الاقتصاد السوداني بما حباه الله بموارد كثيرة ومتنوعه ومتجدده في شتي المجالات , الا انه ظل اقتصاد فقير يعاني من ضعف الايرادات وارتفاع اوجه الصرف منذ اول حكومه في السودان بعد الاستقلال في العام 1956 , وقد مر بمراحل مختلفه في ذلك تتفاوت درجتها من نظام حكم لاخر حتي وصل اوج اضمحلاله في الفترة الاخيرة التي يعيشها الشعب السوداني بكل تفاصيل المعاناة والفقر المدقع الذي تشهده الساحة السودانية اليوم ,وهذا لعمري ليس بغريب علي المشهد السوداني المرير الذي يجعل اوليات ذلك هو المصلحة الشخصيه وليس المصلحه العامه في ادارة دولاب اهم ملف في حياة الفرد السوداني . فاذا كانت هناك ادارة رشيده لحكم البلاد لما وصل الحال لما عليه الان ولكن في غياب ذلك نسال الله ان ينعم علي اهلنا الطيبين نعما لاتحصي ولاتعد, فاذا وضعنا عنصر الايمان القويم لحلت الكثير من مشاكل بلدنا ( ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ) ومع الايمان يجب الاجنهاد في كافة ضروب الحياة . اسوق هذه المقدمه لفتح ملف تطور ونمو الاقتصاد السوداني عبر مراحله المختلفه من نظام اقتصاد تقليدي الي نظام اشتراكي الي نظام اقتصاد السوق الحر وافكار تطبيق الاقتصاد الاسلامي في كثير من المعاملات .ونلاحظ ان اي اقتصاد عموده الفقري هو الانتاج لتحقق الارباح (الايراد) ويتحقيق الايراد يحصل زيادةفي دخل الفرد وبالتالي زيادة الادخار التي بدورها تقود الي توسع الاستثمار وهي حلقة متصلة لاتنفك عن بعضها البعض مثل حبات المسبحه سواء علي مستوي الفرد او الدولة .فمشكلتنا في السودان لانهتم بالانتاج ويرجع ذلك لكثير من السياسات العامة للدولة التي لاتشجع ذلك المفهوم او تسن قوانيين تعطل حركة الانتاج كل هذا متوفر في المشهد السوداني فعلي سبيل المثال اذا افترضنا ان هناك شخص يملك راس مال معين ليدخل به في الاستثمار الزراعي في السودان فسوف يري ويشاهد بام عينيه كيف ان راس ماله قد تاكل واختفي تماما من بين يديه ويرجع ذلك لاسباب كثيره اهما السياسات التي تفرضها الدولة من تصاديق المشروع وارتفاع الضرائب بكافة انواعها وتفاصيلها والواسطات والاجراءات الروتينية للموظفين الي اخر المسلسلات , تجد ان راس المال اختفي تماما واصبح الشخص يلعن ام الزراعه والاستثمار في هذا البلد . فمفهوم الانتاج والانتاجيه محاط في السودان بمجموعة من المتاريس والاجراءات المعقده التي تسبط همم الانتاج , ففي تجارب كثير من الدول التي حولنا علي سبيل المثال دولة مصر تجد ان منتجاتها تغذو كثير من الدول خاصة الزراعيه منها فمثلا دول الخليج اذا ذهبت لتشتري خضروات من احد الاسواق سوف تجد مجموعة من السلع ذات الجوده العاليه والتغليف الجيد متوفره وبسعر مناسب ولن تجد اي منتج سوداني في هذه الاسواق الا نادرا علي سبيل حالفك الحظ وهذا لوحده ان دل علي شي انما يدل علي الفهم العام حول الانتاج والانتاجيه لدي تلك الدولة التي تشجيع السياسات العامه لها علي الانتاج فالدولة المصرية ذات المساحة المحدوده من الاراضي الزراعيه والكثافة السكانيه العاليه تحل كل معضلاتها بالتخطيط السليم وسن سياسات وتشريعات تحقق الهدف العام للدولة متمثل في زيادة الصادارات واستقرار سعر الصرف وتقليل الواردات . ويقولون علينا شعب كسول كمان ؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا صحيح و كوادرنا تنخر الصخر في بلاد الغربه ؟؟؟؟؟ كيف يستقيم الظل والعود اعوج ؟؟؟؟؟. فالاقتصاد السوداني يحتاج لفهم عام قبل السياسات والقوانين ونشاهد كل عام تعد الموازنة العامه بنفس الطريقه السابقه وهذا استنساخ اضر كثيرا بملف ادارة موارد السودان فلم ياتي وزير ماليه برؤية وفكر يبدل حال هذا الروتين حتي في التفكير العام فنحتاج لادارة مالية تخطط وتنظم وتباشر علي التنفيذ وتبين مكمن الخلل والانحرافات في الموازنة المعده لسنة مالية معينه وتحقق اهداف الاقتصاد الكلي في رفع معدل الصادرات وتقليل الواردات وخفض التضخم واستقرار سعر الصرف للعمله الوطنيه وهي اهم موجهات اية موازنة لدولة ما , اما ان تاتي هذه المؤشرات كل عام مطبوعه في مقدمه كل موازنة بدون رقابه ولا متابعه فكانما اعدت نفس السيناريو القديم الذي اوصل البلاد لهذه الحاله المستعصيه عن الحلول . فالاهنمام بشريحه المنتجين وتذليل الصعاب امامهم وتوفير المدخلات والتمويل لهم من المفترض تكون خطة فرض عين واجب تنفيذها قبل كل شي حتي ندفع بعجلة الانتاج والانتاجية لنري صادراتنا من السلع الزراعيه متواجده في السوق العالمي بكثافة وبجوده عاليه وبسعر منافس يجعلها تضاهي منتجات كثير من الدول . فاذا وصلنا الي بدايات هذه المرحلة المنشوده نستطيع ان نقول قد بدانا نحط الرحال علي طريق معبد يعبر بنا الي مراحل متقدمه من التطور . والله نساله ان يحقق لاهل السودان ما يصبون له . [email protected]