استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية    مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة    البرهان عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    بمشاركة السودان ختام اجتماعات مجلس وزراء الإسكان العرب بالدوحة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمات السودان -2- أزمة الدستور والحكم
محمد ناجي الأصم نشر في الراكوبة يوم 19 - 09 - 2015


بسم الله الرحمن الرحيم
الناظر إلى حال الأمة السودانية أمس اليوم وغدا لا محال ستعميه مباشرة الظلمات التي يتبع بعضها بعضا ، ظلمات الماضي الممتد سنين عددا ، تنوعت وتعددت فيها الأزمات ، الحروب بين أبناء الوطن الواحد المستمرة بلا توقف وتقلبات الحكم بين ثلاثة ديمقراطيات و أخرى مثلها دكتاتورية عسكرية ، وظلمات الحاضر لوطن ممزق يهيم أبناءه في العالم يسألون الناس المأوى هربا من جحيم الفقر والموت والعذاب ، ومستقبل تبعا لذلك قاتم بلا أمل .
كل ذلك يجبرنا على النظر بتمعن وتدقيق على الحالة السودانية ، حالة الأزمة المزمنة التي تأبى أن تغادر جسد السودان ، ولأن لامجال لحل المشكلة أي مشكلة كانت ، بدون التعريف الواضح والتفصيل الدقيق لها تكون المهمة الأولى والأساسية لكل من يبحث عن أوضاع أفضل وتغيير للواقع الحالي هو وصف وتحليل هذه المشكلة .
وفي حقيقة الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول أن مشكلة واحدة هي التي تسبب الأزمة بل هي مجموعة من القضايا المتشابكة والمرتبطة رباطا وثيقا والتي تشكل في مجملها أزمة السودان ، وبطبيعة الحال هذه القضايا يوجد منها ما هو قديم بقدم تشكل الوطن ومنها ماهو حديث متصاعد ومتطور يوما بعد يوم سنحاول عبر سلسلة مقالات متتالية تعريف وتوصيف هذه الأزمة بتفصيل مختصر لمكوناتها المختلفة .
-2- ** أزمة الدستور والحكم :
لعل دورةالأيام في الدولة السودانية تظهر بجلاء هشاشة المؤسسة السودانية الحاكمة هذه الهشاشة التي تمتد وبوضوح شديد إلى النخب أنفسها الأمر الذي ظل يظهر تكرارا في تعاملها اللين والمتساهل مع قضية الحكم بل وسرعة تعايشها واندماجها مع اختلافاته ، سقطاته وتناقضاته .
فقد تأرجحت المؤسسات السودانية وتبدلت أحوالها منذ إعلان استقلال السودان في منتصف الخمسينات ؛ الإعلان الذي تم من داخل البرلمان السوداني المنتخب ليبشر بدولة ديمقراطية برلمانية في منتصف الفوضى والعشوائية الأفريقية آنذاك ، آمال لم تدم طويلا وسرعان ماانهارت مع أول حكم دكتاتوري عسكري بعد مايقارب السنتين فقط وبتنسيق فيما يبدو وكما تقول معظم وثائق التاريخ مع جزء من النخبة السياسية -الحزبية - والتي افتراضا تعتنق الديمقراطية وحدها كوسيلة للحكم وتداول السلطة ، إن مااصطلح على تسميته في تاريخ السودان ب(لقاء السيدين) ، السيد عبدالرحمن المهدي والسيد علي الميرغني عبر عن قمة الميكافيللية في السودان وأوضح بجلاء هشاشة المفاهيم الديمقراطية والدستورية وخاصة في نفوس من يعلنوها ويمثلوها قبل أي شخص آخر .
النخبة السياسية السودانية وكما يقول التاريخ هي التي أدخلت المؤسسة العسكرية في حلبة السياسة واستحدثت لها مهمة جديدة لم تكن في بالها أو من ضمن اختصاصاتها ، وعلى الرغم من أن هذا وحده لا يبرر التشويه المستمر الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة للعملية الديمقراطية السودانية ،فإنه ذا دلالة هامة للتعبير عن هشاشة الإيمان بالمبادئ والأعراف الديمقراطية لدى النخبة السياسية والتي تكرر استخدامها للجيش لحسم عملية الوصول للسلطة بدلا عن الديمقراطية ، الدبمقراطية التي لايمكن أن تحل مشاكلها إلا بمزيد من الديمقراطية أو كما قال الزعيم إسماعيل الأزهري ، فالمؤسسة العسكرية وعبر تاريخ السودان المستقل ظلت باستمرار تتدخل في العملية السياسية وإن كان ذلك بإيعاز من القوى والمؤسسات الحزبية كما سبق الذكر الأمر الذي كان له التأثير المتعاظم ، فوصلت الفوضى إلى الجميع ، المؤسسة العسكرية من جهة ومؤسسات الحكم والدولة من جهة أخرى .
الدولة السودانية عانت أيضا وبصورة كبيرة من غياب الدستور الحاكم المتوافق عليه من الجميع ، فلقد ظلت تحكم المؤسسة السودانية بالدساتير والإعلانات القانونية المؤقتة ، وظلت مؤسساتها تتأرجح وتتنقل مع تأرجح السلطة الحاكمة ، وفشلت النخبة السياسية في التوافق على دستور يحكم مؤسسات الدولة ويضمن لها الاستقرار بعيدا عن تقلبات أجواء السياسة ، فتتحقق دولة المؤسسات ، دولة الخدمة المدنية المنضبطة ، التي تظل مستمرة ومتماسكة مهما تغير أو تنوع الأشخاص الذين يقودون دفتها .
