لقد ساهمت الصراعات المسلحه وبصوره كبيره فى تدمير الهياكل الإقتصاديه والإجتماعيه من خلال تهجير الكثيرين إلى مناطق بعيده عن مواقع الإنتاج والحضر مما جعلهم عرضه للعيش فى ظروف صعبه وغير رشيده نتيجة لإنعدام مواقع وموارد الإنتاج كم أن الكثيريين منهم ممن أجبرتهم ظروف الإستمرار والبقاء ضمن هذة الحاله إذدادوا نزوحاً عن الطرق الرئيسيه لأسباب أمنيه وأصبحوا بذلك مضطرين من الإبتعاد عن مواقع الإنتاج والأسواق المحليه و جعلوا أنفسهم عرضة لإنتهاكات غير أخلاقيه متمثله فى الإغتصابات والقتل من قبل المليشيات الحكوميه المسلحه كما أن هجرتهم من حقولهم الزراعيه ومواقع إنتاجهم إلى معسكرات النزوح والإيواء أدى الى تدهور البيئه الزراعيه والتربه فاعشوشبت الحقول وتصلبت الأرض وُأقفرت , حتى الذين دفعوا للذهاب الى معسكرات النزوح لم يسلموا من انتهاكات الغير لا فى النفس و لا الممتلكات وبذلك أُفتقدت قيم الأمن والأمان . إن التدهور المريع فى الأوضاع الإقتصاديه والإجتماعيه يعتبر من مسئولية الدوله خاصة فى ولايات الصراع المسلح مما انعكس معه سلبا حرمان الكثيرين من فرص العمل كما أن سياسات التخصيص و التحرير الإقتصادى أدت الى تنامى نسب الفقر والعوز ممانتج عنه إنتشار ملحوظ لأمراض سوء التغذيه وإرتفاع فى نسب الوفيات نتيجة لتدهو الخدمات الصحيه والبيئه الصحيه الطبيعيه والضعف والنقص الكبير فى الكوادر الصحيه ومعينات العمل . تشير الكثير من الدراسات الإقتصاديه إلى أن مسألة الصراعات حول الموارد الإنتاجيه والإقتصاديه خاصة المياه والمعادن والبترول هى القاسم المشترك فى تنامى حالات التعديات والصراعات حيث عدم القدره على التفاهمات والرضا ببعضهم البعض مما يسبب معه تنامى للغة العنف والإقتتال وحيث أن الأهم من ذلك والأغلب هى عدم القدره على الإستغلال الأمثل وعدم التحكم فى تلك الموارد كموارد طبيعيه مشتركه مما أدى ذلك إلى تغليب النعرات القبليه والجهويه والحروبات الاهليه مع التدنى الثقافى والمعرفى وإذدياد لعوامل الصراعات العرقيه والدينيه والتى غذتها سياسات الإنقاذ حيث الإستقطاب السياسى والجهوى الحاد الذى أضر بالسلم الإجتماعى وعدم تعايش النسيج الواحد على خلافات اللون والعرق والدين وحيث الإسغلال الإقتصادى والإجتماعى للتجمعات السكانيه والأثنيه والتى ساهمت فى تباعد الشقه بين التكوينات المناطقيه والقبليه المختلفه . أيضاً لقد ساهمت السياسات الإقتصاديه والإجتماعيه على مر حقب الأنظمه السياسيه السابقه على ذيادة حدة الغبن والشعور بالدونيه للكثير من المجموعات والتجمعات السكانيه بسبب فقدان دالة التوزيع العادل للسلطه والثروه وافتقاد لمنظومة العداله الإجتماعيه والتنميه الإقتصاديه المتوازنه , عليه وحيث أن العداء يكمن أصلاً ولا ينحصر فى فقدان قيم العدل والمساواة والتآخى القبلى والإجتماعى فبقدان ذلك نمت معه أيضاً قيم التحاصص والإستقطاب القبلى والجهوى والعرقى وتهميش ثقافة ومعتقدات الغير مما أدى لتنامى قيم الإقتتال و الصراعات الدمويه والتشتت التى أضرت بالنسيج الإجتماعى وأعلت من حدة ذلك الإستقطاب بالإضافه إلى البقيه الباقيه من من طوق الأزمه السياسيه والإقتصاديه . إن أية معالجات