حين بدأ التخطيط ﻹنفلاب اﻹنقاذ لم يكن البشير هو المرشح لقيادة اﻹنقلاب بل اللواء طيار مختار محمدين قائد خلية الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة ولكن الموت غيبه فجأة قبيل التنفيذ فتم ترشيح العميد عثمان أحمد حسن ولكنه حين أبدى شيئا من اﻹستقلال بإشتراطه عدم التدخل في إختصاصاته كرئيس توجسوا منه خيفة فكانت (الضرورة) بإسناد قيادة اﻹنقلاب للعميد عمر البشير فكان قائد الإنقلاب (الضرورة). كان التخطيط أن يتنحى قادة اﻹنقلاب العسكريين بعد سنوات قليلة من تنفيذ اﻹنقلاب وإستتباب اﻹمور ليحل محلهم قادة مدنيين وقد بدأ ذلك بالفعل بحل المجلس العسكري وتسريح أعضائه... وحين قرر الترابي تحديد لحظة تنحي الرئيس خالفه علي عثمان الرأي - ربما لشئ في نفسه - ورأى إن الظروف غير مواتية لتنحي البشير وإن (الضرورة) تقتضي التمديد له ولعل هذه كانت بداية الخلاف العلني بين المعسكرين ... حين أشتد الخلاف بينه وبين الترابي قرر الرئيس (الضرورة) تقديم استقالته وذلك ﻷنه كان يعلم أنه مجرد أمين على الحكم ﻻ شريك فيه (راجع مقاﻻت منظر الحركة اﻹسﻻمية الدكتور التجاني عبد القادر..العسكريون اﻷسﻻميين شركاء أم أمناء) ولكن الموازين إنقلبت لصالحه حين قال علي عثمان قولته الشهيرة (سيوفنا مع البشير ضد الترابي)...بعد اﻹنشقاق كانت (الضرورة) بإستمرار الرئيس لﻹستقواء به على جناح الترابي. بعد خروج الترابي لم يعد هناك قيادي متفق عليه يحظى باﻹجماع وسط أهل اﻹنقاذ خصوصا بعد أن بزغ نجم نافع وبدأ ينازع طه القيادة مستندا على خلفيته وقاعدته اﻷمنية التي بناها في عهد رئاسته لجهاز اﻷمن فأقتضت (الضرورة) إعادة ترشيح البشير لعدم وجود إجماع على غيره. حين رشحت اﻷخبار قبل سنوات أن الرئيس ﻻ ينوي اﻹستمرار في الحكم وسوف يقوم بالتنحي قريبا إشتد الصراع بين علي ونافع لوراثته فكانت فترة تكيدون كيدا ونكيد كيدا التي إنتهت بخروجهما معا بأقتراح من علي عثمان مهندس نيفاشا علي طريقة شمسون في هد المعبد عليه وعلى أعدائه نظراً لإحساسه بأن موقفه بات ضعيفا بعد أن حملوه تبعات فشل نيفاشا وبعد تردد إسمه في التحقيق في محاولة انقلاب قوش وود إبراهيم التي كانت جزء من مسلسل الكيد والكيد المضاد. في كل مرة يرشح في اﻷخبار عدم نية الرئيس اﻹستمرار في الحكم ثم ما يلبث أن يخرج على الناس من يقول إن (الضرورة) تقتضي إستمرار الرئيس. فالبشير ليس قائد حقيقي إنما حاكم صنعته (الضروة) وأبقت عليه(الضرورة)وستبعده(الضرورة)حين تطل برأسها فكما للضرورة أحكام فللضرورة حكام. [email protected]