أستاذ الفكر السياسي بجامعة النيلين انه من بين محتملات واستحقاقات الحالة السياسية للوضع السياسي الراهن، فان يمكن الإشارة إلى استحقاقين سياسيين مهمين. الأول: هو ضرورة إقرار الدستور القادم للسودان، والثاني هو استحقاق الانتخابات العامة القادمة. واضعين في الاعتبار ضرورة ألا يتأخر تاريخ كتابة وإمضاء الدستور الدائم للسودان، خاصة بعد انتهاء صلاحية الدستور الانتقالي 2005م، بانتهاء آجاله باستفتاء انفصال الجنوب، بما يعني أهمية صياغة دستور لدولة السودان «ما بعد انفصال الجنوب» كواجب ديني وأخلاقي وسياسي وقانوني واجتماعي بما يعجل بضرورة إعادة تعريف «الدولة» السودانية، وإعادة بناء الميثاق السياسي العام لها، فلا ينتهي الحال إلى تلاشي ما تبقي منها، إن لم نعمد كشعب وبسرعة إلى وضع دستور آخر، لاسيما وقد بدت إشكالية اغتراب الدولة والنظام السياسي في السودان وتأثيره السالب على علاقات النسيج المجتمعي السوداني ظاهرة للعيان. كما انه لا يمكن الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، في أواخر العام 2014م. بلا دستور تدار به البلاد عقب الانتخابات، بل وتجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية العامة على أساسه، مما يكون عاملاً في أزمة سياسية كبرى، ومن هنا يكون في الإسراع إلى إمضائه، كأساس «للدولة» السودانية ما بعد الانفصال، فرصة تاريخية توسع من النظر إلي الدولة كمؤسسة رسمية الهدف منها تحقيق المقاصد الاجتماعية المحددة، في الأمن والسلام والخدمة العامة ونحوها، إلى آفاق ممارسة وتجديد وإذاعة الأخلاق والفضيلة التي تعنى بالكمال الثقافي والخلقي للمجتمع السوداني، فضلاً عن الاهتمامات السياسية والأمنية والقانونية. كما إنه لا يجب أن يرجأ استحقاق كتابة الدستور إلى ما بعد الانتخابات القادمة، كون أن البلاد ستكون في حالة فراغ دستوري لا تحمد عواقبه السياسية، وتصبح الحكومة المنتخبة عندها فاقدة للشرعية ابتداء، كون أن الانتخابات نفسها لم تجرى على أساس دستوري وإنما على شرعية قانون انتخابي على احسن الفروض، كما لا يمكن أن يؤول أمر وضع الدستور القادم إلى لجنة قومية تقترحها الأحزاب الحاكمة تهدي دستوراً إلى الشعب في غضون الأشهر القليلة القادمة، كون أن هذا النوع من المشروعات والتطورات الدستورية لم تحقق التوافق الوطني، لكونها مشروعات دساتير تقترحها وتفرضها النخب السياسية الحاكمة بعيداً عن إرادة الشعب السوداني، مما أفسح ويفسح المجال لاستمرار حالة الحرب الأهلية في البلاد، واتساع نطاقها. لكل ذلك ولغيره، فإن الذي نراه لخلق حالة التوافق السياسي العام في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية، ولإعادة تعريف الدولة السودانية نفسها، فان من الضروري الذهاب إلى انتخابات جمعية تأسيسية «منتحبة»، هي التي ينتهي إليها كتابة الدستور وإقراره، تعقبها بعد ذلك دعوة إلى انتخابات عامة وفقاً لما ستسفر عنه طبيعة الدستور المجاز من قبل الجمعية التأسيسية حينها. فتكون فكرة انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور، هي المخرج المناسب الذي يجمع بين استحقاق إجازة الدستور والتحضير للانتخاب العامة معاً بما يخرج البلاد من أزمة سياسية حادة متوقعة، بل تكون الجمعية سبيلا لبحث عن تحقيق التوافق السياسي العام وإزالة الاحتقان السياسي، وطي صفحة الحروب الأهلية، وتحقيق السلام الشامل وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني ونحو ذلك من معاني عليا دينية وأخلاقية وسياسية واجتماعية ملحة، عساه يكون الدستور «الدائم»، القابل للتعديل من داخله. على أن ينتهي أجل الجمعية التأسيسية للدستور بانتهاء الغاية منها بصياغة الدستور الدائم وإجازة سائر القوانين المنظمة للحياة السياسية الملازمة له: كقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام والأمن ونحوها من قوانين منظمة للحياة السياسية العامة. على أن تجرى على أساسه وبعد إجازته باستفتاء عام انتخابات عامة، بعد فترة «تحول» انتقالية لبناء المصالحة الوطنية يتفق عليها، تجديداً للمشروعية السياسية للنخبة الحاكمة أو نفيها، وتجديد الدماء والروح واستيعاب حالة الانفراد بالسلطة لفترات طويلة، فيكون احترام مبدأ الاحتكام إلى مبدأ الرضا الشعبي وتحقق إرادته، المبني بدوره على معاني العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وليكون بعيداً عن ثقافة فرض الخيارات بالقوة العسكرية والإقصاء والعنف والاستقواء بالأجنبي. وهكذا فانه لا يمكن الذهاب إلى الانتخابات العامة على أساس قانون كيفما كان، كما لا يمكن قبوله بوصفه منحة من الحاكم، كما لا يعهد به إلى مؤتمر دستور تمثيلي لنخب السياسية السودانية، كما تري قوي المعارضة السودانية، بل يرهن إلى إرادة مجتمع السودان في مجموعه، فتمضي أمره «جمعية» «تأسيسية» «منتحبة» من مجموع الشعب، بوصفها جهة مشروعة تضع الدستور مستهديه بأدبيات الاستفتاء ومستوياته السابقة عند وضع مبادئ الدستور الموجهة والمتزامنة عند توضيح نظام حكمه واللاحقة عند بناء سائر عناصره ضماناً للتوافق المجتمعي الواسع عليه، بعد أن عجزت سائر النخب السودانية من تحصيل معاني التوافقية العامة على الدستور منذ فجر الاستقلال، لأن النخب المختلفة والمتعاقبة كانت تحاول فرضه بطرقها الأحادية بعيداً عن الإرادة العامة للشعب السوداني، وعندها نكون قد شرعنا فعلاً في الاستقلال الحقيقي لبلادنا السودان. fadel ali [[email protected]]
