امتدادا لما ورد في حلقات امبراطورية الجداد وعودةً لرئيس دائرة الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل والذي تم ترشيحه لتولي زمام أمر الدائرة من قبل مدير سابق للزراعة للدكتور جبريل عبد اللطيف وزير الزراعة الأسبق رغم أن وظيفة المدير تنفيذية وليست دستورية، وتشغل بالترقي علماً بأن الادارة بها من هو أكفأ منه وأقدم منه تخرجاً ويسبقه درجةً وبما أنه لم يكن حتى يحلم بالوصول السريع لهذا المنصب ولكنه ردا لهذا الجميل عمل علي تكريس جهده لابداء الموافقة على كلما يرد اليه من مقترحات دون الرجوع للرأي الفني، وحتى تكتمل صورة المدير المهيمن، أراد أن ينصاع له كل العاملين في المجال كالامبراطور حتى من يعملون في وحدات مركزية .. كون حاشيةً حوله لاتعصى له أمرا ً.. وبلا حياء عين احد الكوادرلا يتجاوز عمره الوظيفي السبع سنوات عينه مديراً للشئون المالية والادارية لدائرة الثروة الحيوانية بالولاية ليدرج من يشاء بكشوفات الحوافز ويجازي من يشاء بالنقل لأطراف الولاية عند عدم الانصياع للأوامر أنى كانت .. ومن الأمثلة أن طبيبة بيطرية رفضت حسب واجبها المهني أن تستخرج شهادة صحية لحيوانات قادمة من خارج الولاية ولاتدري عنها شيئا ولم تحجر بالولاية ليعرف ان كانت تحمل أمراضا في فترة حضانة ام لا، فأستوضحتها مديرتها المباشرة وهي من دائرة المدير المقربة وعندما تدخل السيد المديرالعام ( لمجرد اتقاء زج المديرة النافذة في مشكلة) تم نقل الطبيبة لمحلية المتمة !! كذلك طبيب آخر نقل للزيداب فقط لأنه رأى أن يوجه زميلته التي تفحص الأبقار لمرض البروسيلا بغرض التمويل البنكي، فقد سمع المربين يتحدثون أنهم يفحصون نفس البقرة مرارا ولسان حالهم يقول ( ناس البيطري دايرين قروش وبس) .. عندها استوضحته المديرة النافذة وتم نقله فورا .. أما قضية الأدوية التي جلبتها شركة النيل لمستشفى سيدون، وتم تخزينها حتى تنسى وكان من المفترض أن توزع مجانا فللأسف تم وأدها في عهد المعتمد السابق الحويج .. هذا المدير أهداه القدر فرصة لتخريب ما بناه الآخرون .. وهو يشغل رئيس الدائرةصورة مضمّنة 1 فنفى من نفي حتى يمكن لنفسه في اتحاد الأطباء البطريين) .. ورغم أن الفقرة (ه) من المادة 27 لقانون المجلس البيطري يجرم التستر على أي انسان يمارس مهنة الطب البيطري دون التسجيل المهني في السجل الدائم، نرى أنه لايتستر فقط بل أن مدير ادارة الانتاج الحيواني بالولاية غير مسجل بالمجلس البيطري !!! وأمعن هذا المدير العداء للوحدات المركزية التي تخدم القطاع بالولاية. بل في محاولات لكبح نشاط معمل الأبحاث البيطرية، رفع مسودة لائحة تحظر جمع وارسال (جميع أنواع العينات) الا باذنه حتى ولو بغرض التشخيص!! مما يتعارض قانوناً مع قانون هيئة بحوث الثروة الحيوانية لسنة 1995م والمجاز من المجلس الوطني الانتقالي والموقع من رئيس الجمهورية .. ومازال العشم قائما في التدخل السريع لوزير الزراعة الدكتور عمر أحمد الشيخ لوضع الأمور في نصابها الصحيح وتفكيك هذه الإمبراطورية .. نواصل [email protected]