"كيف نبني علاقة صحيحة وصحية بين الحركات المسلحة والقوى السياسية المدنية المعارضة" (2) تدقيق ومراجعة في اطلالتنا عليكم في الجزء الاول من هذا المقال التحليلي، او لو جاز لنا تسميته بالبحث او الدراسة المختصرة لجدلية الصراع في السودان بغاية أن نصل في النهاية الى التأسيس لعلاقة صحيحة وصحية بين القوى المدنية السياسية المعارضة والحركات المسلحة التي تقاتل الآلة العسكرية للنظام في أطراف الوطن ، خاصة في المناطق الثلاثة ؛دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، تعرضنا للمحة تاريخية خفيفة مع شيئ من التحليل للفترة منذ فجر الاستقلال وحتى سقوط النظام المايوي في 6ابريل 1985، ثم انقلاب الحركة الاسلامية على النظام الديمقراطي في 30يونيو 1989. يجب هنا ان نذكر حقيقة هامة قبل ان نلخص التحليل الذي وصلنا له في المرة السابقة، وهي ان الجبهة القومية الاسلامية بقيادة مدنية تمثلت في حسن الترابي واُخرى عسكرية بقيادة عمر البشير، وفي بيانها الاول صبيحة انقلابهم على الشرعية قد ذكروا انهم اقدموا على ذلك العمل الاجرامي بحجة دعم القوات المسلحة وحماية (الوطن) من تقدم الحركة الشعبية شمالا و التي أعلنت نيتها شرب (القهوة) في المتمة، بالاضافة الى (انقاذ) الاقتصاد الوطني وتدهور قيمة الجنيه السوداني في مقابل الدولار الامريكي. ولا تعليق لدينا في ما آلت اليه الأمور الآن بعد 26 عاما من حكم الذين جاءوا لإنقاذ السودان، ونترك ذلك لفطنة وذاكرة القارئ الكريم وتقييمه الشخصي. خلصنا من تحليلنا السابق وبدون تردد أن تاريخ السودان الحديث، ومحطات الصراع السياسي قد تمت كتابته بطريقة مباشرة دائماً او (نادرا) بطريقة غير مباشرة بواسطة مشكلة جنوب السودان، وللتأكيد على ذلك فاننا نلخص الآتي:- اولا: تأخر إعطاء الحكم الذاتي للسودان بواسطة المستعمر حتى 1/1/1956 وكان ذلك بسبب تحديد مصير جنوب السودان ، هل يضم لدولة يوغندا، ام يعطى استقال منفصل، ام يضم لشمال السودان، واخيرا ولأسباب موضوعية يعلمها المؤرخون، قرر المستعمر ضم الجنوب لدولة السودان، ونظم استفتاء شبه عام في مديريات السودان المختلفة وخاصة دارفور ، ثم اختتم بتصويت النواب داخل (الجمعية التشريعية) بتاريخ 18 ديسمبر 1955، وكانت النتيجة ان يستقل السودان من التاجين المصري والإنجليزي كدولة موحدة مستقلة، وكانت النتيجة بالإجماع تقريبا ولقد صوت نواب جنوب السودان لصالح قرار الاستقلال، وتمت عملية الجلاء ورفع علم السودان الموحد المستقل ثلاثي الألوان في الفاتح من يناير 1956. ثانيا: فشلت حكومة حزب الأمة برئاسة عبد الله خليل في حسم التمرد في جنوب السودان، وكان الجيش الوطني في أسوأ حالاته، فقرر عبد الله خليل تسليم الحكم الى جنرالات الجيش بقيادة الفريق ابراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958. ثالثا: استمر التمرد في الجنوب واصبح اكثر ضراوة لدرجة ان حسن بشير نصر يقال انه طلب من الفريق عبود اعطائه الإذن بحرق كل غابات الجنوب لحرق المتمردين بداخلها وحسم الامر نهائيا، ولكن الفريق عبود رفض ذلك، ومع تأزم الأمور اندلعت ثورة اكتوبر ، وكانت الشرارة بندوة الاربعاء الشهيرة بجامعة الخرطوم عن مشكلة الجنوب ، والجميع يعرف ماذا حدث بعد ذلك ، حتى اجبر الجيش على الرجوع الى ثكناته وتسليم الحكم لحكومة مدنية. رابعا: في صبيحة 25 مايو 