايصدق احد ان السودان سيكون مسرحا لها فى يوم من الايام وبعد ان اصبحت لغة الرصاص وموت المسلم على يد المسلم بسبب الحروب الاهلية التى شردت الملايين من المواطنين الابرياء الذين فرض عليهم ان يصبحوا لاجئين فى وطنهم (المخطوف) او باحثين عنه فى اى بلد فى العالم حتى اسرائيل.. فالسودان اليوم تبحث كل اطرافه عن مخرج له حكومته ومعارضته مدنيه وعسكره بعد ان ادمن احزابة وعسكره الفشل لستة فترات هى عمر الحكم الوطنى تعاقبت على الحكم تتجاذبه فيها ثلاثة مراكز قوى وصاحب القضية والحق مغيب وهو الشعب الذى ظل مهضوم الحقوق منذ عرف السودان الحكم الوطنى . وهنا تكمن العلة الحقيقية التى انعدم فيها التفاؤل عن الوصول لمخرج حقيقى وجذرى للازمة حيث ان الحلول المؤقتة التقليدية التى ظل السودان يعرفها منذ انطلاقة الحكم الوطنى الذى طالته ديمقراطيات زائفة وحكم العسكر الا انها لن تحل الازمة وانما ستدفع بالسودان لساقية الشاعر الدوش حيث تظل (لسه ولسه مدورة) فسيبقى السودان تتبادله احزاب خالية من المحتوى والعسكر بالتناوب يقودونه من فشل لفشل اكبرفالاحزاب والعسكر افشلوا كل فترات الحكم الوطنى الستة حتى ساد الاعتقاد اليوم ان اى وفاق بين الانقاذ واحزاب الفشل غير الديمقراطية سوف لن يؤدى لغير فترة مؤقتة يقتسمون فيها السلطة بكل مساوئها ولتنتهى فترة الهدنة بالبيان رقم 4 هذه المراكز الثلاثة تتمثل فى: 1- نظام الانقاذ وهو النظام الذى استولى على السلطة بالانقلاب الثالث الناجح فى تاريخ السودان والذى خططت له الحركة الاسلامية قبل ان تمذقها نفسها الخلافات الداخلية بسبب الصراع من اجل السلطة ومحاسنها وهو النظام الذى بلغ نهاياته باعتراف القائمين عليه مهما حاول بعضهم انكار ذلك بعد مسيرة ربع قرن من الفشل كانت اخطر نتائجها انفصال الجنوب والانهيارالاقتصادى الشامل بكل انعكاساته على حياة المواطنين الذين فقدوا كل مقومات الحياة وانتشار الحروب الاهلية التى اودت ولا تزال تودى يحياة الملايين من ابنائه من الجانبين وتتهدد ما تبقى من السودان بالتمذيق كما انه لم يخلو من انتشار الفساد على نحو لم يسبق له مثيل ولكن هاهو النظام نفسه يبحث اخيرا عن مخرج علانية اوكما يفهم من مواقفه وتصرفاته بعد ان شارف نهاياته واصبح عاجزا عن التصدى لمشكلاته حتى داخل مؤسساته لهذا فهو يبحث عن المخرج حتى شهدناه لاول مرة بعد سنوات الاحتكار للسلطة يطرح مشروعه وفق رؤياه لشراكة مع القوى السياسية داعيا لمشروع التصالح . 2- ثانى المراكز الثلاثة هى القوى السياسية المنظمة من الاحزاب السياسية المعارضة للنظام والتى تمثلت فى الاحزاب السياسية التى انتزعت عنها السلطة فى الثلاثين من يونيو 89 بانقلاب الانقاذ العسكرى والتى ظلت تتبادل الحكم الوطنى منفردة او بشراكة مع العسكر طوال فترة الحكم الوطنى والتى تشكلت فى عهد الانقاذ فى التجمع الوطنى الديمقراطى خارج السودان قبل ان تتجمع فى الداخل فى قوى الاجماع الوطنى والتى يشوبها كما هو حال النظام الانقسامات والخلافات وهى السمة التى ظلت ملازمة لها فى الحكم وبعد ان اتجهت اكبر قواها من الاحزاب الطائفية ممثلة فى حزبى الامة والاتحادى الديمقراطى اتجهت فى سباق للمشاركة باكبر نصيب من كعكة الانقاذ . ولتبقى على الهامش الاحزاب العقائدية ممثلة فى الحزب الشيوعى والبعث بانواعه والناصرى وهى قوى معزولة عن الشعب صاحب القضية بالرغم من انهما شاركا الحزبين الكبيرين اللذان يهيمنا على الواقع الحزبى السياسى فى فشل فترات الحكم الوطنى لانها احزاب تقوم على فكر غير ديمقراطى وان ادعت ذلك. كما انها وهذا هو المهم لم تكن بريئة عبر تاريخها عن التورط فى الانقلابات العسكريةعلى الديمقراطة اذا ليس بينها من يحمل سجلا تاريخيا نظيفا مبرأ من الدكتاتورية العسكرية والتحالف معها فالتاريخ يؤكد انه ليس بينها من لم يتلوث بها منظما او متحالفا مع الانقلابات.. 