**************المؤسسات العدلية والمؤسسات الأمنية والتعديلات الدستورية !! المتتبع لكل الدساتير السودانيه التي صدرت منذ الإستقلال , يلاحظ وفي إجمال , أنه لم يصدر دستور الا وقد ذكر القضاء بخير بأن نص علي استقلاله وعلى ضمانات ذلك *الاستقلال , لتبقي معضلة استقلال القضاء في بلادنا لا في المثال لكنها تكمن في التطبيق العملي , فقد تعرض قضائنا وعبر تاريخه الي هزات عنيفة كنتيجة حتمية لعدم استقرار الأوضاع السياسية , وتغير الحكومات من مدنية الى عسكرية والعكس ، ولم يسلم القضاء من تلك الهزات حتي في ظل الحكومات المدنية . بالوقوف علي باب القضاء في الدستور الانتقالي لسنة 2005، نجده يكاد يكون مثالياً في تقنينة لاستقلال القضاء من حيث المفهوم والموجبات . غير أن واقع الحال يشهد بأن ما تعرض له القضاء من اعتداء في عهد الانقاذ يختلف كماً وكيفاً عن كل العهود السابقة . علي أنه ومهما كان حجم ما يمكن أن يقال في هذا الشأن ، فان التجارب المعاصرة توضح بأن هناك من قضاتنا من احتفظوا لأنفسهم بقدر من الحيدة والاستقلال وظلوا في صبر وصمت , يزودون عن سيادة حكم القانون . صحيح قد يكون ذلك أكثر ظهوراًًًًًًً في المسائل التي لا تتعارض مع الأمن السياسي للدولة بمفهومه الاستبدادي , الا أن هذا في حد ذاته شئ مطلوب لتحقيق قدر من الأمن والسلام الاجتماعي يضع للناس فاصلاً يحول دون الفوضي وحياة الغاب , وهذه محمدة تستوجب الذكر. ثم بعيداً عن عين السخط أو الرضا لا يستطيع أحد أن ينكر بأن الأوضاع في السلطة القضائية اليوم أفضل عن ما كانت عليه خلال سنوات الانقاذ الماضية ، خاصة سنوات السيدين جلال لطفي وجلال عثمان , فقد قام السيد رئيس القضاء الحالي بالكثير من الترتيبات الداخلية واتخذ العديد من القرارات وخطا خطوات غير مسبوقه نحو الإصلاح القضائي , وقد كانت لمجهوداته اثرها في تحسين بيئة العمل واستعادة القضاة ثقتهم بأنفسهم واستشعارهم لعظمة الأمانة الملقاة علي عاتقهم , ويبقى المأمول هو أن ينعكس ذلك ايجابا علي الأداء القضائي فى كافة جوانبه . *بالفعل بدأ الناس يلاحظون اختفاء الكثير من المظاهر السالبة التى كانت تشوه صورة القضائية ، وصدرت أحكام يستشف منها الحيدة والاستقلالية والجرأة فى تطبيق حكم القانون . ويكفى مثالاً حكم محكمة الجنايات فى قضية رجل الشرطة المتهم بقتل المجنى عليها عوضية عجبنا ، فهذا الحكم يعبر عن قناعة القاضى الذى أصدره وتقديراته القانونية ، ولا يغير من الأمر شيئ القول بأن الحكم عرضة للنقض ، فللمحاكم الأعلى أيضاً تقديراتها القانونية التى قد تتفق أو تختلف مع محكمة أول درجة ، وأياً كانت النتيجة النهائية يبقى المهم هو الحرص على اعمال صحيح القانون بعيداً عن التدخلات التى عهدناها فى مثل هذه القضايا وهذا هو جوهر استقلال القاضى . صحيح لا زالت هناك الكثير من الملاحظات التي تشكل معوقات فى طريق استقلال السلطة القضائية والقاضى ، وهناك ملاحظات حول الأداء القضائي كماً ونوعاً , وهناك ملاحظات حتى حول مفهوم