الحكومة تقرر تحرير الدقيق وفك احتكار استيراد القمح ، السيد وزير المالية بدر الدين محمود أعلن تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن ( سيقا وويتا وسين ) للغلال ، حسب اعلان السيد الوزير فإن الخطوة تمهد لرفع ( الدعم ) الحكومي تدريجيا عن القمح ، على أن يتم ذلك وفقا لعطاءات تطرحها ادارة المخزون الاستراتيجي ، الوزير أكد ان الاجراءات الجديدة ستساعد في توزيع الدقيق بصورة عادلة ومنع عملية التهريب ، كيف سيحدث هذا ؟ السيد الوزير اوضح ان سعر الجوال زنة (50) كيلو ،سيباع بمبلغ (116) جنيه بسعر (4) جنيهات للدولار بدلا عن (2,9) جنيه للدولار ، وهو ما يحتاج لايضاح من سيادته ، كيف يباع الدقيق بنفس الاسعار (116) جنيه للجوال ، مع تحريك سعر الدولار من (2,9) جنيه الى (4) جنيه ؟ وربما كان على السيد الوزير ان ( يفهمنا ) كيف كانت بعض المطاحن تستورد القمح بواقع الدولار (3,65) جنيه في ذات الوقت الذي تستورده ( سيقا وويتا وسين ) بواقع ( 2.95) جنيه للدولار ؟ بينما سعر البيع لجميع المطاحن هو ( 116) ؟ وكيف سيتم احتساب فرق الاستيراد لنوعين من المطاحن ؟ وهل سيكون سعر المطاحن الاخرى مختلفا؟ وما مصير المبالغ الهائلة التي تراكمت لدى الشركات الكبيرة ، والناتجة من فرق السعر مابين (2,95) و ( 3.65) جنيه للدولار وعلى مدى عامين كاملين، مع الوضع في الاعتبار ان المطاحن الاخرى ( الصغيرة ) كانت تستورد قمحا أعلى جودة ، السيد الوزير فى معرض زهوه المفرط (بالدعم المزعوم ) ، قال ان الدولة دعمت القمح العام الماضي بمبلغ (3) مليار دولار ، وبلغ دعم الدولة للقمح و المواد البترولية (12%) من حجم الموازنة العامة للدولة ، هذا ببساطة يعني ان ميزانية الدولة تبلغ حوالي (25) مليار دولار ، هذه الارقام ما كان منتظرا ان يتفوه بها الرجل الاول المسئول عن الميزانية ، ولا احد يتصور ان السيد الوزير لا يعلم حجم ميزانيته السنوية ، هو التضخيم وثقافة التضليل ،السيد الوزير يتحدث عن ( الدعم ) فلا ضير ان ( يفلكك ) الارقام ومافيش ( حد جايب خبر ) ، الثابت ان السيد الوزير شخصيا اعلن عن ميزانية الحكومة للعام 2015م ، والتي قدرت بمبلغ (60) مليار جنيه ، تعادل (10) مليار دولار بسعر السوق الرسمي واقل من (7) مليارات دولار بسعر السوق الموازي ، السيد الوزير كان قد اعلن في خطاب الميزانية امام البرلمان ان ( الدعم ) المخصص للقمح يبلغ (2,4) مليار جنيه تعادل حوالي (400)مليون دولار بالسعر الرسمى و حوالى (270) مليون دولار بالسعر الموزي ، السيد الوزير لا زال يتحدث عن الدعم ، اسعار البترول عالميآ انخفضت بنسبة (60%) ، القمح انخفض بنسبة (40%) ، عليه نسال السيد الوزير من اين له هذه الارقام ؟ وهل تضاعفت بنود الميزانية عشر مرات دون ان يعلم احد ؟ ننصح السيد الوزير بمراجعة بياناته وتصحيحها خدمة للمصلحة العامة ، و رفعآ للحرج ،