ربع قرن امضاها الدكتاتور عمر البشير فى حكم السودان, فشهدت تحول مشروع الحركة الاسلامية المسمى بالخيار الحضارى الاسلامى من شعار اجوف الى ممارسات دولة تقودها وتتحكم فيها شبكات الارهاب والفساد والجريمة المنظمة. واصبحت شهرة السودان العالمية ترتبط بحروب الابادة وانتهاكات حقوق الانسان والاغتيالات ولان الطغمة الحاكمة تعتمد على الفساد والارهاب والجريمة، فان أكثر ما يهددها هو فضح الفساد. وقبل اسابيع هدد وزير الاعلام الكتاب والصحفيين الذين يتناولون اخبار الفساد بان مصيرهم هو الملاحقة والعقاب الذى يصل الى الاعدام. والوزير يعلم ان تصريحه مخالف للدستور وللقوانين والمواثيق الدولية خاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان واحترام حرية الراى والتعبير. واذا كانت القوانين المحلية واجهزة الدولة لم تستطع ان تحاسب الوزير على تصريحه الذى يحمل فى طياته التحريض على ارهاب الصحفيين والكتاب, فان القانون الدولى يحرم هذه الافعال ويضعها ضمن الجرائم ضد الانسانية, والتى تستوجب الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى الاونة الاخيرة قامت جماعات منظمة مدعومة من الحكومة بتنفيذ عدة اعمال ارهابية ضد صحفيين وضد اشخاص متوقع منهم الادلاء بشهاداتهم فى قضايا الفساد. وفى كل الحالات بررت الشرطة عدم مقدرتها على القبض على الجناة بحجة انهم كانوا ملثمين. اضافة الى ذلك فان نائبة رئيس البرلمان ادلت بتصريحات اظهرت تعاطفها مع المعتدين. هذه الممارسات تؤكد بان الطغمة الحاكمة جادة فى تنفيذ تهديداتها ضد الذين يتصدون للفساد, سواء كانوا من الذين يفضحونه او ممن يدلون بمعلومات للجهات القضائية. ومصداقا لهذا تم اغتيال اثنين ممن يعتقد بان لديهم معلومات مهمة عن قضية فساد شركة الاقطان السودانية, احدهم كان مديرا للشركة الانظمة القمعية لا تتورع فى إعدام او اخفاء كل من تشك فى انه يشكل خطرا ماحقا بها, ولا يهم ان كان من المعارضين او حلفاء الامس. وبعكس ما يظنه البعض فان الخطر الحقيقى للدكتاتور ياتى من المثقفين والكتاب. والسبب فى ملاحقة اهل الفكر هو قوة التاثير الفكرى والتنوير. وجاء فى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبى: " ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية ، والفلسفة العقلية ، وحقوق الامم وطبائع الاجتماع ، والسياسة المدنية ، والتاريخ المفصل، والخطابة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف الانسان ما حقوقه ، وكم هو مغبون وكيف الطلب ، وكيف النوال، وكيف الحفظ". ويرى الكواكبى ان رجال الوعظ الدينى لا يخشى منهم الطاغية لان دورهم سالب, وعكس ذلك الكتاب والمفكرين اهل التوعية والتنوير لا السجن ولا التصفية الجسدية للشهود واهل الفكر والراى تستطيع ان تجنب المفسدين المحاسبة, وهى اتية لا ريب. والاغتيال هو حل مؤقت خاصة اذا ترك الشهود ادلة وشهادات موثقة. اما الاعتداءات والمضايقات وكل الجرائم الموجهة ضد الكتاب فانها لن تستطيع ايقافهم ولا التقليل من تاثيرهم لان اثارهم هى كتابات باقية, اضافة الى التاييد الذى يحظون به. ولمواجهة هذا المأزق يلجأ الطاغية الى استخدام اسلوب الاغتيال المعنوى من اجل تثبيط الهمم والتخويف. ويكون ذلك بممارسات مثل إغتيال الشخصية, ونسف المصداقية والارهاب عندما تعجز سلطات نظام الطاغية ان تقوم بنفسها بخوض الحرب النفسية ضد الخصوم, فانها تلجأ الى العملاء والمأجورين الذين الذين ينفذون الاعمال القذرة بالنيابة عنها. بعض هؤلاء يدعى الحياد والالتزام بالمبادئ العلمية والاخلاقية, فيكيدون لاصحاب الفكر والراى المعارض ويسعون الى الحط من مكانتهم وسرقة مجهوداتهم وتثبيط هممهم. والسبب فى لجوء السلطات الى حرب الوكالة هو خشيتها من انكشاف ما تضمره ومن ثم زيادة التعاطف مع ضحاياها لجوء نظام الخرطوم الى اسلوب التخويف والاغتيال ينسف اى ادعاء له بانه متجه نحو التحول الديمقراطى رغم مسرحية الحوار الوطنى المملة التى بذل مجهودا جبارا فى اعدادها واخراجها. والحكومات التى تطبق الديمقراطية الحقيقية تسعى الى حماية الشهود لا الى قتل حلفاء الامس وارهاب اهل الراى والفكر, وهى اعمال تكشف مازقا جديدا للسلطة الحكومة لا تحتاج الى قوانين واجراءات جديدة فالقوانين الخاصة بمحاربة الفساد كثيرة, لكن المشكلة هى فى التطبيق. وفى اتجاه مناقض للعدالة سنت قوانين تعطلها مثل قانون التحلل, وهو قانون يسمح للمختلس برد المال المنهوب الى خزينة الدولة بشرط الا تتم ملاحقته قضائيا. ولان القضاء غير مستقل والجهاز التشريعى مسلوب الارادة فقد سمح بصدور هذا القانون وهو فى الحقيقة يجعل كل قوانين واجراءات مكافحة الفساد بلا فائدة. وهنالك امثلة كثيرة تدلل على ان القوانين الرادعة لا تطبق الا على المغضوب عليهم من المعارضين ومن الضعفاء [email protected]
