إن ما قامت به الإنقاذ وعلي مدي (25) عاماً من الحكم لا يدع لنا مجالاً آخر لتسمية ما قامت به سوي أنه نظام الفساد والإستبداد ، مهما كانت منطلقات ومرجعيات هذا النظام ، و مهما كانت أفكار من يقفون وراء هذا النظام ومهما تدثروا برداء الدين ، وتستروا وراء ما هو مقدس ، لأن ما قاموا به يعبر عن عقلية مريضة تحب السلطة والمال ، ولا مانع لديهم من إشباع رغباتهم هذه ولو علي أشلاء المواطنين أو علي أشلاء الوطن ذاته . نظام الإنقاذ هو نظام فاشل بكل المقاييس حيث أنه فشل في المحافظة علي وحدة السودان فقام بتقسيم البلد بسبب سياساته الرعناء .. وفشل في تقديم نموذج للحكم والإدارة يمكن ان يكون مقنعاً للجماهير وللدول الأخري فقام حكمه علي المحسوبية والقبلية والجهوية ، وحرمان من لا ينتمي لهم من شغل أي وظيفة أو رتبة ذات أهمية في الدولة .. وفشل في المحافظة علي أجهزة الدولة كأجهزة قومية تنتمي لتراب هذا البلد وقام بتحويلها لأجهزة حزب تؤتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه .. وفشل في المحافظة علي هيبة وإستغلال ونزاهة القضاء وجعله أحد أجهزته يعين فيه من عضويته من يعين وقام بفصل كل الكفاءات لعدم إنتماءهم لتنظيمه المتسلط ... وفشل في تقديم نموذج لإقتصاد الدولة الناجحة وقدم أسوا نموذج للإقتصاد فقام بتطبيق روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تنادي برفع الدعم ( زيادة الأسعار ) وخصخصة مؤسسات الدولة والقطاع العام لصالح الراسمالية الطفيلية . وتعويم قيمة العملة المحلية ( الجنية ) ... وفشل في تقديم رجال الدولة الذين يعملون من أجل مصلحة مواطنيهم ومصالح دولهم ، فقدم أسوا العناصر التي أدمنت قتل وإبادة مواطنيهم فكانت المجازر في دار فور حتي أتهم غالبية عناصر النظام من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، وكانت أيضاً المجازر في جنوب كردفان والنيل الأزرق وبورتسودان والعيلفون والتي تنتظر التحقيق والمحاسبة ، وقدم أسوا العناصر والذين يفتقرون لأبسط أخلاقيات النزاهة والأمانة فكانت الإختلاسات التي شملت كل مؤسسات الدولة وتقارير المراجع العام تشهد علي ذلك ، وكانت آخر حلقات الفساد ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً والذي كانت الأجهزة القضائية أحد أبطاله ، وتزامن معها حادث موظفي مكتب والي الخرطوم الذين تمكنوا من الحصول علي مليارات الجنيهات دون وجه حق ليتم إعفائهم بفقه التحلل ، وما شحنة المخدرات الأخيرة إلا دليل آخر علي فساد حكام هذا البلد .. إن نظام الإنقاذ وحتي يتمكن من ممارسة فساده والإستمرار في الحكم أصدر أسوأ القوانين والتشريعات فكان قانون الأمن الذي يتيح الإعتقال والإستدعاء والتحقيق دون ضوابط ولمدد تمتد لشهور ، وكان قانون الصحافة والمطبوعات الذي يتيح إيقاف الصحف وإبقاف الصحفيين بأوامر إدارية وليست أحكام قضائية الشئ الذي لم يحدث حتي في زمن المستعمر ، وكان قانون النقابات والذي كرس لنقابة المنشأة والتي تعتبر مسخاً مشوهاً للعمل النقابي ، وكان قانون النظام العام الذي إكتوي به الجميع ، وكان قانون الثراء الحرام الذي يحمي اللصوص والمختلسين ، وكان وكان من القوانين سيئة السمعة والصيت .. فأصبحت أوضاع البلد غاية في السوء والتردي ... والكل يبحث عن مخرج وحل لهذه الأزمة . هل يمكن للنظام الذي فشل علي مستوي الأخلاق والأشخاص والقوانين وكافة مناحي الحكم .. هل يمكن له أن ينجح في إخراج البلد من أزمتها عن طريق الحوار خاصة وهو من أدخل البلد في هذا المأزق ؟؟!! من يصدق ذلك يكون واهماً ... ونؤكد أنه لا مخرج لأزمة هذا البلد سوي الثورة علي هذا النظام وإسقاطه وإقامة البديل الديمقراطي .. [email protected]