سونا دعت ندوة جمعية الصحافيين والاعلاميين الاقتصاديين حول الازمة الماليه العالميه واثرها علي القطاع الصناعي والاستثمار بالسودان الي ضرورة تشكيل لجنة دائمة من ذوي الاختصاص للتنبؤ ومعالجة الازمات الماليه بالسودان وطالبت الندوه والتي استضافها منبر سونا امس الي زيادة الاصول الانتاجيه والتحكم في السيوله النقديه بواسطة بنك السودان والتنسيق بين المؤسسات الماليه العامله بالسودان ومراجعة الاختلالات الماليه وضرورة اشاعة الفهم الصحيح لسياسات التحرير الاقتصادي لتحقيق اكبر فائدة من تطبيقها بالبلا د وكانت قد ركزت الندوه من خلال متحدثيها علي المناحي المختلفه للازمة الماليه العالميه واثرها علي القطاع الصناعي والاستثمار بالسودان وتنبئت الندوه بان الدولار سينهار في المرحلة المقبله. الدكتور حاج حمد الخبير الاقتصادي التنموي تحدث في مستهل الندوة مؤكدا ان المقاطعة الاقتصاديه الامريكية للسودان قد نفعت السودان اذا جعلته يبحث عن الارتقاء بموارده الذاتيه وايجاد حلول لمشكلاته الاقتصاديه داعيا الي ضرورة ان تعمل الدوله علي يخرج الدولار تماما من حسابات بنك السودان لان الدولار نفسه معرض للانهيار نتيجة للازمة الماليه التي تعيشها حاليا الولاياتالمتحدةالامريكية وذلك حتى لا يتأثر السودان سلبا بذلك وكشف ان الدوله لم تستغل سلعة للصمغ العربي باالصوره المطلوبه اما م المقاطعة الامريكيه مبينا كان ينغي ان تدير الدوله هذه المسالة بصوره اكثر ايجابيه خاصة وان امريكا تحتاج الي هذه السلعه لدخولها في الكثير من المنتجات الغذائيه والمشروبات مثل الببسي والكولا وانتقد تشكيل اللجنة الوطنيه لدعم الصادرات بدون عضويه ومشاركه لمنظمات المجتمع المدني مبينا اهميه مشاركتها وقال ان السودان يحتاج للتعامل بشفافيه حول وضعه الاقتصادي ودافع عن اتباع البنوك الاسلاميه لسياسات تضمن الربحيه مشيرا الي ان الاسلام مع تحقيق المصلحه والمنفعه للمسلمين ولا يحرم الاستفاده الماليه من ايداع البنوك وقال ان القاعده الفقيه تدعو لتحقيق المصلحة المعتبره وابان ان مساهمة الاوراق الماليه في الاقتصاد القومي صغيرة جدا وتمثل نسبة 10 % من الدخل القومي وتسأل من يملك الودائع بها ودعا الي اهمية تطبيق قرارات بازال لتحقيق المعالجات الاقتصاديه ونادى بضرورة منح حرية التعامل للمستثمر لاختيار الصيغه الاسلاميه التي تناسبه في التعامل مع البنوك وقال لاتوجد دولة غير السودان تدعم النظام الاسلامي للبنوك وطالب بمرجعيه دوليه لتعزيز جو ومناخ الاستثمارفي السودان وذكر ان الظروف الاقتصاديه العالميه تتيح المجال للسودان للتقدم اقتصاديا مبينا اهمية ايلاء الزراعة الاولويه في التمويل المصرفي للاستغلال الامثل للامكانات الزراعيه وقال ان البلاد التي تصرف علي البنيات التحتيه الاجتماعيه وتوظف اموالها لصالح الشعب تكون اكثر استقرارا اقتصاديا من غيرها من الدول اما الاستاذ عباس علي السيد الخبير الاقتصادي دعا الي ملتقى شامل يضم كافة الجهات المختصه لمناقشة الأثار المرتبه علي الازمة الماليه العالميه علي القطاع الصناعي والاستثماري بالسودان ودعا الي اهمية التعامل بعلمية وشفافيه في الموضوعات الاقتصاديه مشيرا الي ان السودان قد شهد انهيار عدد من المؤسسات الاقتصاديه منها بنوك ومشاريع زرعيه وصناعيه دون ان