إقتصادية بعيداً عن معالجة الاْزمه السياسية الراهنة تبقى معالجات ناقصة لأن العلة لا تكمن فقط فى خروج موارد البترول من دائرة الفعل الاقتصادى والتدهور الأمنى والإجتماعى وإنما فى سياسات الأنفصال وغياب وضعف التنميه المستدامه والتنمية الغير متوازنة وعدم التوظيف الافضل للموارد الإقتصاديه والماليه المتاحة وسياسات التجنيب المستقطعه من الدخل القومى وعائدات البترول والذهب والسياسات والتدابير الأقتصادية السالبة بدواعى الإصلاح لأن العنصر الرئيسى فى التنميه هو الإنسان حيث أنه هو محورها ..صانعها والمستفيد منها فاءذا ماكان الفرد لايملك القدره على العيش وبصورة طبيعية وبأقل التكلفة فاءنة وبلا جدال لن يكون قادرا على العطاء عليه فاءنة من الأجدى معالجة الأوضاع الكليه بالبلاد سياسيه وإقتصاديه وإجتماعيه وحل اشكالات الازمات الحدوديه والصراعات المسلحة والتى ضربت أطناب البلاد فى دارفور ,جنوب كردفان و النيل الأزرق ناهيك عن أزمات الأطراف الآخرى ومعالجة إشكالية عدم التوظيف السليم لموارد الإستثمارات والتوظيف المالى الغير مرشد لإستثمارات المانحين وتضخم الجهاز الإدارى الاتحادى والولائى بصورة مخيفة حيث أن أى حديث على غير ذلك لن يجدى نفعاً ويصبح إستهلاكاً إعلامياَ نعود معه للمربع الأول والذى أضر كثيرا بالسياسات الإقتصادية السابقة لأنظمة الحكم المتعاقبه من توسيع للمظله الضريبيه ورفع الدعم عن السلع الإستراتيجيه وذيادة الإنفاق على دوائر الحكم والسلطه المختلفه سيما فى النواحى العسكرية والأمنية وبذلك نعود لسياسات الندرة والتضخم وذيادة الأسعار وتردى الخدمات فى الصحة والتعليم والمرافق الأخرى وارتفاع وتدنى فرص العمل وارتفاع نسبة العطالة وتآكل قيمة العملة الوطنية إننا إذن أمام تحديات لم ولن تكن اقتصادية بحته بأى حال ٍ من الاحوال وحيث أن كافة الخبراء الإستراتيجيين يجمعون على أن الحاله الإقتصاديه ماهى إلا إنعكاس لحالة الأوضاع السياسيه لأنها هى النتيجة وليست العلة إذن من باب أولى أن تعالج إشكالات الأزمة السياسيه الراهنه والتدهور المريع فى نظام الحكم والإداره بما ينعكس إيجابيا على تحسين الاْوضاع الإقتصادية والإجتماعيه والأمنيه إنها قراءه بسيطه ولكن طريقها صعب على سلطة الإنقاذ لأنه سوف يؤدى إلى تصفيتها نهجاً وسلطةً ودوله. إن سياسة رفع الدعم لن تكون ناجعة إلا إذا كانت هنالك إمكانية لدعم إقتصادى للشرائح الاجتماعية الفقيرة ولكن يبقى السؤال قائما فى الكيفيه التى تتم بها تحديد تلك الشرائح وهذا إذا ماسَلمنا بأن الحكومة قادرة على فعل ذلك أى عملية تحديد الفئات الفقيرة وهى حالة لايمكن التسليم بها ومعالجتها بصوره شفافه وسليمه بأى حالٍ من الأحوال ضمن الظروف الإقتصاديه الراهنه مهما كانت الوسائل والإمكانيات حيث يبقى السؤال قائما , هل لتلك العوائد المالية نتيجة سياسة رفع الدعم القدرة لسد الفجوه فى عجز الموازنه وتطبيق أية سياسات إجتماعية أخرى لدعم الفئات والشرائح الفقيرة سيما وأن وزير المالية قد أقر بأن نسبة الفقر فى السودان قدقاربت ال( 45%) , كان ذلك فى العام المنصرم ..