3- اما صاحب المركز الثالث فهى الحركات الثورية الشمالية بعد انفصال الجنوب و التى اجبرت لرفع السلاح دفاعا عن حقوقها المسلوبة منذ عرف السودان الحكم الوطنى وان اشتعلت نيرانها فى عهد الانقاذ الذى ضاعف وصعد من معاناتها لهذا فهى منظمات لها مبرراتها من حيث الشكل لانها تدافع عن حقوق مهضومة ولكنها فى نفس الوقت صعدت من التكوينات القبلية والجهوية كما انها مكنت القوى العالمية المتامرة على وحدة السودان من ان تنفذ اجندتها لهذا فهى وان كانت لها دوافعها المقبولة الا انه تدخل البلد فى التنظيمات الجهوية والقبلية والعنصرية مما يشكل خطرا على مستقبل السودان لان الجهوية والقبلية والعنصرية والدينيىة هى اهم مسببات تمذقه التى تصب لصالح القوى الاجنبية المتامرة على وحدته لانها وفى سبيل الدفاع عن حقوقها المهضومة رهنت ارادتها لقوى خارجية متامرة على وحدة السودان ولقد كان على راس نتائجها ما حققته للمتامرين على وحدة السودان بفصل جنوبه .وتواصل مخططها لفصل بقية مناطقه هذه هى المراكز الثلاثة التى تتحكم اليوم فى القضية السودانية والتى يدور فى محاورها البحث عن مخرج للسودان من ازمته بعد ان تاكد ان ثلاثتها عجزت عن تحقيق اغراضها ولازمها الفشل حتى بدا ثلاثتهم يدورون فى ساقية الدوش: فالمركز الاول والذى استولى على الحكم بانقلاب عسكرى لم يعد قادرا على البقاء فى الحكم بعد ان عجز عن مواجهة مشكلات البلد والتى صنعها بنفسه. اما المركز الثانى من القوى السياسيةالمعارضة فلقد وقف عاجزا عن اسقاط النظام بل شارك فى فصل جنوبه واتجهت اكبر مكونانته بعدفشلها للبحث عن مشاركة فى النظام والسعى لتكبير مكتسابتها ونصيبها من كعكة الانقاذ ثم ثالثها اخير وهى الجبهة الثورية الشمالية والتى تقف(محلك سر) لا هى قادرة على تحقيق اهدافها الاستراتيجية ولا النظام قادر على ان يضع نهاية لها والنتيجة النهائية مضاعفة المخاطر الاجنبية ليكون السودان الضحية ومضاعفة سقوط القتلى والضحايا من الجانبين ودفع المواطنين الابرياء للبحث عن اللجوء فى اى مكان بحثا عن الامان ولقمة العيش . ويبقى اخير ان هناك مركز رابع مغيب هو صاحب القضية ويتمثل فى الاغلبية العظمى من شعب السودان وهى القوى الصامته التى ظلت مستسلمة لمصيرها عبر كل مراحل التردى للحكم الوطنى والتى ظلت مهمشة او التى ارتضت لنفسها التهميش وبقيت رافضة للعسكر وللاحزاب السياسية لانها لا تعبر عن مصالحها وهى صاحبة الحق الذى عجزت الاحزاب السياسية التى تفتقد الديمقراطية فى مؤسساتها وتسودها الدكتاتورية المدنية عجزت فى ان تفعل ارادة الشعب لانها لا تمثله فى واقع الحال وانما تمثل مصالح المهمينين عليها من زعامات طائفية وعقائدية. وتبقى الاسئلة الهامة هنا على ضوء هذه الوقائع: 1- هل يمكن للمراكز الثلاثة المذكورة والمسئولة عن فشل الحكم الوطنى مدنيا وعسكريا هل يمكن لها ان تاتى بمخرج للسودان من ازمته ام انها ستعيد تاريخه بمراحل جديدة من الفشل . ؟ 