1969 ، ومن (خور عمر) ناحية غرب امدرمان، انطلقت المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء حينها جعفر محمد نميري ، وبدعم سياسي من القوميين العرب والماركسيين، وقررت الاستيلاء على الحكم وايضا حسب بيانهم الاول كانت على مقدمة أسبابهم هي مشكلة الجنوب وحسم التمرد. رابعا: على الرغم من حصول النظام المايوي على هدنة سلمية استمرت لمدة عشرة سنوات بعد التوقيع على اتفاقية أديس أبابا مع المتمردين في مارس 1973 ، ولكن ومع الضائقة الاقتصادية الخانقة ومشكلة الجفاف والتصحر وازمة الحريات واعتقال واغتيال المعارضين بسبب افكارهم ومواقفهم السياسية وعلى رأسهم الشهيد المفكر محمود محمد طه، فلقد كانت أزمة الجنوب حاضرة بقوة عند انطلاق انتفاضة مارس 1985 والتي استمرت عشرة ايام هزت عرش النميري حتى سقط في 6 ابريل 1985. خامسا: استطاع حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وكالعادة، الحصول على أغلبية غير مريحة في انتخابات 1986 البرلمانية والتي جاءت بالاتحاديين برئاسة محمد عثمان الميرغني الى مقاعد المعارضة البرلمانية مع عدد مقدر للاسلاميين بقيادة الترابي في المرتبة الثالثة في الانتخابات وكان ذلك بفضل قانون الانتخابات المعيب و كلية مقاعد الخريجين، والذي تم تمريره اثناء الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله المحسوب على حركة الاخوان المسلمين، وكان للمشير سوار الذهب (الاسلامي ايضا) القدح المعلى في ذلك التدبير الشيطاني. هذا الثلاثي الذي يمثل تيار الطوائف والدين والرأسمالية الطفيلية في أقبح صورها، قد فشل كالعادة في حل مشكلة الجنوب وإيجاد حل للازمة الاقتصادية ، وانقضت الفترة الديمقراطية الثالثة كلها وهذا الثلاثي المرح يتبادل المقاعد في حكومات إئتلافية هزيلة ومكايدات سياسية متعددة حتى قرر الترابي بمساعدة الجيش بقيادة عمر البشير الانقضاض على السلطة في 30 يونيو 1989، فذهب الترابي ممارسا الميكافيلية والخبث الى كوبر، وذهب البشير ممتطيا دبابة الى القصر، وضاع عندها اي امل لإيجاد حل سلمي ديمقراطي لمشكلة الجنوب او أيا من مشاكل السودان المعقدة الأخرى. ارجو ان يكون القارئ الكريم قد لاحظ اننا تعمدنا وركزنا على توضيح ان عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان في مرحلة ما كان دائماً نتيجة لحرب جنوب السودان، ولقد استنفذ هذا منا ومن تاريخنا وأعمارنا أكثر من نصف قرن وملايين الشهداء وبحار من الدماء ، وفي آخر الامر انفصل الجنوب وأسس دولته الفاشلة وغير المؤهلة للبقاء. وكانت مشكلة الجنوب تمثل قضية السودان المركزية، اما الآن وكما تنبأ ياسر عرمان وبعض المراقبين قبل الانفصال انه عند انفصال الجنوب سينبثق جنوبا جديدا، فلقد حدث ، ومعه دارفور التي أصبحت غصة في حلق الوطن، ومرة اخرى فلقد تسببنا في خلق مشكلة مركزية جديدة بديلا لمشكلة الجنوب وهي قضية المناطق الثلاثة، فإذا لم نكن بالجدية اللازمة والمسئولية المطلوبة فاننا موعودون بنصف قرن أخر من الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، وفي النهاية قد يتمزق السودان الى عدة دويلات فاشلة كما يحب الإسلامويون ويرضوا. قبل ان نغادر هذه الفذلكة التاريخية في هذه الورقة، وحتى نكون منصفين، هنالك حقيقة يجب الإشارة اليها، وهي ان من شروط الحركة الشعبية بعد انتفاضة مارس/أبريل 