تناول المقال الأول إخفاق النخبة السودانية في إدارة سودان ما بعد الإستقلال والذي ما كان إلا وليد معوق للإستعمار البريطاني وكيف أن السيدين، المهدي والميرغني، أخفقا في النهوض بالعمل السياسي وفي تفعيل آليات الديموقراطية حتى في قواعدهما فكان ذلك السبب الرئيس والأهم في عجزهما عن إدارة وطن بحجم قارة. ولكن شاءت الأقدار أن تنتهج جماعة الإخوان المسلمين السودانية مسار الطائفية الصوفية فأصبحت فئة لا تقبل أو تتفاعل مع غيرها بالرغم من أن شعار ومبررات إنقلابها في 30 يونيو 1989 كان هو ثورة إنقاذ السودان والذي وضح جلياً أنه شعار زائف وفاقد الصلاحية قبل أن يطرح في سوق النخاسة السياسية حيث أن الجماعة لم تنجح في إنقاذ نفسها أولاً قبل أن تُنقذ الآخر بدليل أنها لم تفكر أو تسعى حتى في مجرد تكوين حزب سياسي إنفتاحي وطني قومي جامع لكل ألوان الطيف لمجرد إبداء حسن النوايا لأن ذلك، وعلى ما أعتقد، قد يكون مخالف للمنهجية العقائدية والفكرية والتنظيمية التي تحكم مساراتها فآثرت مواصلة الإنزواء في عزلتها السياسية والمجتمعية التي لا تقبل المساومة، بل تمادت في تعلية الأسوار بعد السيطرة على السلطة بالإنقلاب العسكري والإنفراد بها فلجأت للتمكين السياسي والإقتصادي بجانب التمكين العسكري بشقّيه النظامي والشعبي. وأصبح كل ذلك كفيل بتأهيلها لإستخدام سياسة الجذرة والعصا، الترغيب والترهيب، لإحكام سطوتها وإنهاك الكيانات السياسية الصغيرة المناوئة لها بل سعت لتفكيك حزبي السيدين المهدي والميرغني، الأمة والإتحادي، فكم من مهرجانات وسرادق أفراح نصبها حزبها الحاكم، حزب المؤتمر الوطني، إبتهاجهاً بإنسلاخ قيادات وجماعات بل أفواج من حزبي السيدين وإنضمامها له وإنزوائها تحت عباءته مستجيرة من رمضاء القهر والتجويع والحرمان ولنيل المكاسب كثمن لأتعاب مكياج وجراحات تجميلية لوجه النظام الذي لم يرحمه الزمن العصيب، وذلك دون وعيّ من حزب المؤتمر لمخاطر الإنقضاض على الآخر وأن القضية ليست كالمنافسات الرياضية حيث أن الفوز بالدوري المحلي يؤهلها للمنافسات الإقليمية والدولية، وكان نتاج ذلك المردود السلبي على حكومة الإنقاذ في المحافل الخارجية الدولية وعجزها عن التصدي للضغوط فيما يخص حروبها الأهلية وفك سمكرة نوافذها الإقتصادية المغلقة وبذلك يتأكد أن تفتيت الجبهة السياسية هو إضعاف للجبهة الداخلية والذي لم ولن يكون في صالح الدولة ولا السلطة الحاكمة. فكل هذه الكبوات السياسية هي مسئولية مشتركة ما بين النخب السياسية والجيش السوداني الذي لم يكن يحظي بما يميّيزه عن بقية جيوش أفريقيا والعالم الثالث التي إستمرأت حكايات الإنقلابات في فترة ما بعد الإستقلال من الإستعمار الأوروبي ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، وآخرها إنقلاب اللواء السيسي على الشرعية الدستورية في مصر. تلك الإنقلابات التي دائما ما يحاول العسكر وبطانتهم المدنية النفعية تسويق مبرارتها مُدّعيةً أن القوى السياسية المدنية عاجزة عن تدبير شأنها وأن الشعوب العربية غير مؤهلة للديموقراطية بعد. ولكن تبقى القضية في جوهرها هو التهافت على السلطة والرغبة في التسلط بموجب قانون الغابة والعرجاء، أي منطق القوة المسلحة مقابل المستضعفة العزلاء، وذلك يتأكد تماماً في الحالة السودانية حيث لم تنجح أي محاولة إنقلابية عسكرية ضد حكومة عسكرية على الإطلاق وطيلة حكم العسكر الذي إستمر 48 عاماً، أي قرابة النصف قرن من الزمان لثلاث فترات متقطعة