أتناول في هذه المقالة المواد التي استندت عليها لجنة الاستئنافات العليا والتي اعتمدت فيها سلطة اللجنة المنظمة في إصدارها العقوبات والجزاءات استناداً على مادتين من لائحة الممتاز التي يصدرها مجلس الإدارة والقواعد العامة وكنت قد نشرت في مقالة الأمس النصوص القانونية التي وردت في النظام الأساسي للاتحاد والتي تؤكد بطلان أي لائحة أو و قرار يصدر عن أي جهة في الاتحاد يخالف إحكام النظام الأساسي لأنه القانون الأعلى الذي يحكم كل أطراف الاتحاد إلا إن لجنة الاستئنافات تجاهلت حاكمية القانون الأعلى وجعلت لوائح وقرارات مجلس الاتحاد تعلو على النظام الأساسي وهذه أخطر جريمة ترتكب فى حق كرة القدم لخطورتها كسابقة تجعل من مجالس الإدارة سلطة أكبر من النظام الأساسي واستنادا على هذه السابقة يصبح النظام الأساسي حبراً على ورق ما دامت لوائح وقرارات المجلس المخالفة له تعلو عليه . لا أدري هل مولانا سمير رئيس اللجنة يعلم أن الفيفا نفسها والتي تعلوا لوائحها على الاتحاد السوداني وتبطل أي لائحة أو قرار له يتعارض مع لوائحها إن الفيفا نفسها محكومة بقانون أعلى لا تملك أن تخالفه في لوائحها وإلا كانت لوائحها وقراراتها نفسها باطلة. فالفيفا محكومة بقانون اللعبة الذي يصدر عن المجلس الأعلى للرياضة الذي يضم في عضويته الاتحادات البريطانية بجانب الفيفا وقراراته تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع عضويته وهو جسم أكبر من الفيفا لهذا الفيفا لا تملك أن تصدر لائحة أو قرارا يتعارض مع قانون اللعبة الصادر من المجلس الأعلى للرياضة لان قانون اللعبة يعلو في هذه الحالة ويبطل أي لوائح أو قرارات الفيفا . ولتوضيح هذه المسالة يا مولانا سمير : إذا أصدرت الفيفا لائحة أو قرار ينص على أن الأندية يحق لها أن تشرك 12 لاعب في المباراة في الوقت الذي ينص القانون الأعلى قانون اللعبة على 11 لاعب فقط فلمن تكون الحاكمية يا مولانا للقانون الأعلى وإبطال قرار الفيفا أم أن قرار الفيفا يحكم القانون الأعلى. كما فعلت لجنتكم الآن. هذه بديهيات يا مولانا وما قلته عن الفيفا يسرى على الاتحاد السوداني والسؤال نفسه كيف كان يكون حكم لجنتكم لو لائحة الممتاز التي أصدرها مجلس الاتحاد تضمنت نصا بأن أندية الممتاز يحق لها اللعب ب12 لاعب بدلاً عن 11 فماذا يكون حكم لجنتكم هل يعلو قرار المجلس وتكون له الحاكمية أم أن القرار يبطل لمخالفته للقانون الأعلى. إذن أي حديث عن أهلية لوائح وقرارات مجلس الإدارة بأنها تعلو النظام الأساسي إن جاءت مخالفة له إنما هو بدعة تعريض النشاط للفوضى وعدم الاستقرار بعد أن يصبح مجلس الإدارة الحاكم الأمر بلا ضوابط قانونية وهذا ما سجلته لجنتكم الآن كسابقة. اعتمدت لجنة الاستانافات في قرارها على سلطة اللجنة المنظمة على المادتين 35 من لائحة الممتاز التي يصدرها مجلس الإدارة وعلى المادة 50 من القواعد العامة دون مراعاة للنظام الأساسي الذي يعلو ولا يعلى عليه وهو مال لا يجوز كما إن اعتماد اللجنة على نص المادتين معيب. لتكن وقفتنا الأولى مع المادة50(أ) من القواعد العامة لنرى إن كانت تبرر للجنة ما اتخذته من قرار والتي تنص على ما يلي: (يجوز للجنة المنظمة اتخاذ إجراءات المحاسبية ضد أي لاعب أو إداري أو حكم أو مدرب أو موظف بأي اتحاد أو مشجع ارتكب مخالفة أو أساء السلوك الرياضي قبل أو أثناء أي من المباريات ودونت اسمه في تقرير لجان مكلفة ويجوز للسكرتير إيقافه لحين محاسبته خلال أسبوعين ولا يشترط حضور الشخص إمام