الفترة من (15) أغسطس الى (15) سبتمبر فى كل عام و منذ ان وجد النيل تمثل ذروة ارتفاع مناسيب النيل في الاحباس جنوبالخرطوم للنيل الأزرق و نهرالنيل شمال الخرطوم حتى حلفا ، هذا العام انخفض النيل الازرق في كل محطات الرصد والمراقبة انخفاضاً يتراوح بين متر الى متر ونصف خلال الاسبوع الماضي قبل ان يصل أقصى ارتفاع وهو يتراوح حسب رصد السنوات السابقة ما بين ( 17 ) و ( 18 ) عشر متراً بخلاف سنوات الفيضان التى يتجاوز فيها منسوبه المعتاد والذي يتراوح ما بين ( 18,5 ) متر الى ( 19 ) متر والسبب الرئيسي في ذلك يعود الى بدء ملء خزان النهضة الأثيوبي، بجانب شح وتأخر موسم الأمطار في الهضبة الأثيوبية وهو أمر نادر الحدوث ولكنه حدث ،، السيد وزير الري السابق كمال على محمد قال ( للجزيرة نت ) في وقت سابق أن هيئة الإستصلاح الأمريكية حددت سعة تخزين السد ب ( 11 ) مليار متر مكعب ، لكن اللجنة الوطنية السودانية وافقت مع أثيوبيا على أن تكون سعة التخزين ( 74 ) مليار متر مكعب من المياه دون الاستناد على دراسات كافية ، يضاف الى ذلك تسريبات تفيد أن اللجنة الوطنية وافقت على أن يتم الملء الكامل للخزان في حوالي ( 7 ) سنوات وهو يتعارض مع دراسة مصرية تفترض أن يتم ملء الخزان في ( 15 ) عاماً ، لاجراء بعض المقارنات اذا وضعنا في الاعتبار أن نصيب السودان من المياه يعادل ( 12 ) مليار متر مكعب في العام ، أي ان مخزون سد النهضة يعادل ( 6 ) مرات كامل استهلاك السودان من المياه لمدة عام ، وبغض النظر عن صحة المزاعم بمخاطر انهيار السد فان اي زيادة فوق المعدل بعد الملء الاول للسد ستمثل مخاطر كبيرة على ضفتي النيل الأزرق وعلى امتداد النيل شمال الخرطوم حتى الحدود مع مصر، هذا فضلاً عن ان سنوات الجفاف المتوقعة وتأثيرها على المخزون في بحيرة السد و على نظام ادارة انسياب المياه عبر السد، كما أن الدراسات لم تشمل بالتفصيل الأثار البيئية المحتملة وانعكاسها على الحياه البرية والسواقي والجروف على امتداد النهر ، الدكتور عثمان حمد المستشار بوزارة الموارد المائية والكهرباء وفي ندوة جرت في ابريل 2014م قلل من المخاوف من إنهيار السد وتأثيرة على الأمن المائي للسودان ليعود في الأيام الماضية ليطالب بالتحوط لمواجهة اثار تدني الفيضان واضعاً الأسباب في تدني معدل الأمطار وفي ذات الوقت يؤكد ما ذهبنا اليه من التأثير الكبير لسد النهضة باعترافه أن فيضان هذا العام هو الأقل خلال ال ( 100 ) عام الأخيرة ، هذا أول إختبار لخطل قرارات وتقديرات وزارة الموارد المائية والكهرباء واستعجالها في الموافقة على الخطة الاثيوبية دون الالتفات الى أراء الخبراء والمختصين ، ولا أحد يدري الاسباب الخفية التي تجعل الجانب السوداني يقدم كل هذه التضحيات المحتملة دون مقابل سوى وعد بامداد السودان بفائض الكهرباء المنتجة في السد والذي يعتقد انه لن يستمر لأكثر من ( 10 ) سنوات بما يترواح من (1000) الى (3000) ميقاواط ، الكارثة التي بدأت تتجلى في انحسار النيل تشتد كلما اتجه النيل شمالاً حتى الحدود الشمالية للسودان ، الى جانب شكوك معقولة حول إمكانية ملء خزان الرصيرص فإن مخاطر تدني منسوب البحيرة يمتد حتى سد مروي ، ملايين الأفدنة فى الاحواض الفيضية و ( الجروف ) انتهت الى غير رجعة ، اضافة لتدمير الحياة البرية والثروة السمكية ، و بينما يستمر تشييد السد بتسارع ملحوظ لا زالت اللجان الحكومية تدرس كيفية تقليل مخاطر السد ، لا شك ان هناك مخاطر لا يمكن تجنبها وهى الجفاف و الاغراق و ما يترتب عليهما ، هذا ان لم تكن هناك مخاطر على الامن القومى الاستراتيجى للبلاد بمجرد دوران توربينات السد، هل لدى وزارة الموارد المائية و الكهرباء اى اتفاقات او دراسات حول الفوائد التى يجنيها السودان من قيام السد ؟ هل هناك اتفاقية موقعة بين السودان و اثيوبيا حول امداد الكهرباء سعرآ و كمية وزمنآ ؟ هل هماك تعويضات للسودان جراء الاضرار المحتملة ؟ ،،
