**لاول مرة يجانب وزير استثمار تصريح يناسب وينسجم مع فكرة الاستثمار , اذ أن القطاع الخاص هو الذى يمكنه خلق شراكات ذكية مع رؤؤس أموال أجنبية تكون قواعدها ثابته ومبنية على أسس تجارية للتربح والتنمية ويكفى للحكومة فقط ان توجه استراتيجياً حاجاتها لمشروعات بعينها لدخول راس المال ورجال الاعمال السودانيين فى تنفيذها وجلب ممولين ومستثمرين بمعرفتهم واهل التجارة والقروش أعلم بشعابها . هذا الطريق الصحيح للاستثمار الناجح . ** ولكننا بالنظر الى واقعنا المأزوم وسيطرة الحزب الواحد على الاقتصاد ووجود شركات معروفة ورؤس أمول مشبوهة خاضعة لجهات حكومية بعينها وهى على رؤؤس الاشهاد معلومة تنفذ اعمال الدولة التنموية ( ان وجدت) والتجارية وسيطرتها التامة على امور الاستيراد والتصدير وهى التى أطاحت بكل الشرفاء من تجار السودان وشركاته الوطنية الخالصة التى قادت يوماً ما اقتصاد السودان وحققت نجاحات وشراكات عالمية مشهودة فى تاريخ السودان . ** أيضاً ضرورة وجود نظام مالى وجمركى ومواصفات قياسية تحكمها المهنية والحرفية وقوانين تتيح للشركاء من السودانيين والأجانب ضمانات وحماية . ** مايحدث الآن فى السودان وسط انهيار وزارة التجارة ( عطيّة المزين ) وغياب القوانين واختلال الموازين لا يبشر بخير فى اى نوع من أنواع الاستثمار وهو مايقودنى وكل فطن المطالبة بالغاء وزارتى الاستثمار والتجارة معاً لتخفيض المنصرفات على الدولة المرهقة من الفساد والترهل والمحسوبية البشرى أنصارى [email protected]
