أثار الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف والكاتب الراتب بصحيفة السوداني واحدة من أهم الشواغل التي تشوه الاقتصاد السوداني وهي تحويلات المغتربين.. وفهمنا مما كتب عادل أنه حل ضيفا على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.. ولعل هذه أيضا تمثل نموذجا لتشوهات الحكم.. فالدكتور عادل عبد العزيز بكفاءته وخبرته ومبادراته الناجحة أكثر تأهيلا من كثيرين يشغلون مقاعد بالأصالة في ذلك المجلس.. ولن يختلف اثنان أن لحمة الإصلاح المؤسسي وسداته هو الكادر البشري المؤهل.. والبداية الصحيحة أن نجد العامل الذي يؤمن بأن دوره حل مشكلة الوظيفة.. وليس فهمه أن على الوظيفة أن تحل مشكلته.. وهذه قضية أخري على كل حال..! بعنوان ضرورات تحريك سعر الصرف لجذب مدخرات المغتربين كتب الدكتور عادل (في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الخميس الماضي لمناقشة موجهات موازنة العام 2016 طرحت رأياً عبرت فيه عن ضرورة تحرير سعر العملة بالتحرك من النقطة التحكمية الحالية التي جعلت اقتصادنا يدور في حلقة من عدم الواقعية والمفارقات. فالسعر الرسمي للدولار هو 6 جنيهات ويتم التعامل بهذا السعر في الجمارك، وفي حساب قيمة المستورد من القمح والدقيق والمواد البترولية وفي التحويلات الرسمية. وفيما عدا ذلك فإن كل التعاملات الأخرى، بما فيها شراء الذهب من المعدنين تتم بسعر السوق الموازي وهو 10 جنيهات للدولار. من الجانب الآخر نجد أن كل تحويلات المغتربين تتم خارج النظام المصرفي، وبالتالي لا يستفيد الاقتصاد منها شيئا. فالمغترب لا يمكنه التحويل بالطرق الرسميه لبلاده بسعر 6 جنيهات للدولار في حين يمكنه التحويل بسعر 10 جنيهات بغير الطريق الرسمي). ثم يستعرض عادل جانبا من المداولات وينتهي إلى الآتي (لقد ضربت في جلسة مجلس الوزراء مثالاً بالمملكة المغربية التي بلغت احتياطيات بنكها المركزي من العملات الأجنبية وفقاً لتقرير رسمي صدر الأسبوع الماضي مبلغ 210 مليار درهم، أي 21 مليار دولار، جلها من تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج. في التجربة المغربية ولمنع المضاربة في العملات تحفظ كل حسابات مغذية عن طريق تحويلات من الخارج تحت مسمى (درهم قابل للتحويل). بمعنى أن هذا النوع من الدراهم هو وحده الصالح لاستخدامه في الاستيراد أو إعادة تصديره وفق السعر الرسمي لأي بلد خارج المغرب. هذا التنظيم جعل المهاجرين المغاربة متحمسين جداً لتحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية للمغرب، فهي من جهة محفوظة القيمة لأنها (درهم قابل للتحويل)، ومن جهة أخرى يمكنهم توظيفها في التجارة الخارجية لمصلحتهم، أو لمصلحة مستوردين آخرين دون أي تعقيدات). ينتهي اقتباسنا من الدكتور عادل لتبقى جملة ملاحظات أولاها عن جهاز شؤون العاملين بالخارج الذي ظل في كل صباح ينتج مشروعا فاشلا لا يحقق غير مزيد من التطفيش.. وظلت الدولة وبفضل عجز الجهاز ومحدودية فكر القائمين عليه لا ترى في المغترب إلا بقرة حلوبا يتحايل عليها لتحقيق أكبر عائد منها.. دون ابتكار أية مبادرات تقنع المغترب بدعم اقتصاده.. وثانيها أن مسألة موارد حقيقية في الاقتصاد لن تتحقق إلا بوجود إنتاج حقيقي.. والإنتاج الحقيقي لن يتأتى إلا من دولة راغبة في هذا الإنتاج قادرة على حمايته.. وهنا يأتي دور السياسات.. فأين هي السياسات التي.. تبتدر وتيسر وتحمي..؟ أما على ذكر التجربة المغربية فالمراقب يأمل أن نقتدي لا بسبل استقطاب موارد المغتربين فحسب.. بل بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.. التي أعادت ثقة المغاربة في السلطة وفي الدولة وفي القضاء.. وحققت التماسك الاجتماعىي والتعافي السياسي الذي قاد الإسلاميين إلى الحكم.. فأتوا بالديمقراطية والتزموا بها.. إذن في ذكر المغرب تطلعات الناس تتجاوز الكاش إلى آليات النقاش اليوم التالي
