قنوات الجزيرة الرياضية لم تكتسب حقوق البث الأرضي لمباريات كأس العالم عبر وسائل مشروعة، وإنما اختلستها بعد أن تسللت إليها من السلالم الخلفية، من خلال التعامل في المال المسروق، بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبتواطؤ شخصية رياضية من دولة خليجية، كان مسؤولا كبيرا في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم!! وهذه هي بعض أفكاره الجهنمية التي ذهبت به إلى حيث كان يجب أن يكون! (اللهم لا شماتة! وقاتل الروح ما بروح!) وحتى لا نذهب بعيدا، فإنني على إستعداد للمثول أمام المحاكم القطرية، دون محام، باعتبارها محاكم اختصاص لنظر أية دعوى ترفعها قنوات الجزيرة ضدي، ولكنها لن تفعل، كما هو الأمر بالنسبة لصحيفة ذا صنداى تايمز، لأن آخر مكان تتمنى أن تذهب إليه قنوات الجزيرة، هو ساحات العدالة! لقد طفح الكيل، وماعاد الصمت ممكنا. فبعد أيام تتوجه طواقم قنوات الجزيرة الرياضية، سارقة حقوق كأس العالم، من رسميين ومعدين وفنيين ومحللين إلى شواطئ كوبا كوبانا، هذا إن لم يكن قد توجهوا فعلا، بعد أن يرتدي كل واحد منهم ربطة عنقه الأنيقة، المسروقة من دم فقراء العرب في السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر، وغيرها من الدول العربية الأفريقية التي يوجد بها فقراء، إن وجدوا طبعا، وهم لا يعلمون أن (صحة عضل الواحد منهم) مسروقة من مرض وجوع أهلنا في دول عرب الأطراف، كما يقول الراحل صلاح أحمد إبراهيم، وهم الذين أوقعهم حظهم العاثر وأخطاء زعمائهم المستعربين، في شباك بعض أثرياء العرب الذين لا يخشون الله!! و(جينا لمكة تغنينا قلعت طواقينا!) ومن بين هؤلاء وأولئك، اللاعب التونسي السابق طارق دياب، الذي تم تعيينه وزيرا في بلده، ولكنه لم يفعل شيئا، فتم الاستغناء عنه، ليعود إلى قناة الجزيرة ليحدثنا عن (الكورة المعكوسة والتمركز الصحيح) دون أن يتجرأ ويشير مجرد الإشارة إلى حقوق أهلنا المسروقة!! فأمثاله من جماعة الحياة السهلة، أقل شأنا من أن يلقوا بأنفسهم إلى موارد التهلكة. ولكننا قد نجد له العذر، إن كان جاهلا بحقيقة الأشياء، أو خائفا على رزقه، بشرط أن يعترف علانية بذلك! التقيت السيد الطيب مصطفى في ملتقى إعلامي، فقلت له كيف تدفع أربعة ملايين دولار من دم الشعب السوداني لقناة راديو وتلفزيون العرب، مقابل سلعة أعطيت لكم مجانا، في عامي 2002 و2006؟ فطلب مني أن أقدم له المستندات التي تثبت صحة كلامي؟ تخيلو أن يكون مدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون (طاشي شبكة ورايح) عن حقوق المؤسسة التي تم تعيينه مديرا لها، ويمد يده لمال وقوت الشعب السوداني ليأخذ أربعة ملايين دولار بسهولة يحسد عليها، ليقدمها عطاء من لا يملك إلى من لا يستحق، دون مستندات أو وثائق تدعم دفع ذلك المبلع الضخم، ثم يطلب من العبد الفقير أن يقدم له المستندات؟ المهم، لقد تم تقديم المستندات من خلال صحيفة (الساحة)، وأرجو أن أحيي من هذا المنبر الأستاذ شجرابي الذي صمم على نشر الموضوع، فكان الثمن الذي دفعه هو إيقاف الصحيفة فورا عن الصدور من قبل الناشر، بعد زيارة سريعة قام بها إلى الخرطوم صاحب قناة راديو وتلفزيون العرب، وتم في اليوم التالي لزيارته تكريمه على أعلى مستوى في الدولة!!!! فهل حرك السيد الطيب مصطفي ساكنا؟ لا، وما ينبغي له! وقد حدثني أحد العاملين في قناة راديو وتلفزيون العرب، بأن التصريحات التي أطلقها مسئول حكومي سوداني (كبير) بأنه لن يدفع أربعة ملايين دولار لشراء (مباريات كأس العالم) في 2006، وإنما سيوجهها لبناء مستشفي مثلا، ترتب عليها أن حصلت القناة على سبعة ملايين دولار ونصف خلال يومين فقط، هي حصيلة شراء 150000 بطاقة (ذكية) دفعها مواطنون سودانيون للقناة الأجنبية، لشراء سلعة منحها الاتحاد الدولي لهم مجانا! فكم كانت عمولة المسئول المعني، إن صح ذلك القول؟؟ أما من جانبي، فقد حاولت تسويق هذه الحملة دون جدوى، لأن الجريمة كبيرة، وتورطت فيها شخصيات لها وزنها، بالإضافة إلى قوة نفوذ مرتكبيها!! أما الفيفا فحكايته حكاية! حيث أنه في عام 2001 أفلست الشركة المشترية لحقوق كأس العالم 2002 و2006، وبطولة القارات والأندية، وقد تم إلغاء بطولة الأندية بسبب العجز المالي، وتهدد كأس العالم 2002 في كوريا واليابان بالإلغاء، ودخل بلاتر في (حيص بيص)، بعد أن لف الإعلام الغربي حبل المشنقة حول عنقه! ومع اشتداد الأزمة، جاء الفرج من الشرق الأوسط، بواسطة المسئول السابق في الاتحاد الآسيوي، حين قدم له رجل أعمال عربي، اشترى إفلاس الشركة المالكة للحقوق، مقابل إطلاق يده في الشرق الأوسط، ولم يكذب السيد بلاتر خبرا، فقال له، (ليمني على الفلوس وأعمل اللي بدك إياه في أهلك، وأنا مالي؟) لذلك، فإن الشرق الأوسط هو الجهة الوحيدة في العالم الذي تحتكر فيه قناة تلفزيونية واحدة حقوق البث الفضائي المشفر لمباريات كأس العالم، ولا يوجد به بث أرضي!! والفضل في ذلك برجع للدور القذر الذي لعبه اتحاد الإذاعات العربية، والإدارة الرياضية في جامعة الدول العربية، والصمت المخجل للصحافة الرياضية العربية، ورؤوساء إتحادات كرة القدم في الدول العربية الأفريقية، بما فيها طبعا عرب الأطراف الذين تحتاج عروبتهم إلى برهان، كما قال الراحل الطيب صالح، ولا يعترف لهم بعروبة إلا في مثل تلك الحالات! إن الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤسسة غير ربحية مثله مثل جمعيات النفع العام الأخرى، وفقا للقانون السويسري (قانون دولة المقر)، وأي محام بستطيع أن يرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي في زيورخ ويكسبها ما بين غمضة عين وانتباهتها، لأن الاتحاد الدولي (الفيفا) اشترط عدم بيع الحقوق للتلفزيونات المشفرة، إلا بعد بيعها للقنوات الحكومية الأرضية!، لتحقيق أكبر نسبة مشاهدة في العالم!! أما أهلنا في السودان والصومال وجيبوتي، فإن حقوقهم في الحياة ولقمة العيش ضائعة في أوطانهم، ناهيك عن الحياة الحرة الكريمة، فلم الحديث عن حقوق مشاهدة مباريات كرة القدم؟ والله من وراء القصد هشام عبد الملك – صحفي [email protected]
