من ضمن حكاوي البصيرة أم حمد،أنها نصحت قومها بذبح العجل الذي أدخل رأسه في(قلة)أو برمة،ثم أمرتهم بتكسيرها لإخراج رأس العجل،ففقدوا العجل والبرمة معاً. ومن حكاوي وزارة البترول،أنها اتفقت مع الصينيين وأقوام أخري علي شراء 10 ألف برميل من الخام بنظام الدفع المقدم(الجمرة الخبيثة)،من أجل تكريره بمصفاة الأبيض وتحويله إلي فيرنس وجازولين لتغطية حاجة القطاع الصناعي كما ذكرت الأنباء. ولم نعرف بالطبع فحوي بقية الإتفاق المذكور من حيث سعر البرميل،وما شابه.ولكنه علي أي حال مثل نصائح البصيرة (أم حمد). وهكذا كتب علي السودان أن يشتري بتروله المنتج من أرضه علي نظام الدفع المقدم(وممنوع الدين). لأسباب تعرفها وزارة النفط،أنشئت مصفاة الأبيض،بطاقة قدرها 15 ألف برميل في اليوم لإنتاج الفيرنس والجازولين،وكان في الإمكان أن تشمل مواصفات المصفاة إنتاج الغاز والبنزين وخلافهما من مشتقات بترولية،ولكنها ظلت علي تخلفها،والنتيجة إهدار النفط الخام وضياع قيمة مضافة كبيرة،بالإضافة إلي تلبية بعض حاجات غرب السودان من الجازولين والغاز عوضاً عن نقلها من الخرطوم عبر المسافات الطوال. ولأسباب تعرفها وزارة البترول والصينيون من خلفها،أنشئت مصفاة الخرطوم،بحيث لا يكون الفيرنس من ضمن مستخرجاتها،ويعرف الجميع أن تقنيات التكرير غير معقدة وبسيطة للغاية،لا تتجاوز التسخين والتكثيف ثم التخزين. الآن تبحث الوزارة عن الفيرنس عند الصينيين والماليزيين وعليها أن تدفع لهم مقدماً لسبب بسيط،وهو أنهم لا يضمنون أن تسدد الحكومة دينها بحسب التجارب السابقة. وسيظل السؤال قائماً،وستظل الإجابة مغلقة في أدراج وزارة البترول التي كانت تسمي سابقاً وزارة الطاقة فيما يتعلق بنصيب الأجانب في البترول بحسب الإتفاقيات(السرية)التي وقعت معهم سابقاً،ولماذا الحرص علي أن تظل هذه الإتفاقيات سرية من 1997 وحتي الآن؟ وفي ظل هبوط أسعار النفط الخام ومنتجاته،هل من المفيد(من ناحية التكلفة) أن نشتري النفط الخام،ثم نكرره في مصفاة ذات تكنولوجيا متخلفة،لإنتاج فيرنس وجازولين أم نستورد هذين المنتجين من الخارج؟ وفي شأن البترول واتفاقياته،تبرز مصفاة الخرطوم واتفاقيتها السرية،وخطوط الأنابيب التي ظلت حينا من الدهر تدار بواسطة الأجانب،ورسوم العبور المفروضة علي جنوب السودان وليس علي بترول الأجانب. أضف لذلك شركات النقل والتوزيع التابعة لوزارة البترول والتي لا يعرف أين تذهب عائداتها،وبعض صادر البنزين لدول الجوار بالدولار وليس بالجنيه. ومع هذه الحكاوي التي لا تنتهي،تقول لنا وزارة المالية أنها تدعم المحروقات البترولية بأكثر من 7 مليار جنيه،بينما تبلغ عائدات زيادة البنزين والجازولين(التي أطلقت شرارة هبة سبتمبر 2013)أكثر من 10 مليار جنيه،فأين هو الدعم الذي لا يري بالعين المجردة. وحتي تنتصر الإنتفاضة في بلادنا،فإن البترول في خدمة الصين والإسلام السياسي،ولو ظهرت بحيرة بترول في نواحي فداسي،أو قال المغني(في غفلة رقيبي أحذر إلتماسي) [email protected]