85 لنزع السلاح والانخراط في العملية السياسية كانت ؛ ازالة آثار نظام مايو وإلغاء قوانين سبتمبر 83، فالتاريخ والذي ليس بالبعيد، يقول ان حكومة ابريل الانتقالية بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الدهب والدكتور الجزولي دفع الله، ومن بعدها الحكومة المنتخبة بعد انتخابات 86 برئاسة الصادق المهدي، قد فشلتا تماماً في إقناع مصر بتسليم الرئيس المخلوع جعفر نميري، بالاضافة الى المحاكمات الصورية والعبثية التي اجريت لكل أعمدة النظام البائد على رأسهم عمر محمد الطيب الذي كان رئيسا لجهاز الأمن والذي ارتكب الفظائع ضد المعارضين وضد عناصر الحركة الشعبية في الداخل وفي الخارج، ومعه كثير من ضباط امن نميري و قادة مايو العسكريين والمدنيين ، وعلى سبيل المثال ولا الحصر ؛ بهاء الدين محمد ادريس، ابوالقاسم محمد ابراهيم، زين العابدين محمد احمد عبد القادر ..الخ جميع هؤلاء كانت محاكماتهم شبه صورية وخرجوا منها كما ولدتهم امهاتهم كما يقولون. اما في ما يختص بقوانين سبتمبر ، فلقد أجلت حكومة الانتفاضة ألَّبت فيها، وفضلت عدم استخدام الشرعية الثورية وحولتها لشرعية الانتخابات التي جاءت بالصادق المهدي بعد عام واحد من الانتفاضة، وهو الذي قال في قوانين سبتمبر: انها لا تسوي الحبر الذي كتب بها، وعندما جاءته السلطة مارس سياسة (هلمجرا) (ولا بد من صنعاء ولو طال السفر) وماطل في إلغاء تلك القوانين اللعينة، كما ماطل في السفر الى أديس أبابا لمباركة اتفاق الميرغني قرنق الذي كان مقدرا له ان يأتي بقرنق لمخاطبة البرلمان بامدرمان يوم 4 يوليو 1989، وكأنه كان يعلم بان عمره في السلطة سينتهي صبيحة الثلاثين من يونيو، قبل اقل من أسبوع فقط من تاريخ تتويج اتفاقية الميرغني/قرنق بالخرطوم. وفي المجال الاقتصادي فلقد سمح الصادق المهدي وصناديق الانتخابات لاقتصاد بنوك العيش وفي مقدمتها بنك فيصل الاسلامي ان تستمر في النمو والتكاثر وكانت هذه هي البذرة الخبيثة للتمكين الاقتصادي للحركة الأسلامية في السودان. في ختام هذا الجزء علينا ان نشير الى اننا يجب ان نتعرض بالشرح والتحليل لاصل الازمة والصراع السياسي والاجتماعي السوداني ، كما علينا ان نبين أزمة الخطاب السياسي لدى القوى المدنية والمسلحة بنفس القدر، وان المنطق يقول انه ما لم ينضبط الخطاب السياسي للقوى المختلفة فلن تكون هنالك قاعدة انطلاق حقيقية لتأسيس علاقة سوية وصحية وصحيحة بين حتى الأصدقاء ناهيك عن الفرقاء. هذا ما سوف نحاول القيام به في المرة المقبلة ، بالاضافة لمحاولة فك طلاسم اصل الصراع الاجتماعي والسياسي في السودان وخطورة اختزال مفهوم الهامش مناطقيا، والغوص في طبيعة الصراع اكثر،في الماضي وفي الحاضر، وأثر القبلية والتعدد الديني والعرقي في صراعات السودان الاجتماعية والسياسية، كما اننا سنتناول مفهوم (الحرب الأهلية) وهل ما جرى ويجري في السودان مؤهلا علميا لإطلاق صفة الحرب الاهلية عليه أم لا .. !؟ أخيرا أرجو أن أُحيل القارئ الكريم الى دراسة كنت قد نشرتها في حلقات بصحيفة الأيام في الفترة من مايو الى يوليو 2004م ، وقمت بإعادة نشرها بسودانيزاونلاين عام 2008 تحت عنوان : (النزعات الأديس أبابية في التسوية الميشاكونيفاشية). والى لقاء آخر ،،، مع تحياتي وتقديري صديق عبد الجبار محمد (أبوفواز) الأحد 26 يوليو 2015م [email protected]