اللجنة) هكذا جاء نص الفقرة 50( أ! من القواعد العامة والأسئلة التي يستوجب على مولانا سمير أن يحاسب عليها: 1- هذا النص حدد الجهات التي تخضع لهذه المادة وليس بينها الأندية والاستئنافى أمام اللجنة من نادي الهلال فكيف يشمل النص المذكور الأندية مع إن النص نفسه يؤكد عدم الاختصاص الذي طالب به النادي الذي طالته عقوبة الغرامة المالية كنادي من جهة لا تخول لها هذه المادة معاقبته كنادي لأنه ليس من الفئات التي حددتها المادة. حيث صدرت في حقه غرامة مالية تخت نص لم يضمنه في قائمة المذكورين . فهل النادي لاعب أم إداري أم موظف أو حكم أو مدرب ( شيء مضحك يا مولانا) 2- ما ورد في هذه المادة من القواعد لا يتعارض مع النظام الأساسي لأنه لم يصرح للجنة المنظمة أن تتخطى لجنة الانضباط ولكن المسئولين عن اللجنة هم الذين فعلوا ذلك لأن اللجنة بيدها بعدان تتثبت من المخالفات أن تحيلها للجنة الانضباط لتصدر الجزاءات التزاما بالنظام الأساسي فانه وحسب ما ورد في النظام الأساسي المادة 65 اختصاصات اللجنة أن تحيل الأمر للجنة الانضباط لتقرر هي العقوبة فهل مهمة لجنة الاستئنافات تبرير ما ارتكبته اللجنة من مخالفة وهى تقرر العقوبات والجزاءات التي حظرها عليهم النظام الأساسي ولم يخالفها نص المادة 50 صراحة(سمكرة بس).. ثانيا المادة 35(ص) من لائحة الممتاز ومع ما أوضحته وأؤكد عليه أن أي لائحة يصدرها مجلس الإدارة باطلة إذا تعارضت منع نص في النظام الأساسي ولكن مع ذلك لنقف على النص: كما جاء في لائحة الممتاز والذي يقول: (في حالة قيام اللاعبين أو الإداريين أو جماهير أي نادي بالتعدي على الحكام أو الإداريين قبل أو بعد أو أثناء الدوري الممتاز أو التعدي على الممتلكات يجوز للجنة المنظمة بعد فحص التقارير توقيع الجزاءات التالية أ- تعويض مالي مناسب للتلف الذي حدث في الممتلكات تدفع للمتضرر ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة إلف جنيه ج - نقل أول مباراة للفريق في البرنامج خارج ملعبه وقيام المباراة بدون جمهور؟.) مع مخالفة هذه المادة للنظام الأساسي للمادتين 49 و65 لان سلطة إصدار العقوبات للجنة الانضباط لكن مع ذلك راجعوا النص بعناية فهل يشمل النص الأندية أم انه حدد ثلاثة فئات هي اللاعبين والإداريين والجمهور فماه و دخل النادي إذن بهذه المادة ولجنة الاستئنافات أمامها استئناف من نادي يقول إن اللجنة غير مختصة بمعاقبته حتى لو تأثر بصورة غير مباشرة بسبب عقوبة على الجمهور. فكلا المادتين يؤكدان إن النادي ليس معنى بهما وانه خارج دائرة اختصاص اللجنة فحتى عقوبة نقل المباراة لغير ملعب الندى لتلعب بدون جمهور فالعقوبة موجهة للجمهور وان تأثر بها النادي بطريقة غير مباشرة ولكنها ليست عقوبة على النادي لان المادتين لا يخولان اللجنة معاقبة النادي . مما يؤكد صحة استئناف الندى أمام لجنة الاستئناف بان اللجنة المنتظمة غير مختصة بمعاقبة النادي. فكيف إذن استندت اللجنة على هاتين المادتين رغم مخالفتهم للنظام الأساسي وبالرغم من انه لم يرد في النصين ما يجعل النادي طرفا في هاتين المادتين هل هناك حاجة لإثبات إن الأمر لم يخرج عن سمكرة قرار لمخارجه الاتحاد يؤكد ذلك إن اللجنة لم تتخذ أي إجراء في الطعن قبل أن يحين موعد المباراة حسب موعده الأول حيث هربت من مواجهة الموقف حتى تم ترتيب الطبخة بعد أن أطمأنت على قفل الأطراف للملف ما خطوه من تسوية. عفوا مولانا سمير ليست هذه المرة الأولى التي نعايش لك فيها مثل هذه المواقف ولى عودة.