لماذا فشل مشروع الدستور القومي الدائم ؟
الدستور هو مجموعة القوانين العليا التي تحدد نظام الحكم وشكل الحكومة ( رئاسي أو برلماني ) وتحدد اختصاصات السلطات الثلاثة ( القضائية ، التشريعية ، التنفيذية ) والعلاقات بينها ، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات وتضع لها الضمانات تجاه السلطة .
من الصعب جدا الإجابة عن سؤال الغياب الدائم والمستمر للدستور ، فعملية تشريع الدستور الدائم في السودان مرت بمراحل عديدة ، وقد كونت النخب السياسية وعبر سنين الاستقلال الطويلة عددا من الجمعيات التأسيسية التي صاغت بدورها مسودات الدستور ولكن يبدو أن الفشل يكون دائما في اللحظات الحاسمة عندما يحين التصويت على إجازة هذه المسودات لتصبح دستورا دائما ، لتستقر على إثره مسألة الحكم ومؤسساتها المختلفة وترسخ تبعا لذلك مفاهيم الديمقراطية المؤسس لها قانونيا ودستوريا .
ويعزي المؤرخ البريطاني "هولت" مشاكل السودان السياسية المتفاقمة والمتوارثة إلى استمرار هذه الحلقة الدستورية المفرغة نتيجة لانعدام الخبرة والمعرفة الدستورية لقادته السياسيين ونخبه الحاكمة.
صدر الدستور المؤقت لسنة 1956م بعد أن أجازه مجلس البرلمان السوداني وكان هذا أول دستور انتقالي تجيزه الهيئة التشريعية لدولة السودان الحديثة باعتبارها جمهورية ديمقراطية ذات سيادة تشمل كل الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري ، الدستور الذي اعتمد في الكثير من بنوده وصياغاتها على قانون الحكم الذاتي لعام 1953 إبان فترة الاستعمار .
وفي فبراير 1956 أصدر مجلس الوزراء المكون من البرلمان السوداني المنتخب قرارا بتكوين لجنة وزارية لتقديم توصيات عملية "لكيفية وضع دستور مستديم للجمهورية السودانية وقانون للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية"، وبدورها أوصت اللجنة الوزارية بتشكيل لجنة قومية لوضع "مسودة الدستور" الدائم على أن تمثل فيها وجهات النظر المختلفة بقدر الامكان وذلك رغبة منها في أن يعطى كل سوداني الفرصة الكافية لإبداء رأيه في الدستور الذي سيكون أساس الحكم في البلاد، كما أوصت اللجنة بقيام جمعية تأسيسية لوضع دستور الجمهورية السودانية الدائم وإقراره ، تكونت اللجنة القومية من (46) عضوا واستمر عملها لمدة طويلة وبلغت توصياتها خمس مجلدات كاملة، واستقر الرأي فيها على إقرار مشروع دستور السودان الدائم ورفعت توصياتها في ابريل 1958 ، خطوات كانت تبدو بأنها تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الدستور الدائم ، ولكن شاءت الأقدار ألا يتحقق ذلك ولم تتم إجازة مشروع الدستور بسبب عدد من العوامل أهمها الانقلاب العسكري في نوفمبر 58 بقيادة الفريق إبراهيم عبود .
النخبة السياسية السودانية خريجة مدرسة مؤتمر الخريجين ، اختارت العديد من الخيارات المختلفة التي كان بعضها صائبا وبعضها الآخر بمقاييس يومنا هذا وباعتبار ماآلت إليه الأمور خاطئا وبعيد أقصى مايكون عن الحق والصواب .
وعلى الرغم من صعوبة الحكم على أي مسألة أو قرار تاريخي بدون معرفة الوقائع والأحداث المصاحبة لهذه القرارات إلا أن هذه النخبة فشلت وعبر أول جمعية تأسيسية سودانية في إجازة دستور دائم للسودان وهو الأمر الذي تكرر في جمعيات تأسيسية لاحقة في كل من 1965 و 1985 ،الجمعيات التأسيسة التي يكون منوط بها افتراضا إقرار الدستور الدائم وتأسيس قوانين الدولة ومن ثم تحل ليحل مكانها البرلمان المنتخب ، إلا أن الحال لم يكن كذلك في الجمعيات التأسيسية السودانية والتي دخلت في صراع ونقاش السياسة اليومي فاهتمت وتعاملت مع الآني وتغاضت عن هدفها الأساسي ودورها الاستراتيجي في تأسيس الدولة ومؤسساتها ، المثال الأفضل على ذلك هو انشغال النخبة السياسية وبعد ثورة أبريل 85 بالنقاش في قوانين سبتمبر والجدل حول إلغائها أم الإبقاء عليها في حين كان ألأولى أن يكون الحديث عن الدستور وتركيز الجمعية التأسيسية على اختصاصاتها وهو ما تقر بموجبه ووفقا لمبادئه القوانين مثل ( قانون سبتمبر ) وتلغى .
مسألة إقرار الدستور الدائم ( القانون الأعلى الذي يحكم الجميع ) مسألة في غاية الأهمية لأنها هي التي تقر بموجبها سلطات الدولة وتشريعاتها المختلفة ، هي التي تضمن استقرار مؤسساتها ، استقلالها وفعالية أفرادها .
سؤال الدستور سؤال استراتيجي يجب أن يتواجد بكثافة في أسئلة السياسة وعبر تنظيماتها المختلفة ، يجب أن يكتسب أهميته الحقيقية في تحديد وصياغة مستقبل أي عمل جماهيري ومدني قادم مع ضرورة تفادي الأخطاء التي صاحبت التحركات السابقة .
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.