- السعودية - الدمام الموضوع جذب تحويلات المغتربين ؟؟؟ [email protected] اذا ادرنا موشر الزمن الي الوراء لنري كيف كان حال الاقتصاد السوداني في الاعوام ما قبل انفصال الجنوب وبالتحديد في الفترة ما بين 2006 الي العام 2010 فقد كانت قيمة الدولار لاتتجاوز 2000 ج وهذا يرجع لللعائد الكبير من تصدير البترول . ومايهمنا هنا انخفاض قيمة الجنيه الي اربعه اضعاف ذلك السعر مما ادي الي هروب كثير من المهاجرين لتحويل اموالهم عن طريق السوق الاسود بدلا عن قونات النظام المصرفي الرسمية وهو امر منطقي لكل فرد مهاجر عن وطنه ويريد ان يحقق اكبر عائد من التحويل ليواجه به مشكلاته الخاصه في السودان في ظل الارتفاع المضطرد لكافة السلع والخدمات في السودان , والمهم في الامر ان تحويلات المهاجرين من النقد الاجنبي تعتبر من الموارد الكبيره اذا احسنت الدولة استخدام سياسات اقتصادية تزرع في هولاء المهاجرين مبدا الثقه واليقين من ان هذه التحويلات ممكن ان تسهم بنسبه كبيره في رفع حصيلة الاقتصاد السوداني من العملات الصعبه والتي اصبحت بعد انفصال الجنوب من المشاكل المعقده . فكيف اذا العمل علي جذب تلك المدخرات واعادة توظيفها في استقرار اسعار صرف العمله الوطنيه مقابل العملات الصعبه , وفي العالم من حولنا هناك دول كثيره استخدمت اساليب جذبت بها مدخرات المهاجرين وتوظيفها بصورة جيده . فمثلا دول شرق اسيا وبالتحديد دولة ماليزيا كانت دوما تسعي لمتابعه احوال المهاجرين ومشاكلهم وايجاد الحلول لهم فتسهل اجراءات التحويل فتجدهم دوما في صفوف البنوك الخليجيه وصرافاتها باعداد كبيره للقيام بتحويل مبالغهم الي بلدانهم عبر القنوات الرسميه ولن تجد سوداني واحد الان يصف في تلك الصفوف فما هو السبب وراء ذلك ؟؟؟؟؟ وقد كان اخر عهد السودانيين بتلك الصفوف في الفترة ماقبل العام 2010 م فاين يكمن الخلل وما هو الحل ؟؟؟ . وفي تقديري الشخصي ان اهم الاسباب وراء عزوف المهاجرين عن القيام بتحويل مدخراتهم عبر قنوات النظام الرسميه هي ** فقدان الثقه بين المهاجر والنظام المصرفي ** واذا اردنا ان نعيد هذه الثقه نحتاج لسياسات نقديه وماليه من بنك السودان مرنه ومتوافقه مع المشكله الحاليه . فلاقتصاد السوداني في هذه المرحلة الحرجه يفقد كامل تلك المدخرات والتي تذهب جلها في اطار السماسره والمضاربين بسوق العملات الاجنبيه , فلم يصدر منشور من بنك السودان يعالج هذه المشكله حتي الان , فدولة ماليزيا كانت دوما تعطي سعر للتحويل اعلي من سعر السوق السوداء او سعر موازي وهذا هو المحفز لهولاء المهاجرين لللوقوف لساعات طويلة في تلك الصفوف وتسهل لهم في بلدهم الاصل سهولة استلام تلك التحويلات بكل سهولة ويسر عبر نظام مصرفي واسع الانتشار وبجوده اداريه ومحاسبيه متقنه ومدروسه تهدف لجذب العملاء الي اروقة تلك البنوك واستخدام كل وسائل التقنيه الحديثه وبرسوم وفوائد بنكيه تكاد تكون رمزيه وبالعمله التي يرغب المحول في استلامها وفي الزمن المحدد بدون مماطلات ووعود موظفين وروتين قاتل في نظامنا المصرفي الحالي . اضف الي ذلك الافكار التي تقدمها البنوك لهولاء العملاء من مشاريع استثماريه وتمويل في حالة تخصيص جزء من المبلغ المحول ليكون وديعه بالنبك ومشاريع تخص بناء المنازل والشقق كل ذلك من خلال حصر حجم هذه المدخرات والتعرف علي كيفيه استغلالها بصوره مثلي . فهي بهذه السياسة شجعت الادخار والاسثمار وحققت وفره من النقد الاجنبي وخدمت في نفس الوقت شريحه كبيره من المواطنيين المتواجدين خارج ارضها . فاذا افترضنا ان كلفة رفع سعر الدولار ليوازي السوق السوداء عاليه وهي خطوة احترازيه لم يقدم عليها بنك السودان فبالمقابل تكلفة الفرصة البديله لغياب كامل هذه المدخرات عن الظام المصرفي اكبر من السابقه بكثير مما يتوقعه اصحاب القرار . فينبغي في هذه الحاله عمل دراسه علميه ودقيقه تهدف للاستفاده من مدخرات المهاجرين والاهتداء بتجارب كثير من الدول الناميه التي تعاني من نفس المشكله والتي استطاعات ان توظف ذلك بكفاءة عاليه ولينظروا الي النتائج فسوف يصلون حتما الي صيغه تجعلهم يتسفيدون منها بصورة ممتازة وبوعي اقتصادي متقدم ومتطور . والله نساله التوفيق .