2- ولان التاريخ والوقائع وطبيعة تكوين هذه المراكز الثلاثة تؤكد ان اى مخرج تاتى به هذه المراكز الثلاثة لو توافقت (بفقه الضرورة) سوف لن يخرج بالبلد من ساقية الدوش وان اقصى ما يقدمه اى توافق بينها ان يحقق هدنة مؤقتة تنتهى حتما بقطع البرامج الازاعية وازاعة البيان رقم 4 كما اوضحت حتى لو لم يعرف من الذى سيزيع البيان بعد ان تزول الهدنة وتعود حرب السلطة بين القوى المعزولة عن الشعب بكل مكوناتها فهل من حل بديل ومخرج ممكن من هذا الواقع واذا كان هذا ممكنا فهل تملك قوى الشعب المهمشة مهضومة الحقوق من كل الاطراف هل تملك ان تقتحم الساحة السياسية وتضع واقعا جديدا يخرج بالبلد من دائرة العسكر والقوى الحزبية السياسية غير الديمقراطية الفاشلة وكيف لهذه القوى اذن ان تحقق ذلك لان الحقيقة اذا امتلكنا الشفافية حتى نقولها فان النظام لابد ان يرحل ولكن لابد للبديل ان يصنعه الشعب بصياغة احزاب ديمقراطية عملا لا قولا وادعاء زائفا للخروج من ساقية الدوش. .هذه اذن هى قضايا رئيسية ملحة تفرض نفسها فى هذه المرحلة الحرجة فى تاريخ السودان. شخصيا لا اتردد فى ان اقول ان المخرج الجذرى لازمة السودان المستفحلة لابد ان يتحقق على يد الاغلبية المهمشة والصامتة والتى حان الاوان لان تفرض هى كلمتها على كل الاطراف المعنية التى ظلت تحتكر الحكم فى السودان سواء من عسكر ينقلبون على الديمقراطية او احزاب سياسية دكتاتورية غير ديمقراطية متواطئة مع العسكر وعاجزة لا تحكم باسم الشعب وانما تحكم باسم لطائفية والعقائدية السياسيةاو الدينية من اجل مصالحها الفئوية لهذا فان السؤال الكبير والهام والذى يتعين على الحادبين على الوطن والباحثين له عن مخرج جذرى من ازمته ان يتداولوا فيه بشفافية وحرية تامة الا وهو: هل مخرج السودان من ازمته بيد هذه القوى وهذه المراكز الثلاثة ام حل الازمة بيد صاحب الحق الشعب الذى ظل مغيبا طوال فترة الحكم الوطنى؟ وبصورة ادق هل المخرج الذى يمكن ان تتوافق عليه هذه المراكز وبصفة خاصة المركزين الاول والثانى هل يمكن ان يمثل مخرجا جذريا لازمة السودان ام انه سيعيد كتابة تاريخ حل الازمات السابقة بطريقته التقليدية وانه سينتهى بحكم عسكرى رابع يطيح الديمقراطية الرابعة اتى تاتى زائفة حتما يتبادلها زعيما الطائفتين ؟ وللوقوف على اهمية هذه الاسئلة وحتى لا يحسب احد اننى اتجنى –كما قت- على هذه الاحزاب التى تتحمل مسئولية فشل الحكم الوطنى والتى ستفشل حتما اى مخرج تقليدى كما تعودنا عليه فدعونا نخرج فى سياحة قصيرة مع رصيد هذه القوى المعزولة عن الشعب لعدم مؤسسيتها الديمقراطية والتى ظلت نفسها تفشل اى حكم بانقلاب عسكرى لان فاقد الشئ لايعطيه طالما انها احزاب تفتقد المؤسسية الديمقراطية فانها لن ترسى سفينة الحكم الديمقراطى فى البر سالمة. اعلم ان هناك من يقلل من عنصر المقارنة بين فترات الديمقراطية والانقلابات العسكرية لان فترة الحكم العسكرى قاربت السبعة واربعين عاما بينما لا تتعدى فترة الديمقراطيات الثلاثة احد عشر عاماوهذا سؤال مشروع ولكن اهميته تضعف لان الاحزاب السياسية لم تكن بعيدة عن فترات العسكر وانما كانت شريكة فيها بين من خطط ونفذ الانقلابات وبين من تحالف معها حيث ان السودان لم يشهد انقلابا الا وكان خلفه حزب لهذا فان الاحزاب ليست معزولة عن حكم العسكر ولو