كالعادة الانكسار والتواطؤ والبحث عن المخارج بعيدا عن القانون ظل يحكم الرياضة بل والسودان عامة الأمر الذي يغيب القوانين في كل الحالات التي يجب أن يسودها القانون باعتباره مصدر الاستقرار وكفالة الحقوق المتساوية . كم هو مضحك ومؤسف إن القضية التي فرضت نفسها على الوسط الرياضي والتي تعددت أطرافها بين اللجنة المنظمة والهلال ومجلس إدارة الاتحاد والأمل عطبرة ولجنة الاستئنافات وهى الأطراف المعنية بالقضية كم هو مضحك أن نشهد لأول مرة نزاع قانوني تخرج جميع أطرافه بلا استثناء منهزمة وخاسرة ومكابر من يدعى من أطرافها انه خرج رابحا وبالطبع هذا النوع من النهايات ترسم خطوطه بين الأطراف المعنية الراغبة فى الهرب من مواجهة الموقف أو التي تتعرض لضغوط غالبا ما يكون من بعض مواقع السلطة لهذا لا يعرف حتى الآن من خطط لهذا السيناريو الذي انهزم فيه الجميع بعد أن غيبوا القانون . فالأخ مجدي تراجع عن قرار لجنته ( ولحسه) بمسرحية هزيلة لا تنطلي على احد لأنه عندما أعلن عن تأجيل المباراة بحجة تم ترتيبها خلف الكواليس كان يعلم مسبقا إن الهلال الرافض للمباراة لم يتوجه للمدينة وبالتالي ليس هناك مباراة حتى يعلن تأجيلها هربا من مواجهة ما يترتب على تنفيذ الهلال رفضه للمباراة حيث قصد بهذا أن يعفى الهلال من عدم التزامه بالقرار لان اتحاد مجدي لا يجرؤ أن يعاقب الهلال إذا كان هو على حق في قراره الباطل وله سند قانوني فيه لان الخاسر الدوري الممتاز والغريب في الأمر انه أعلن التأجيل من لجنة الحالات الطارئة التي يرأسها نفسه وهى لجنة لا وجود لها في النظام الأساسي للاتحاد وله سابق علم بإلغاء قرار واحدة من لجانه مع الهلال نفسه في عام 2004 لعدم وجود اللجنة في النظام الأساسي للاتحاد كما إن الأخ مجدي تعامل مع الأمل كأنه نكرة وليس طرفا في النزاع وانه يملك أن يصعد القضية في جوانب أخرى اخطر فلم يعلمه كما يقتضى القانون بتأجيل المباراة ليزيد موقف القضية تعقيدا حيث إن ذهاب الأمل للملعب في موعد المباراة المحدد مع ما يملكه من إثبات بان خصمه لم يحضر عمدا لأنه رافض اللعب يعطيه الحق في نقاط المباراة لتخلف الخصم لهذا أظن إن سمكرة مجدي للموقف تمت بترتيب مع الأمل لأنه ليس هناك نادي يقبل هذه المهانة لو لم يكن طرفا في المسرحية. وان يتنازل عن حقه القانوني. الهلال الطرف الثاني الأساسي والذي كانت قضيته الرفض القاطع لما صدر من عقوبات من جهة غير مختصة وهو محق فى موقفه القانوني فانه ما كان ليقبل إذا لم يكن طرفا فيما تم ترتيبه من صفقة لهذا ليس له أن يخادع نفسه بنصر زائف لأنه نجح في تأجيل المباراة ونقلها لمدني فهل كانت هذه قضيته التي تقدم حولها باستئناف. فالهلال التزم بالخضوع لقرار التأجيل ونقل المباراة ليفقد استئنافه المبرر مما يشير صحة ما يتردد م عن تخفيض عن تخفيض لجنة الاستئنافات الغرامة هو نهاية الأمر تأكيدا لصفقة أبرمت خلف الكواليس ويبقى السؤال من الذي ضغط على الهلال ليقبل تسوية خاسرة وليخدع نفسه بنصر زائف يعمق من اتهام خصومه له بمجاملة الاتحاد له وهو يتراجع عن حقه بالقانون لينفذ القرار مع تغيير شكلي لا وزن له فهل هذا هو ذات الهلال في 2004 والذي صعد النزاع وصمد ى مواجهة اتحاد شداد حتى حسمته الأجهزة العدلية العليا لصالحه يوم ساد حكم القانون. أما أهم ثالث أضلع وأطراف القضية والتي تحاصرها الشكوك المشروعة فهل قبلت لجنة الاستئنافات أن تكون أداة لإنجاح الصفقة وذلك بإخراس حكم القانون لأي جهة كانت وهو ما يتعين عليها أن تعلنه بلا تردد . فموقف هذه اللجنة من القضية مثير للشكوك والمشاركة في ما تم طبخه خلف الكواليس . فلقد تسلمت لجنة الاشتئنافات استئنافا من الهلال يقوم على عدم صدور العقوبات من جهة اختصاص بدعوة ان اللجنة المنظمة ليست حهة مختصة بجانب عدم إخطار الهلال بموعد المباراة في الفترة التي حددها القانون وعليه اجتمعت اللجنة بصفة عاجلة قبل المباراة حسب ما يقتضى الحال ومع ذلك لم تتخذ القرار إياٍ كان والاهم من هذا إن اللجنة كانت مطالبة بان تصدر قرارا بوقف تنفيذ العقوبات لحين البت في الاستئناف فكيف إذن انفض اجتماع اللجنة دون أن تصدر قرارها بوقف التنفيذ لحين النظر في الاستئناف أو تفتى في النزاع الذي لم يكن يتطلب غير الرجوع للنظام الأساسي لأنه نزاع حول الاختصاص الحاكمية فيه للنصوص ثم أخيرا لماذا حدد انعقاد اللجنة يوم الأحد وبعد تنفيذ العقوبة كأنها غير معنية بالأمر وهو ما يثير الشكوك أنها على علم بالصفقة وسكوتها خطوة لإنجاحها. سؤال واحد لا يصعب على قانونيين ضليعين الأستاذ مجدي سكرتير الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة و مولانا سمير فضل رئيس لجنة الاستئنافات والتي يفترض أن تكون جهة مستقلة حسب المادة 85وكمرحلة بديلة لمحكمة لوزان حتى لا تكون من أدوات الاتحاد . والسؤال يقول: هل اللجنة المنظمة جهة مختصة وفقا لنظام الأساسي لتصدر العقوبات وما هى المادة إذن؟ ثم لماذا كون النظام الأساسي لجنة الانضباط وما هي اختصاصاتها؟ وهل هناك ما يعلو على النظام الأساسي طالما انه لم يعدل؟ حقاً إننا أمام قضية خسرها كل أطرافها وضحيتهم القانون لهذا كان يتعين على المسئولين أن يحددوا موعد مواراة القانون الثرى حتى نشارك في التشييع أعدكم أن انشر عليكم ما جاء من مواد في النظام الأساسي حول هذه القضية لتحكموا بأنفسكم. لتروا حجم المأساة (عفوا اطلعت في منتصف الليل على النت ما يفيد بان لجنة الاستئنافات عقدت اجتماعا بعد أن اطمأنت على التسوية التي تمت بين أطراف القضية وأيدت قرار اللجنة المنظمة مع تخفيض الغرامة المالية وذلك استنادا على مادتين في لائحة الدوري الممتاز والقواعد العامة وبهذا قضت لجنة الاستئنافات بان لائحة الممتاز والقواعد العامة يسريان على أحكام النظام الأساسي وهو النظام المعتمد لدى الفيفا والذي تعتبر هذه اللجنة حارسة له وغدا ترون ماذا يقول النظام الأساسي الذي شاركت لجنة الاستئنافات فيه وما كانت لتفعل هذا لولا علمها إن صاحب القضية لن يصعدها بعد أن تمت التسوية المطبوخة بموافقته ) خارج النص؛ وقفة مع تعقيبات الإخوة الأفاضل على مقالتي السابقة 1- معك كل الحق الأخ مختار كيف يكون موقف الاتحاد إذا دفع هذا السوك بمعاقبة الأندية بسبب الجمهور فكيف يكون موقف الاتحاد لو إن النادي حماية لناديه من العقوبة الإضافية طلب من الاتحاد عدم فتح الأبواب وبيع التذاكر التي تملا خزينته ليلعب بدون جمهور فماذا يفعل الاتحاد أما لمن يتظلم النادي فهي لجنة الاستئنافات والتي أصبحت لجنة تحكيم مستقلة عن الاتحاد شانها محكمة لوزان ولكن يعيبها إن الاتحاد يكونها من من يخضعون لتعليماته وتحقيق أجندته أو يضعفون في مواجهته لهذا يفترض أن تكون اللجنة من الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن أربعة أخماس العضوية الكلية حتى لا تكون موالية لمجموعة معينة 2- عزيزي شوقي أراك لا زلت تخلط بين المشجع في الملعب والذين يبلع عددهم عشرات الآلاف مع عضوية النادي التي لا تتعدى بضع مئات وببطاقات عضوية رسمية ثم كيف يكون رأيك لو إن النادي أصبح شركة أو ملك لفرد كما طالب الفيفا وكما هو يحدث في العالم 3- الأستاذ مدثر دعنا نحمد الله على سلامة رجل الخط أولا وان ملاعبنا لم تشهد بعد حالات القتل وان كنا في الطريق وفى هذه الحالة الأمن هو المسئول عن القبض على القاتل والنادي ليس طرفا ولن يمثل أمام قاضى فالقاتل هو وحده المجرم 4- الأستاذ بلال مصيبتنا إعلامنا يروج للتعصب وهو مصدر من مصادر توزيع الصحف لهذا فهو شريك فى شغب الملاعب و العنف ولابد من وضع ضابط له ولابد من تشديد العقوبة على الجمهور وحده حتى ينفض من حوله المشاغبين ويراقبهم ويسلمهم للمسئولين 5- الأستاذ محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن أوافقك إن قوانيننا خربة لان من يضعونها ينظرون لذاتهم وليس للمصلحة العامة ولا رقيب عليهم ويخالفون اللوائح الدولية في أكثر من قانون وقرار ولكن مع هذا أقول ليك إن النظام الأساسي جاء حاسما وقاطعا في هذه القضية دون أي ثغرة تفتح الباب للفوضى وسأنشر غدا ما جاء فيه بالنص لتروا من أين جاءت الفوضى.