ادارة القضاء لمبدأ استقلال القضاء ؟! فالتظاهرة السياسية التى لازمت انعقاد مؤتمر رؤساء الأجهزة القضائية تتناقض مع توجهات السيد رئيس القضاء الداعية لاستقلال القضاء !! لقد وصل الأمر بأن قام أحد رؤساء الأجهزة القضائية باعداد شهادة تحمل شعار السلطة القضائية ، يكيل فيها المدح والثناء لأحد الولاة للدرجة التى أثارت سخرية الشباب من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ، الذين اعتبروها نوعاً من " تكسير الثلج " .!! *لكن مهما قلنا ، الكل يعلم حجم الدمار الذي الحقته الانقاذ بالسلطة القضائية , وزوبان السلطة القضائية داخل السلطة التنفيذية لسنوات طوال ، وما لازم ذلك من تسييس وتغير فى المفاهيم ، بالتالي فان عملية الإصلاح تحتاج للمزيد من التصميم والصبر والوقت . نقول ذلك ونحن ندرك أنه فى ظل تراجع الحديث عن رغبة السلطة فى احداث الاصلاح الشامل فى كل أجهزة الدولة ، وفى ظل استمرار أزمة الحكم والأزمة السياسية الشاملة التي تعيشها بلادنا , يبقى *من عسف الرجاء أن نذهب بخيالنا بعيداً ونحن نتحدث عن استقلال القضاء ، وحسبنا أن نتمسك بقاعدة " ما لا يدرك كله لايترك جله ". *علي أنه وبالنظر إلي خطوات الإصلاح التي تشهدها القضائية الآن , يبقي من الصعب علينا بعد ذلك أن تتقبل الرجوع للخلف لنشاهد تكرار بعض المظاهر الدخيله التي أحطت بسمعة ومكانة القضائية وهزت ثقة الناس فيها وإحترامهم لها , ومن ذلك مشاركة القضائية الجهات السياسية والأمنية مسرحيات اخراج الانتخابات بالصورة والنتيجة التي يريدها الحزب الحاكم ، ولن يكون مقبولاً من ادارة القضاء التعلل بضغوطات تمارس عليها . *بالانتقال للمحكمة الدستورية يؤسفنا القول أنه ومنذ انشائها ، ظلت فى حالة قعود كامل عن القيام بدورها فى حماية الحقوق والحريات الأساسية والتصدى للقرارات والقوانين الجائرة المخالفة للدستور ، ورغم وجاهة الكثير من الطعون التى قدمت اليها الا أن مصيرها كان هو الشطب بعد استيفاء رسم قدره الفي جنيه يدفع مقدماً !!. *هذا القعود هو الذى جعل حكمها فى قضية نقيب الشرطة أبوزيد يشكل مفاجأة كبرى للرأي العام السودانى ، فقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية محاكمة النقيب أبوزيد أمام محكمة الشرطة وألغت كافة الأحكام الصادرة في حقه , كما قضت بعدم دستورية أي نص أو عبارة أو أشارة في قانون الشرطة أو اللوائح الصادرة بموجبه ، تقرر اختصاصاً لمحاكم الشرطة فى نظر القضايا التى تشكل جريمة بموجب القانون الجنائى أوأي قانون آخر . أهمية هذا الحكم تأتى فى كونه يشكل صحوة كبيرة ومؤشر أمل لتصدى المحكمة الدستورية للدور المنوط بها ، خلافاً لما كان عليه حالها ، فهذا الحكم يكشف أنه لا زال هناك قضاة يتمتعون بالحيدة والنزاهة والمصداقية والحرص على اعمال سيادة حكم القانون بعيداً عن أية تأثيرات خارجية . صحيح هناك تشاؤم وحالة احباط أصاب الوسط القانونى فى أعقاب قرار تعيين د. وهبى رئيساً للمحكمة الدستورية ، بحجة أنه كان واحداً من رجال حول