تجد حظها من الدراسه للاستفاده ولتجاوز اسباب الفشل وقال ان الدولار الامريكي غير مغطي منذ العام 1970 م وان الازمة الحالية كشفت ان سعره غير حقيقي وقال ان الحل لخروج السودان من الاثار السالبه للازمة الحاليه هو جعل اقتصادنا اقتصاد انتاج وان نفعل باستمرار ادوات واليات الانتاج وقال ان الدولة تدعم حاليا النشاط الخدمي اكثر من القطاع الانتاجي مما يشكل خللا لانه يساهم في جعل السودان امة مستهلكه وغير منتجه بالاضافه الي الاعتماد علي ايرادات النفط في دعم الموازنة مشيرا الي ان قطاع الاتصالات كمثال يجد الاهتمام من المستثمرين وان سبعة مليارات من الاستثمارات الامارتيه بالبلاد كلها مرتبط بهذا القطاع داعيا الي ضرورة توجيه الاستثمارات الي القطاعات المنتجه مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى العامله واضاف ان جزءا من اسباب الازمة الماليه بالسودان يتمثل في عدم توفر الخبرة والتدريب اللازم للعاملين في المؤسسات الاقتصاديه وقال نحن اقل انتاجيه من غيرنا كما لدينا مشاكل تتعلق بتحسين بيئة العمل وتوجيه الطاقه الي مواقع الانتاج وبخاصه الصناعي والزراعي وطالب بضرورة تجويد الانتاج الزراعي حتى ينافس عالميا في التصنيع ودعا الي اهمية محاربة الواردات التي تضر بالمنتج المحلي مبينا ان الاحتكار خاطيء وفتح الابواب بدون ضوابط خاطيء وطالب بالاستفاده في الوقت الراهن من تدني سعر المواد الخام التي نحتاجها في صناعاتنا والحصول عليها باسعار معقوله وطالب بضبط سعر الصرف والرقابه عليه وانتقد بشده سياسات الاعتماد علي البترول كمورد اساسي لدعم موزنة الدولة وقال ان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية كان قد رفع شعار البترول في خدمة الانتاج عندما بدأ تصدير البترول مشيرا الي ان هذا الشعار لم يطبق مما يجعل الميزانية معرضه للتأثر باسعار البترول العالميه وتنبأ بان يؤدي انخفاض سعر برميل النفط الي زيادة الضرائب لتغطية العجز في الموازنة بنسبة 70% الي 80 % وقال فيما تواجه البنوك والشركات العالميه الافلاس تواجه البلاد مشكلة توفير ضمانات للحصول علي التمويل باجل واضاف ان اخطر شيء يمكن ان تقدم عليه امريكا والدول ذات الاقتصاد المنهار الي تعمل علي اختلاق الحروب حتى تزدهر تجارة السلاح من اجل الخروج من الكساد المالي وتوقع ان يحدث ذلك عددا من الحروب الداخليه وكشف ان عزو العراق واحتلاله كان احد اسبابه هو الترويج للسلاح وبيعه لمعالجة بداية الازمة المالية الاميريكيه حينذاك وتناول الدكتور عبد المنعم محمد الطيب الخبير الاقتصادي الوضع الاقتصادي في السودان واثر الازمة العالميه مشيرا الي ان البترول يشكل 93% من الصادرات فيما تشكل الصادارات غير البتروليه 7% وان الميزانيه الي حد كبير تعتمد علي سعر بيع برميل البترول مما يتطلب اعادة النظر في ذلك وابان ان هناك استثمارات اجنبيه في البلاد معظمها خليجية لاسيما القطاع المصرفي مشيرا الي ان ذلك جاء نتيجة الي التوجه الي الاقتصاد الحر وقال ان هناك عدة قطاعات اقتصاديه تساهم في دعم الاقتصاد السوداني في مقدمتها الاوراق الماليه ثم الصناديق الاستثماريه والشركات منها شركات الاتصالات ودعا الي ضرورة توفير عوامل جاذبة للاستثمار والعمل علي ان يكون الانتاج جيد وبتكلفة اقل حتى ننافس عالمياً .