انها كانت بعيدة عن المشاركة فيها تخطيطا او تنفيذا او مشاركة لكان السؤال منطقى ولما حق لنا ان نحكم عليها بالفشل ونحملها المسئولية وهذا ما سنراه من الوقوف مع كل مرحلة من مراحل الديمقراطية لنقف على علاقتها بالانقلابات العسكرىة: 1- الفترة الاولى من الحكم الديمقراطى عقب الاستقلال مباشرة والتى عرفت بالديمقراطية الاولى تسيدها بداية الحزب الوطنى الاتحادى برئاسة الزعيم الشهيد اسماعيل الازهرى والتى تصدت يومها بنجاج للجلاء والسودنة الا ان نفس الفترة شهدت اولا اهمالا لقضية الجنوب لعدم اهتمام الحكم بلم شتات الوطن الممذق عنصريا وجهويا ولكن الجانب الاخطر هو ان هذه الفترة شهدت انقسام حزب الاغلبية وتكوين الحكومة الاتلافية بين الطائفتين الاتصار والختمية ممثلة فى حزبى الامة وحزب الشعب الديقراطى وجاءت نهاية الديمقراطية فى هذه الفترة بان سلم رئيس الوزراءعن حزب الامة المنتخب الحكم للجيش ودعاه للاستيلاء على السلطة (فاتحا الطريق للجيش لاقتحام الحكم) والغريب فى الامر ان حليفه حزب الشعب الديمقراطى والذى اختلف معه فى الحكم اتفق معه فى الانقلاب و اتخذ موقفا مؤيدا له ووقف ضد مناهضته بمذكرة كرام المواطنين . كما ان اول بيان تاييد لتسليم حزب الامة السلطة للجيش وواد الديمقراطية صدر عن السيدين عبدالرحمن المهدى زعيم طائفة الانصار والتى سلم حزبها الحكم للجيش و شاركه فى البيان السيد على الميرغنى زعيم طائفىة الختمية والراعى الروحى لحزب اشعب الديمقراطى الذى ساند الانقلاب ضد معارضيه من الحزب الوطنى الاتحادى والحزب الشيوعى يومها (قولوا واحد فهل الديمقراطية بريئة من وادها بانقلاب عسكرى كان عبارة عن تسليم وتسلم فمن الذى حل البرلمان المنتخب يومها ومن الذى سلم السطة للجيش اليس هم حزبان يخضعان لزعيمى الطائفتين) 3- فترة الديمقراطية الثانية عام 64 حتى 69شهدت احداثا عاصفة ضد الديمقراطية بالرغم من انها كانت ثانى تجربة يفترض ان تقدم نموذجا افضل من الفترة الاولى اذا وضعنا فى الاعتبار حداثة التجربة فى دورتها الاولى مع اهمية القضايا التى ارتبطت بالفترة الاولى وكان المطلوب على الاقل ان ترسي مبادئ الاحترام للراى الاخر وغرس القيم الديمقراطية الا انها جاءت مخالفة لكل التوقعات: فلقد كانت انطلاقة هذه الفترة عقب ثورة اكتوبر التى اطاحت بانقلاب نوفمبر وكانت هذه الثورة قد قادتها الحركة النقابية من عمالية ومهنية ومزارعين وطلابية والتى انتهت بان ياتى تكوين حكومة الثورة من جبهة الهيئات هذا التنظيم الذى تكون من القيادات النقابية والتى جاء تكوين الحكومة من قياداتها والتى طغى عليها بحكم تكوينها اليسار العريض وبصفة خاصة عضوية الحزب الشيوعى وكانت اول ممارسات هذه السلطة ما عرف بتطهير الخدمة المدنية الذى نفذ من منطلقات سياسية استهدف تصفية مخالفى اليسار فى الراى من اجهزة الدولة لتصبح حكرا على انصار اليسار الا ان الاحزاب التقليدية الطائفية استطاعت بسرعة الانقضاض على جبهة الهيئات ليعود الحكم لقبضة الطائفية والاحزاب التقليدية وقد شهدت هذه الفترة ظهور الحركة الاسلامية فى الساحة السياسية ممثلة فى جبهة الميثاق الاسلامى وقدتشكلت اغلبية البرلمان المنتخب من الاحزاب التقليدية مع هيمنة الحزب الشيوعى على دوائر الخريجين . وهنا شهد النظام الديمقراطى فى هذه الفترة اخطر الجرائم التى ارتكبت فى حق الديمقراطية عندما اقدم تكتل