يقول الشيخ بابكر بدري في كتابه "تاريخ حياتي": (في أوائل يناير سنة 1930 حينما رجعت لرفاعة بالمعاش فكرت في عمل وابور لسحب الماء لسقي مدينة رفاعة للفوائد الآتية التي تقابل فائدتها حرمان الأولاد الذين يعيشون من نقل الماء على حميرهم هذه الفوائد هي أولاً تعيين ثمانية أولاد في أمكنة تقاطع الشوارع لبيع الماء بمرتبات أولية جنيهين في الشهر للواحد منهم ثانياً بيع الصفيحة بمليم بدل أربع مليمات ثالثاً قرب تناول الماء من مكانه لكل البلد حتّى ترتاح المرأة التي كانت تمكث على البير ساعتين وأكثر لتملأ برمتها لقلة الماء بالآبار ثالثاً تحسين بعض المنازل بعمل جنينات للمستطيع رابعاً ما تفتحه المساهمة من ربح يشجع أو يمرّن على إستعمال شركات التعاون حتى تمتد لوابورات الري الزراعية وغيرها ولكن لعن الله أغراض المغرضين الذين يقفون سدّاً في الأعمال الإصلاحية). ويمضي الشيخ بابكر بدري لمقابلة المستر باردسلي المدير بمدني ليعرض عليه ما جاء من أجله فيقول: (ثمّ قال ما هو الطلب الثاني؟ قلت سعادتك انت تعلم أنّ أبار رفاعة من آخر شهر فبراير ولغاية شهر أغسطس قليلة الماء حتّى وإنّ المرأة تمكث عند فم البئر ساعتين وأكثر لتملأ برمتها. نطلب من سعادتك تسريحاً لنعمل وابور ماء لشرب المدينة. قال سعادته إن المصريين لا يرضون بوضع بئرٍ على النيل الأزرق. قلت لسعادته أنتم الإنجليز ما تريدون عمله تعملونه بدون إلتفات للمصريين وما نريده منكم ولا ترضونه تحتالون فيه بعدم رضاء المصريين. فضحك حتى أستلقى على ظهر كرسيّه ثمّ قال أين تضعون الوابور؟ قلت على النيل بديم القريداب. قال حينما يفتح الخزّان تمر بالنيل ماء قذر فيضرّ من يشربونه. قلت هم الآن يشربون منه. فضحك ضحكته العالية ثمّ قال الأحسن أن نعمل بئراً أرتوازيّاً ببطن المدينة. قلت هذه تكلّفنا خمسمائة جنيهاً. قال لي أنا أعطيكم الخمسمائة). أمّا بعد؛ إنّ مدينة رفاعة قد حرمت من الشرب من النيل في العام 1930 على الرغم من وقوعها على مرمى حجر منه وعلى الرغم من قوّة الحجّة والدليل ولكن الشيخ بابكر بدري ربّما لم يكن على علم بأن الإدارة الإنجليزية لا تستطيع الخروج على بنود إتفاقية مياه النيل لعام 1929 الموقّعة بينها وبين الإدارة المصريّة وهو ما لم يشأ أن يذكره له المدير الإنجليزي بإعتباره من الأسرار العليا للدولتين المستعمرتين. فيما يخصّ كردفان عموماً والأبيض خصوصاً فإن الدراسات قد أثبتت عدم كفاية المتوفّر من مياه الشرب للإنسان والحيوان ناهيك عن الزراعة. ففي دراسة أعدّت قديماً في العام 1876 في معرض الإعداد لغزو السودان لنهب ثرواته للتعويض بها عن الخسائر المالية والإقتصادية التي ضربت أوروبا في ذلك الوقت فقد قامت بريطانيا العظمى بإرسال بعثة بقيادة الميجور بروت وأعدت تلك البعثة دراسة متكاملة عن الموارد البشرية والإمكانات الإقتصادية المتوفّرة في كردفان وخاصة الموقف المائي وقد عرفت ب"التقرير العام عن مديرية كردفان"، وقد أوصت تلك الدراسة بإستبعاد إمكانية توصيل مياه النيل الأبيض لكردفان لعدم توفّر التكنولوجيا اللازمة في ذلك الحين والتركيز على الإستفادة من المياه الجوفية وكان ذلك طبعاً قبل الإتفاقية الأولى للإستفادة من مياه النيل عام 1929. الموقف المائي للسودان عموماً أصبح أكثر تدهوراً لوجود إتفاقية مياه النيل لعام 1959 الظالمة والتي لا تعطي أي حق في قيام مشاريع خاصة بالمياه دون الموافقة المصريّة إضافة لعدم توفّرالإرادة السياسية لفتح ملف مياه النيل وسيزيد الطين بلّة ما يعرف الآن بإتّفاقية عنتبي. الموقف المائي لكردفان أصبح حرجاً كما تنبّأت بذلك الدراسة السابقة. فهناك نقص سنوي لمعدّل الأمطار وغارت المياه السطحية التي كانت في بداية القرن التاسع عشر على عمق 5 أمتار واليوم على عمق يزيد على 50 متراً في المتوسط اللأمر الذي يفسّر النقص الحاد في المياه السطحيّة وشبه إختفاء ما يعرف محليّاً بالعد أو التمد أو التب. ليس أمام سكان شمال كردفان بالتحديد للتغلّب على المستقبل المظلم غير أن يرموا مصيبة العطش عن قوس واحدة بالوحدة والعمل الجاد للوصول لمياه النيل وأن يعمل لهذا الهدف الجميع من تندلتي إلى عيال بخيت ولن يتحقّق بالأماني الطيّبة والكلام من دون فعل على الأرض. ولكي يكون فعل على الأرض لابدّ من أن تعمّ الفكرة أوسع نطاق حتّى تعتنقها الجماهير فتصل بها إلى نهايتها المنطقيّة وعلينا أن نعرف أنّ "ألمي النيل حار". [email protected]
