( لو مات زول واحد يعني شنو؟) تلك العبارة صرح بها مقرر جمعية الجراحين السودانيين إدريس علي "ولست ادري هل هو طبيب جراح أم لا" ، وان كان طبيباً جراحاً يفترض أن يكون إحساسه بوقع عبارته كإحساسه بالمشرط أرهف من إحساس الرسام بريشته فتخصص الجراحة يشترط الإحساس العالي لصاحبه وحرفنته في التعامل مع أنسجة الجسم وخلاياه الشئ الذي يحتم عليه التريث قليلاً وهو يحرك في مشرطه يخترق جسداً مريضاً حتي لا يقتل نفساً بغير نفس "بمعني أن موت زول واحد مفترض ان يعني له شيئا كبيراً"،ومن المنطلق هذا نجيب علي سؤال المقرر أعلاه و الذي طرحه بسؤال نتمنى ان يجيب عليه في ختام المؤتمر الذي يفترض انه انتهي امس وأثناء تلاوته لتوصيات المؤتمر التي نتمني ان لايكون من ضمنها رفع سقف الموت من "زول" واحد الي "10" (زيلان)، والسؤال هو : ان كان هذا ال"زول" هو والدك او والدتك او شخص عزيز عليك فما الذي يعنيه لك موته ؟؟!! . ولو قمنا بقراءة متأنية لإفادات السيد مقرر جمعية الجراحين مع واقع الحال ، فإنه لو افترضنا ان الجراحين ال"300" الذين ذكرتهم الجمعية لو ان كل واحداً منهم اجري عملية جراحية لمواطن واحد فقط فإن معدلات العمليات في اليوم "300" عملية جراحية ، أي بمعني ان "300" مواطن في اليوم ولو سلمنا بمقولة المقرر هنالك مايعادل "7800" مواطن سيموتون في الشهر جراء قاعدة "لو مات زول يعني شنو ؟"،وهذه معادلة بسيطة فما بال الامر لو تطور الي عام كامل يعبث الجراحين بأرواح المواطنين نعم ستكون كارثة وسيعدم جيل كامل وفناء هذا الجيل بالطبع لايعني للسيد مقرر الجمعية شيئاً "حسب ما ورد في كلامه" ،وبلا شك فإن حديث المقرر هو عين الحقيقة التي تغض وزارة الصحة الطرف عنها ويعيها الإعلام ويعكسها للشارع العام في شكل وقائع واحداث يومية وقضايا تتناولها الصحف ، ولان السودانيين بطبعهم بسطاء وثقافة التقاضي بسبب الأخطاء الطبية ضعيفة في المجتمع فلم تدخل أضابير المحاكم قضايا عن تلك الأخطاء إلا قليل ،أما المجلس الطبي أو نقابة الأطباء فلم نسمع بهما أعلنا "عقوبة تأديبية لطبيب احدث خطأ طبياً" مع ان الأخطاء تحدث يومياً وفقاً لتقديرات لمنظمة الصحة العالمية ففي العام "2013" قالت المنظمة انه كل " 93" ثانية يموت إنسان بسبب الأخطاء الطبية على مستوى العالم. وذكرت المنظمة ان حالات الوفاة في العالم ارتفعت خلال العام "2012" إلى 7 ملايين شخص نتيجة الأخطاء الطبية "فكم يا تري نصيبنا منها بحسابات مقرر جمعية الجراحين او وزارة الصحة"، وزادت حصيلة قضاياها القانونية على 29 مليار دولار أميركي،وتوضح تقارير منظمة الصحة العالمية التي تتزامن مع الإحصائيات الدولية الرسمية، أن هنالك " 234" مليون عملية جراحية دقيقة تجري سنوياً على الصعيد العالمي، أي ما يعادل نحو عملية جراحية واحدة لكل 28 نسمة حول العالم، منها 63 مليون عملية جراحية لعلاج إصابات الحوادث و10 ملايين عملية لعلاج مضاعفات الحمل والولادة و31 مليون عملية لعلاج مختلف أمراض السرطان، وذكرت الإحصائيات أن الأخطاء الطبية الناتجة عن العمليات الجراحية لا تزيد في المتوسط على " 10"% في أميركا وكندا وأوروبا و" 13" % في الدول المتقدمة الأخرى، بينما