جلال الذى دمر القضاء وأساء لسمعته . د. وهبى لا شك رجل محل احترام وأقدر على الدفاع عن نفسه ، والدفاع الذى ننتظره منه هو أن يمضى بالمحكمة الدستورية فى الاتجاه الصحيح ، مستغلاً علمه وخبرته وحيدته ونزاهته. اننا وبالتأكيد ، لا ننتظر أن تشكل المحكمة الدستورية " بعبعاً " فى مواجهة الدولة أو أي من مؤسساتها أو أفرادها ، ولا نقيس نجاحها من عدمه بنتائج أحكامها ، لكن من حقنا أن نطالب بأن تنظر الطعون التى تقدم اليها بكفاءة وحيدة وموضوعية وأن تتوخى فقط اعمال سيادة حكم القانون ، سواء لصالح المواطن أو الدولة أو أي من منسوبيها . * ان الحديث عن استقلال أجهزة العدالة من حيث الواقع والمثال " الدستور " ، يجرنا الى الحديث عن الخطى المتسارعة نحو تعديلات دستورية ، من بينها التقنين لمحاكم الشرطة لتتولى نظر كل القضايا المتعلقة بالقانون الجنائى وغيره ، ليسد هذا التعديل الباب أمام حكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم اختصاص محاكم الشرطة . لا شك أن هذا المنحى يعبر عن اتجاه فى غاية الخطورة لأنه يهدف الى خلق قضاء مواز للسلطة القضائية وهي وبحكم نص الدستور السارى المسند اليها ولاية القضاء !! ان هذا التعديل يهدف لاهدار استقلال القضاء اهداراً يسنده نص الدستور !! ليبقى حال أهل الانقاذ مع دستورهم الذى يتفاخرون به ، كحال أهل قريش فى جاهليتهم مع صنم العجوة الذى كانوا يدينون له بالولاء والعبادة حيناً ، ثم لا يتورعون عن أكله عندما يشعرون بالجوع .!! ان هذا التعديل *يشكل خطورة على استقلال القضاء بصورة غير مسبوقة ، لكونه يهدر حتى الأساس الذى نتخذه مرجعية فى المطالبة باصلاح واستقلال الأجهزة العدلية ، وفوق ذلك يكشف عن حقيقة أن أهل الانقاذ ليست لديهم أية خطة لمواجهة أزمة الحكم والاقتصاد والحرب ، سوى السعي لتقنين الحماية للأجهزة الأمنية بغرض اطلاق يدها لتواجه التظاهرات الحتمية ضد الجوع والمرض واستدامة الظلم والفساد والوجوه .!! يبقى من واجب الجميع وكل حادب على مصلحة هذا البلد ومستقبله الوقوف فى وجه هذه التعديلات التى لا يعلم أحد هل رفضتها اللجنة البرلمانية اجرائياً أم مبدئياً !!. ويجب التأكيد أن هذه التعديلات لا تخلق معركة أو تناقضاً فى المصالح بين الأجهزة الأمنية وبقية المواطنين ، فالدستور الحالى وما ينص عليه من حقوق وواجبات وضمانات لاستقلال القضاء ، يحمى الجميع وقد حمى بالفعل نقيب الشرطة أبوزيد . ان المؤسسات العدلية وكل مؤسسات الأمن وتنفيذ القانون مهمتها خدمة الشعب ، ومنسوبيها هم أبناء وبنات هذا الشعب ولا شك أنهم يحسون ويعيشون كل آلامه ومظالمه وتطلعاته المشروعة نحو الحياة الحرة الكريمة ، لذلك من حق الشعب أن ينتظر من هذه المؤسسات أن تظل فى خدمته ، وفى *تواصل نفسى ومصيرى بينها والمواطن مهما حاولت الأنقاذ ان تخلق بينهم شكلاً من أشكال " الجهوية " . ****** **************************عبد القادر محمد أحمد ** *****************************************المحامى [email protected]