إنة الطوفان حيث أن متوالية التردى مازالت تفعل فعلها ومازالت النسبه قائمه حتى الآن علية فإنه لامناص إلا سياسة ذيادة الأجور هذا ماتهمس به بعض دوائر صناعة القرار, وبنسبه مقدره لمواجهة رفع الدعم والسير فى المشاريع التنمويه وسياسة دعم لبعض القطاعات ( الصحه والتعليم ) السؤال الذى مايزال قائما هل عائدات رفع الدعم قادره أن تغطى كل هذة الإحتياجات ( سد الفجوه فى الميزانيه , دعم الشرائح الفقيره , ذيادة الأجور, السير فى المشاريع التنمويه ودعم لبعض القطاعات مثل الصحه والتعليم ) لا أدرى كيف سوف يتم ذلك هذا من جانب من الجانب الآخر فاءن سياسة رفع الدعم ومن الناحية الإقتصادية سوف يؤدى سلباً على النمو الإقتصادى وإنكماشه ويزيد من ضعف للقوى الشرائيه ويزيد من متوالية إرتفاع سعر الصرف فى السوق الموازى وبالتالى رفع الأسعار مباشرة والتى مكتوى بنارها المواطن أصلاً مما يعصف ببقاء النظام إنها ذاكرة التاريخ أيها الساده .إن تلك القراءة كانت منذ عامين وصدقت نبؤاتنا وماذالت حاضره وبقوة ضمن الراهن السياسى وبلا جدال ..... مسالة أخرى فإن أحد المسئولين من الرعايه الإجتماعيه وبالتلفزيون القومى فى أحد البرامج قد إعترف بأن هنالك تراجع كبير فى سياسة التأمين الصحى لدعم الأدويه بسبب إرتفاع قيمة الدولار فى السوق الموازى مما يصعب معه توفير كافة إحتياجات و مستلزمات الدعم وبذلك تراجع فعالة التأمين الصحى إلى نسب متدنيه جداً خاصةً فى القطاعات الفقيرة . إن سياسة رفع الدعم عن السلع المسكوت عنها والذى تنوى الحكومه تطبيقها حيث الذياده فى الدقيق وإنتقاص لوزن رغيف الخبز وعدده بالجنيه أيضا الذياده فى تعريفة المواصلات لبعض الخطوط بالخرطوم نتيجة للذياده الطارئه فى الوقود والضرائب , لا أعتقد بأنها سوف تكون مفيدة فى ظل هذة الاوضاع الاقتصادية المترديه وأنة لامناص من الاعتراف بأن الشهور القادمات سوف تكون من أسوأ الفترات ليس بسبب الضائقة الاقتصاديه فقط وإنما اصلا بسبب الازمة السياسيه الداخلية والصراعات الدمويه والتوترات العسكرية والامنيه وحالات الاحتقان التى تنتاب ولايات درافور والنيل الازرق وجنوب كردفان وجبال النوبه وحيث التدنى المريع فى الحركة الاقتصادية وبذلك تبقى البدائل مرة ولاتجدى نفعا تحت ظل هذا التوصيف والاحتقانات حيث انها إنعكاس طبيعى لهذة الازمة السياسيه الراهنة . إن التحدث عن صناعة التعدين كالذهب والنحاس والكروم والمعادن الاخرى تظل أمنيات حيث أنها لاتخرج عن كونها مازالت فى طور بدايات جدواها الاقتصادية على الرغم من مساهمات الذهب بصورة مقدرة وعلية فهى تحتاج إلى دراسات وتمويلات و استثمارات ضخمه قادرة للانتاج الوفير بصوره أفضل ومن ثم الدخول فى دائرة الفعل الاقتصادى المؤثر وبذلك فهى غير قادرة على معالجة تلك الاوضاع وسد الفجوة والمساهمة فى الموازنة العامه بصورة مقدر وفاعلة ضمن الوقت الراهن أو فى القريب المنظور سيما وان بنك السودان يشترى الذهب من المعدنين وبعض الشركات وبأسعار الدولار فى السوق الأسود ويبيعها إما بالكسر أو بالمضاربه عند إرتفاع قيمة قيمة الدولار والذهب فى السوق المحلى والعالمى أما إنتاج البعض الآخرمن الأفراد والشركات فيتم تهريبه خارج البلاد أية مضاربه وأية سياسه هذة لا أفهم.... ...... للحديث صله [email protected]