تفوق" 22" % في الدول النامية و" 35 "% في الدول الفقيرة الأقل نمواً، وتصل إلى" 17 "% في الدول الخليجية لتبلغ" 27% أثناء الولادة و13% في الجراحات الباطنية و10% في جراحات الأطفال، ومن تلك الإحصائيات للمنظمة المسئولة الأولي عن الصحة في العالم لا نجد نسبة الأخطاء الطبية التي أكدتها الجمعية وقالت انها لاتتجاوز ال( ۱۲ ٪)،فمن نصدق إحصائيات جمعية الجراحين ام منظمة الصحة العالمية التي أقرت أن نسبة الأخطاء في الدول النامية تفوق ال(22%) "واعتقد ان القاري في هذه الجزئية فطن جداً" !!. والحمد لله ان المنظمة كانت ارحم بالمواطن من جمعية الجراحين حين أقرت في دستورها (ان التمتع بأعلى مستوى من الصحة الذي يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية،وهذا الدستور يتفق مع المادة (15 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعتبر الحق في الحصول على رعاية صحية وطبية مناسبة ، واحدا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو أيضا ما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تبنته جامعة الدول العربية في العام 2004 والذي يشير إلى أن "لكل مريض الحق في تقديم شكوى للجهات المختصة الإدارية والنقابية والقضائية فيما يتعلق بالعناية الصحية المقدمة له، والحصول على إرشادات خاصة بطرق تقديم الشكاوى، والحصول على متابعة جدية من مختلف الجهات المعنية للشكوى المقدمة منه وتلقي جواب خطي خلال فترة زمنية معقولة، والحصول على تعويضات عادلة عن الأضرار التي أصابته دون وجه حق، وخلافاً للقانون سواء تعلق الأمر به شخصياً أو نشأ عن عجز أو وفاة أحد أفراد أسرته" . مما لاشك فيه ان حال الصحة في بلادي يحتاج الي جراحة عاجلة ولكن ليس بمشرط جراح "لايهمه موت شخصاً واحداً " جداً فما أضحت الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن البسيط مرضية له او توازي مايقدمه من مال ،بل صار الأمر في بعض المستشفيات أن يقدم المريض فاتورة موته بدلاً من فاتورة علاجه وهنا الكثير من الحوادث اليومية المتكررة ،فصرنا نسمع بالمستشفي الكبير الذي منع المريض بالدخول الي غرفة الإنعاش بسبب عدم دفع الرسوم وهنا تحضرني قصة واقعية لأحد الزملاء والذي ذهب برفقة قريب له لمستشفي "وزير الصحة د. مامون حميدة" ذات نفسه ، وكان المرض في حالة حرجة جداً وتطلب الأمر أن يتم إدخاله وحدة العناية المكثفة حسب رؤية " الطاقم الطبي " ،الا ا ن اهل المريض تفاجأو بممانعة مسؤول الحسابات في دخول المريض لعدم سداده للرسوم وكانت في تلك اللحظة تشير الساعة الي الحادية عشر ليلاً ، وبعد تعهد وتحنيس من اهل المريض للموظف بإمهالهم حتي فجر اليوم التالي ليحضروا المبلغ لأنه في ذاك الوقت البنوك مغلقة استجاب الموظف لرجاءات أهل المريض ،فإن كانت مثل هذه القصص تحدث يومياً في مستشفي "وزير الصحة الخاص " فما الذي يحدث في مستشفيات الدولة التي تفتقد الي ادني مقومات الخدمات الطبية للمواطن البسيط "دافع الضريبة والزكاة وغيرها من الجبايات" التي يفترض ان تذهب لتأهيل تلك المستشفيات بالكادر الطبي الجيد والادوات الطبية المعينة ولكن "حسبنا الله في الصحة ".....!!! [email protected]