مقابل 11 عاماً لحكومات مدنية ديمقراطية توزعت على ثلاث فترات متباعدة ولكن كان الفضل في إسترداد الشرعية والحياة الديموقراطية يعود للشعب العنيد بثوراته السلمية المجيدة ضد الدكتاتوريات العسكرية. فقد كانت الديموقراطية الأولى إنتقال ديموقراطي طبيعي للسلطة من المستعمر البريطاني للسودانيين وكانت الحكومة برئاسة عبد الله خليل، حزب أمة، الذي إستمرت فترة حكمه لعامين فقط من يوليو 1956 وحتى17 نوفمبر 1958 حيث نفذ ضدها أول إنقلاب عسكري في سودان ما بعد الإستقلال وكان بقيادة الفريق إبراهيم عبود الذي حكم لست أعوام لتطيح به الثورة الشعبية في 21 أكتوبر 1964 حيث إنحاز الجيش للشعب والتي عرفت على أنها أول ثورة شعبية تحدث في العالم العربي والأفريقي. وكانت قد إنطلقت من جامعة الخرطوم، وغمرت شوارع العاصمة ضد نظام عبود، فأنحازت القوات المسلحة السودانية للثورة الشعبية، فجاءت الديموقراطية الحزبية الثانية فتمت الإنتخابات وفاز حزبي السيدين ونصب الزعيم إسماعيل الأزهري رئيس لمجلس السيادة عن تجمع الإتحادي الديمقراطي وآلت رئاسة الوزارة لحزب الأمة فتبادل رئاسة الحكومة سرالختم الخليفة ومحمد أحمد المحجوب والصادق المهدي من 1964 وحتى 25 مايو 1969 حيث قاد العقيد جعفر محمد نميري إنقلابه العسكري بمشاركة من الحزب الشيوعي السوداني والقوميين العرب، واستمر في الحكم 16 عاما لتنهى حكمه الإنتفاضة الشعبية في 6 أبريل 1985 وهي ثاني ثورة شعبية تحدث في السودان والعالم العربي وأفريقيا بعد ثورة أكتوبر لتطيح بحكم عسكري وأيضاً إنحاز فيها الجيش للشعب فأستلم المشير عبد الحمن سوار الذهب مقاليد السلطة الإنتقالية وأصر على تسليمها بعد عام واحد للساسة المدنيين، في سابقة فريدة من نوعها في العالم الثالث، فتمت الإنتخابات وكان من الطبيعي فوز حزبي السيدين ونُصب أحمد الميرغني رئيساً لمجلس السيادة والصادق المهدي رئيساَ لمجلس الوزراء، وتواصل إخفاقهما في أيجاد أي جديد حتى 30 يونيو 1989 حيث نفذ العميد عمر حسن أحمد البشير إنقلاب الإخوان. يجب التنويه لأن الإنقلابات العسكرية التي راج سوقها في العالم الثالث قد يكون خلفها تدبير أو بإيعاز مباشر أو غير مباشر من القوى الإمبريالية الغربية تحت المظلة الأمريكية لتجدد إحتلالها لمستعمراتها القديمة بواسطة الوكيل الإنقلابي للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية والإقتصادية كما هو معروف وكما يعترف بذلك الكثير من موظفي الإستخبارات والسلك الدبلوماسي الأمريكان والأوروبيون في مذكراتهم. ولكل ما سبق فقد كان من المستحيل أن تتجه الأحوال في سودان ما بعد الإستقلال عكس الإنحدار البطيء نحو الهاوية والذي كان ولا يزال سمة كل مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والتنموية والأمنية والتربوية والخدمية والصحية والدبلوماسية وغيرها. وكلها وفّرتْ المناخ المثالي لهجرة الكوادر الوطنية المؤهلة أكاديمياً وفكرياً وتقنياً وحرفياً حتى مرت فترات كان من العسير أن تجد عامل بناء أو سباكة أو كهرباء يتقن عمله، ولم تدرك تلك الجموع المغتربة أنها وبحانب إخفاقات النخب السياسية والإنقلابية فهي أيضاَ قد أسهمت الإسهام الأكبر في إنجاز الكارثة الكبري والأسوأ على وطنها منذ الإستقلال وحتى اليوم ألا وهي الإنفتاح على سوق العمل الخليحي في فترة السبعينيات والثمانينيات وعقد الصفقة الماحقة ما بين الشعب السوداني المنكوب وشعوب الخليج المحظوظة الرابحة والتي إستنزفت طفرتها