الاحزاب الذى ضم حزب الامة والحزب الوطنى الاتحادى بقيادة زعيمه الشهيد الازهرى – وهو الحزب الذى كان قد استنكر واد الديمقراطية بانقلاب نوفمبر_ والحركة الاسلامية الوليدة حيث قاموا بواد الديمقراطية مدنيا هذه المرة بحل الحزب الشيوعى بل وطرد نوابه المنتخبين ديمقراطيا من عضوية البرلمان وكانت الحكومة يراسها السيدالصادق المهدى والازهرى رئيسا لمجلس السيادة ورفضوا الانصياع لحكم المحكمة ادستورية حامى الديمقراطية التى رفضت الحل وامرت بعودة النواب للبرلمان وقد شارك الحزب الوطنى الاتحادى فى هذه الجريمة فى حق الديمقارطية مع انه كان صاحب موقف قوى فى الدفاع عن الديمقراطية فى اتقلاب نوفمبر ليسجل بموقفه هذا تلوث كل الاحزاب السودانية فى واد الديمقراطية . ثم كانت نهاية هذ الفترة باصدار البيان الانقلابى رغم 2 والذى عرف بانقلاب مايو والذى حسب على اليسار لمشاركة قيادات فى الحزب الشيوعى فى التخطيط له ثم بتكوين حكومة قامت على تحالف سياسى بين الاتقلاب والحزب الشيوعى بجناحيه الجناح الذى كان مؤيدا للتخطيط للانقلاب ومن بعد نجاحه مشاركة الجناح الذى كان رافضا لتنفيذه وبهذه الخطوة اكتمل تلوث كل الاحزاب فى واد الديمقراطية عسكريا وكانت نهايةهذه الفترةكما تعلمون انتهت بالمصالحة الوطنية بين القيادات الطائفية والحركة الاسلامية من جهة وانقلاب مايو من جهة ثاتية وليدخل قادتها المكتب السياسى لحكومة مايو بدخول السيدين الصادق المهدى و السيد احمدالميرغنى بجاتب قادة جيهة الميثاق الاسلامة بقيادة الدكتور حسن الترابى.وبهذالموقف لم يتبقى خارج السرب الا الشريف حسين الهندى بعد ان تخلت عنه قيادات الجبهة الوطنبية المعارضة وبايعت الانقلاب الا ان الشريف حسين نفسه عاد وابرم اتفاقا للمصالحة مع الانقلاب بثه التفزيون لحظة التوقيع وان حرص على ان يكون فحواه مختلفا عن المصالحة التى تمت الا انه فى نهاية الامر صيغة من صيغ القبول والاعتراف بسلطة انقلاب عسكرى وان كان ذلك الاتفاق لم يكتب له التنتفيذلاعتبارات خارجة عن ارادة الشريف يوم فشل فى تسليم سلاح الجبهة المعارضة حسب شروط الاتفاق ولمواجهة الشريف لمعارضة من بعض قواعد الحزب الوطنى الاتحادى من الشباب خارج السودان ومع ذلك فان الشريف نفسه لم يسلم من مشاركة حزبه فى حل الحزب الشيوعى الذى يعتبر اجهاض للديمقراطية. هكذا كانت فترة الديمقراطية الثانية. 4- ثم كانت فترة الدينقراطية الثالثة والتى عرفت بانتفاضة ابريل التى اطاحت بحكم مايو فهى القترة التى انتهت بهيمنة الحركة الاسلامية على السطة بانقلاب يونيو 89 وهى فترة الانقاذ الحالية وبهذا تكون كل الاحزاب السياسية ارتبطت ارتباطا مباشرا بالانقلابات العسكرية وشريكة فيها ولايمكن ان تعفى من مسئوليتها فيها وهى الفترة العسكرية اتى مثل الحزب الاتحادى الديمقر اطى اكبر حلفائها لهذا فاننى لم اتجنى على الاحزاب السياسية اذا قلت ان قلة فترات الديمقراطية ليست شهادة براءة لها . 5- ولان الحديث سيطول عن الفترة الثالثة فترة الحكم الحالى ساعود اليه فى الحلقة الحتامية القادمة بعد ان تاكد لنا ان كل الاحزاب تلطخت وتلوثت بالارتباط بالانقلابات العسكرية والتى افردها للاجابة على السؤال الثانى ان كان هناك ثمة مخرج تاتى به الاغلبية الصامتة والمهمشة من الشعب السودانى وان كان بمقدورها ان تحقق ذلك فكيف يكون. والى الحلقة القادمة فى ختام الموضوع.
