أُعلنت زيارة للسيد رئيس الجمهورية لمنطقة المناصير في يناير الماضي تم تأجيلها الي فبراير ثم مارس وأخيرا منتصف ابريل المقبل، كما اعلن ذلك نائب والي ولاية نهر النيل والمعروف ان السبب وراء التأجيل المتكرر عدم ترحيب المناصير الواضح بالزيارة لأن سيادته وعدهم في منطقتهم قبل خمسة سنوات من الآن بتنفيذ مطالبهم واستيفاء حقوقهم الأمر الذي لم يحدث. لكن رغم هذا يبدو ان هناك اصرار شديد على إتمام هذه الزيارة من قبل الرئيس او جهات اخرى تدفعه دفعا لزيارة المنطقة لشئ في نفس يعقوب، وسبق ان اشرت في مقال سابق الى دخول الحكومة في حملة علاقات عامة وتطييب للأجواء بينها والمناصير وذلك بترتيب عدة لقاءات لهم مع جهات حكومية ومسئولين. وختمت هذه اللقاءات هذا الاسبوع الماضي بلقاء بين الرئيس ونائب الدائرة البرجوب الذي أعلن ان الرئيس وجه بصرف نسبة (30%) المتبقية من حقوق النخيل وتوصيل الكهرباء للمنطقة وعمل محفظة لرصف الطرق، كما اعلن اليوم السيد علي حامد نائب والي ولاية نهر النيل ان وزارة المالية الاتحادية صادقت عبر بنك السودان المركزي علي توفير التموين اللازم لإيصال شبكة كهرباء مناطق الخيار المحلي بمحلية البحيرة واتخاذ السبل الكفيلة بمسارعة الخطي لبداية العمل في شبكة كهرباء الخيار المحلي، وأعلن ان مشروع كهرباء قري التوطين بالخيار المحلي والذي سيتم تنفيذه بتكلفة مالية تتجاوز 90 مليار جنيه تم اعتمادها من وزارة المالية الاتحادية سيعمل علي تغطية كل التجمعات السكانية بمحلية البحيرة . الذي لا يعرف مسئولي الانقاذ ولم يتابع قضية المناصير منذ ان ظهرت على السطح قبل عدة سنوات يعتقد بهذه التصريحات أن قضيتهم قد حُلت تماماً وما هي إلا ايام حتى يتم تنفيذ كل التوجيهات الصادرة بهذا الشأن لكن الواقع بالتجربة عكس ذلك تماماً سوف تتبخر هذه الوعود كما تبخرت قبلها كثيرا من القرارات والوعود في الهواء منذ سنوات مضت. المناصير شبعوا حتى الثمالة من هكذا وعود وتخدير تقوم به الحكومة كلما رفعوا اصواتهم محتجين ومطالبين بحقوقهم او ارادت الحكومة شيئا منهم او من المنطقة وأصبحت المسألة في فهمهم انحناءة للعاصفة ليس اكثر. رغم هذا الرفض الواضح للزيارة من قبل الاهالي إلا اننا نلاحظ اصرار كبير من قبل الحكومة علي زيارة الرئيس للمنطقة خاصة والجميع يدرك ويعلم تمام العلم ان للزيارة اغراض اخرى غير إنصاف المناصير، مما فتح الباب للتكهنات والأقاويل بشأن الغرض منها، مع انني علي قناعة تامة وتأكيد انها لها علاقة بالاستثمار والتزامات وتعهدات من الحكومة تجاه دول عربية و مجموعة من المستثمرين في المنطقة، خاصة المناصير يرفضون ويمنعون اي نوع من الاستثمار في منطقتهم ما لم تستكمل حقوقهم المشروعة كاملة ولا اريىسببا غير ذلك وراءها. قبل ان تثبت الايام صدق حديثنا ماذا سيقول الرئيس للمناصير ان سألوه عن قرارته ووعوده التى لم تنفذ و سمعوها منه مباشرة في المنطقة قبل خمس سنوات من الآن هذا اذا قُدر للزيارة ان تتم . [email protected]
