تعيين الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان د.أريستيد نونونسي انتصارٌ لا يستحق التصفيق و فرحةٌ لم تكتمل لأن السودان لا يزال تحت "البند العاشر مساعدات فنية" يخضع لرقابة المجلس عبر الخبير المستقل الذي يستطيع أن يقوم بالرصد و التبليغ عن حالات الإنتهاكات و لا جديد في الأمر غير تغيير الأسماء و الوجوه و لكن تظلُ الولاية هي الولاية و الرقابة هي الرقابة. بإعلان رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير Baudelaire Ndong Ella المندوب الدائم لبعثة الغابونبالأممالمتحدة عن حزمة قرارت يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري في الجلسة المسائية لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان من بينها تعيين د. أريستيد نونونسي من جمهورية بنين خبيراً مستقلاً لأوضاع حقوق الإنسان في السودان والمغربي محمد آيات خبيراً مستقلاً لساحل العاج، يُصبح السودان أكثر دول منظومة الأممالمتحدة تعاقب عليه مقررين خاصيين و خبراء مستقلين. برغم الإدعاءات التي يطلقها كثير من المتفلسفين السودانيين بأنهم خبراء حقوق إنسان و يملأ ضجيجهم الصحف و القنوات المحلية دون رؤية و فهم عميق لقضايا و آليات حقوق الإنسان هاهي إفريقيا السمراء لم تبخل علينا بخبراتها و خبرائها حيث تعاقب علينا منذ دخول السودان " البند الرابع إنتهاكات" في تسعينات القرن الماضي و حتى يومنا هذا ثلاثة خبراء حقوق إنسان من القارة الإفريقية ( تنزانيا و نيجيريا و بنين) و " إيمانويل أكوي أدو" مقرر خاص من غانا. شكراً لإفريقيا التي تزودنا بخبراء حقوق الإنسان لتحرج فلاسفة حقوق الإنسان في السودان و تزودنا بمحترفي كرة القدم الذين أضافوا للدوري الممتاز مزاقاً خاصاً بنكهة الكاكاو " لك العتبى أيتها القارة السمراء لأننا لم نقدم لك شئٌ يذكر غير أغنية العطبراوي " أنا إفريقي أنا سوداني " التي نتغنى بها في محيطنا فقط و نهمس بها همساً حينما نكون في دول الخليج أو دولة عربية. الخبير المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان الذي تم تعينه من قبل رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الإستشارية للمجلس خلفاً للنيجيري مشهود بدرين ، عمل أستاذاً في كلية الحقوق بجامعة Mc Gill بمونتريال ، كندا، كما عمل بمنظمة العمل الدولية و نُشرت له بحوث حول القضايا المتعلقة بالدول الهشة في البنية الدستورية و تطوير القانون الدولي وقانون المنظمات الدولية، وحقوق الإنسان، وحقوق الطفل ، حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة مونتسكيو بوردو Bordeaux، فرنسا. ما نسمعه من صيحات إنتصار و التهليل و التسطيح في وسائل الإعلام السودانية حول ما حققه وفد السودان في جنيف في جلسة سبتمبر الماضي تجعلنا في غاية الدهشة و الإستغراب لأن الحقائق تفضح عظمة المسافة الفاصلة ما بين الحقيقة واللاحقيقة ، كيف نصِف بقاء السودان في "البند العاشر"بالإنجاز و الإعجاز و الدول التي تقع تحت "البند العاشر" هي الصومال و ساحل العاج و جنوب السودان و مع كل ذلك كان السودان مهدداً في البقاء مع هذه الكوكبة و موعوداً بالهبوط إلى أسوأ البنود البند الرابع " بند الإنتهاكات ". كيف نصف بقاء السودان في البند العاشر بالإنتصار و هو في واقع الأمر قمة الفشل و ما يؤكد ذلك أن في "البند العاشر " دولاً تعاني من انهيار مؤسسات الدولة فيها. من المفارقات أن إيران تبنت مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان خلال دورة سبتمبر الماضي حول " حقوق الإنسان و التدابير القسرية الإنفرادية" باسم مجموعة دول عدم الإنحياز ( و المعني بالأمر هنا الولاياتالمتحدة التي تتبنى سياسة العقوبات الإنفرادية الإقتصادية ضد الدول) وتم إعتماد مشروع القرار الإيراني بالتصويت 31 دولة لصالح مشروع القرار و 14 ضد و دولتين امتنعتا عن التصويت و السودان آخر من يعلم بمشروع القرار و عندما علم الوفد السوداني المشارك في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي بمشروع القرار الإيراني أُطلقت صيحات الإنتصار و نسب هذا الجُهد إليه و اعتبره من المجهودات الجبارة التي بذلها خلال إنعقاد أعمال المجلس في دورته المنتهية في سبتمبر. كيف نستوعب أن مجهودات الوفود السودانية خلال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان نجحت في إنشاء واستحداث ولاية مقرر خاص حول " التدابير القسرية الإنفرادية" من شأنها إدانة أمريكا و فشلت في إخراج السودان من نفق "البند العاشر" اللهُ المستعان . [email protected]
