@ الإضراب الناجح الذي نفذه سائقو عربات تاكسي رفاعة الحصاحيصا والذي استمر 4 ساعات فقط له دروس و دلالات كبيرة لجهة أنه كشف بؤس الادارة في محلية الحصاحيصا التي تسببت في هذا الاضراب والذي علي الرغم من أنه شل حركة المواطنين اليومية والروتينية بين رفاعة التي تمثل عاصمة محلية شرق الجزيرة و حاضرتها وبين الحصاحيصا مدينة ومحلية إلا أنه أعطي دروسا عظيمة للحركة النقابية بأن الحركة المطلبية تتحقق بالتضامن و وحدة الصف وعدم وجود متخاذلين وقيادة واعية وأمينة علي مصالح عضويتها . @ عدالة قضية المضربين اجبرت السلطات في الولاية الاستجابة الفورية لمطلبهم لأنه وجيه و منطقي. المطلب يدور حول رفض سائقي التاكسي ان يتحولوا الي موقف بعيد اقامته وحدة الحصاحيصا الادارية أولا غير مطابق للمواصفات الفنية وهنالك أخطاء هندسية في تصميم مسارات الموقف تتجه من الجنوب المحاصر بدكاكين الي الشمال المقفول بملجة الخضار بالإضافة الي أن جريان مياه الامطار من الغرب الي الشرق تعيقها هذه المسارات ولم يتم تجهيز الموقف بالخدمات الضرورية حيث كل المساحات كانت تحت تصرف مهندس فاسد تصر الولاية الابقاء عليه رغم اخطائه البليدة الكثيرة . @ الغباء الاداري لمن يسمون انفسهم (ضباط رساليون) بوحدة الحصاحيصا الادارية ،لا هم لهم غير اذلال و إحتقار المواطنين بقراراتهم (الغبية و البليدة) التي تؤكد انهم يتمتعون بعقلية (قروية) ساذجة لا تصلح لادارة المدن خاصة الحصاحيصا التي عمل بها عباقرة الادارة في السودان جاءوا من قلب الحضارة في الخرطوم ، أم درمان ، مدني ورفاعة عملوا بكل أمانة ونكران ذات لم يفسدوا كما فسد هؤلاء الذين زاحموا المواطنين في التصديقات لانفسهم ولذويهم فكيف يستقيم عقلا أن هؤلاء الرساليون حازوا علي 50% من تصديقات الاراضي الاستثمارية من دكاكين بدون علم سلطات الولاية المتهمة بمحاباتهم وهي تبقيهم أكثر من 12 عام في موقعهم . @ ما تزال عملية الفساد الاداري تمارس بدون (خجلة ) وبدون أي وازع أخلاقي حولوا كل مساحات السوق الي إستثمار (دكاكيني ) يمارسون الخطاء حتي يتم تصحيحه بخطأ اكبر في اطارحكم قضائي بالتعويض مثل ما حدث من تصديق 4 دكاكين بطريقة الخطأ المقصود الذي قفل المدخل و المخرج لمخزن المحلية الرئيسي ليتم تعويضهم في مساحة كانت أولي بأن تكون مثلث يصلح لميدان او موقف للعربات في شارع السجل المدني الاستراتيجي . وليت هذا الامر توقف الي هنا قامت سلطات المحلية بالتصديق علي الجانب الشمالي من الدكاكين المعوضة بقرار المحكمة بدون تصديق تخطيط الولاية وإتباع الطرق التي تجعل المساحة في نطاق سلطات محلية الحصاحيصا . @ الدكاكين الاربعة التي صدقت بغباء دون موافقة سلطات الولاية تم توزيعها سريعا بمبلغ 50 الف جنيه كانت من نصيب (السمسار المنشار) محور الفساد في الحصاحيصا الذي قام ببيعها (تاني يوم ) بمبلغ 180 الف جنيه بفائدة 130 الف جنيه (ورق بس). هذا أبسط أنواع الفساد في محلية الحصاحيصا نرفعه الي السيد والي الجزيرة استجابة لتوجيه رئيس الجمهورية من أجل أن يتم التحقيق و وقف المهازل التي تتم في الحصاحيصا محلية و مدينة والتي تشهد هذه الايام ما يسمي ب (خم الرماد الاداري) بعد أن تنامي الي الاسماع أن الولاية تقوم بإعداد كشف تنقلات لهؤلاء (الرساليين) والذي نتمني ان يكون خارج الولاية بعيدا عن رفاعة التي اختاروها جميعا رغبة أولي حتي يظلوا في بيوت الحكومة في الحصاحيصا التي لا تريدهم لأنهم لا يستحقون ان يبقوا بها. @ يا كمال النقر .. كل يوم تؤكد أنك أحسن من جماعة !! [email protected]