الفجائية المتعطشة ثروات السودان البشرية الأكاديمية والحرفية مقابل عملات صعبة لإعمار غابات الأسمنت والإحياء السكنية الراقية وتحويل المجتمع لقوة إستهلاكية قارضة تستورد الثوم من الصين في بلد يعتبر من أغني الدول الأفريقية من حيث الثروات الطبيعية إن لم يكن أوّلها وأيضاً مقارنة بكثير من دول العالم. ولكن قد لا يقع اللوم على المغتربين من أجل لقمة العيش الكريم بل اللوم كله يجب أن يصب على إزدهار دول الخليج والذي صادف أحرج مراحل التنمية السودانية بكل خططتها الخمسية والعشرية والإنقاذية وغيرها. وقد قدر بعض الخبراء أن الكوادر المغيبة يقدر حجمها بنسبة 80% من إجمالي الخبرات السودانية في كافة المجالات. ولكن جاءت حكومة الإنقاذ فكان أول إسهماتها في زمان النكبات أن تصب الزيت على نار حريق الوطن، فأمسكت بسيف الصالح العام لتقضى على الكثير مما تبقى بل سعت لتطوير منهجية الإقصاء من إغتراب خليجي يحتمل العودة بعد بلوغ سن المعاش أو إنها عقود الخدمة فغيّرتها لتكون هجرة أبدية للعالم الغربي الذي لا يتواني في إبتلاع المهاجرين له وإستيعاب ذريتهم وتكون المحصلة فقدان أجيال قد يكون من المستحيل إستردادها. ثم بقت وحدها في الساحة لتواجه معضلات لم تُقّدر حجم فداحتها وكان أخطرها سعير حرب دارفور وجبال النوبة التي أطلق شرارتها الأولى الدكتور خليل إبراهيم بالثورة المسلحة بحجة نصرة شعب دارفور المهمش ويجب أن لا تفوت على الشعب السوداني أن مؤسس حركة العدل والمساواة كان أحد أمراء طالبان السودان وكان شريك في إنقلاب 30 يونيو 1989 وفي سلطة الإنقاذ الحاكمة حتى العام 1998 ليخرج بعد الخصومة والإنشقاق ضمن فصيل الترابي. وهنا يتوجب رصد وإحصاء إسهامات الكوادر الإنقاذية من أبناء دافور ودورهم في تكريس معاناة وتهميش أهلهم قبل أن ترمي باللائمة على أهل الشمال أو الجلابة كما عرفت تسميتهم. ثم تلى ذلك نهوض العديد من الحركات المسلحة التي تَدّعي وصايتها على شعوب دارفور وجبال النوبة فأضفت على حرب الجنوب مشروعيتها وأسهمت إسهام مباشر في فصله. ولكن ليس من الأخلاق ولا الأمانة في شيء أن ينكر عاقل حقيقة معاناة وتهميش أهل دارفور وجبال النوبة وبالمقابل يتحتم على ثوار دارفور وجبال النوبة الإحتكام للمنطق والمنهجية العلمية والأمانة في تشخيص قضية الهامش ومن هم المهمشين؟ أليس كل شعوب السودان مهمشة الآن؟ أليس السودان دولة تحتل نهايات قوائم القياس في كل أوجه الحياة في عالم اليوم؟ فليس من العدل في شيء أن تختطف قضية الهامش وتُلبسها ثوب العنصرية ومن ثم المساومة بها لأغراض خاصة بل يجب أن تكون القضية قضية قومية شاملة. فخير أمثلة التهميش في سوداننا هو حال مواطني ومزارعي مشروعي الجزيرة والمناقل والذين وقعت علي عاتقهم، ولعقود من الزمان، كفالة و إعالة الدولة السودانية وتوفير الجزء الأكبر من ميزانيتها في أيام الإنجليز وما بعد الإستقلال، وكل ذلك من عائد الأقطان والتي كان بنك السودان ولوقت قريب يدفع منها مستحقات وإمتيازات المعاش للموظفين الإنجليز الذين عملوا في السودان ويرسلها لهم في بلادهم، وكذلك مجانية التعليم وخاصة في جامعة الخرطوم والتي كانت تحتضن النوابغ من كل عرقيات السودان دون فرز أو تمييز وتتكفل دولة المزارعين والكادحين بكل شيء حتى الإسكان والإعاشة علاوة على توزيع المنحة الشهرية كمصاريف نثرية للطلاب المحتاجين، وأيضاً بعثات الدراسات العليا. فأين أهل الجزيرة الآن؟ ولنا لقاء ومواصلة [email protected]
