لقد خلصت في الحلقة الاولي الي ان قرار مجلس حقوق الانسان في دورة انعقاده الثلاثين بشأن السودان والذي قضي بابقاءه في البند العاشر, عبارة عن نتاج اتفاق مسبق بين حكومة السودان والمندوب الأمريكي , تم منذ الأسبوع الأول من دورة الانعقاد هذه او قبله حسب الخبر الذي اورته صحيفة افريكا كونفدنيشال الالكترونية(2 سبتمبر المنصرم) تحت عنوان بطاقة مرور جديدة للسودان (أي يعني هذا القرار بمثابة تصديق او تصريح , للحكومة السودانية بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الانسان) . من الثابت ومن خلال اعلان المندوب الامريكي في الاجتماع التشاوري الذي نظمته اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الانسان مع منظمات المجتمع المدني التي لها صفة المشاركة , حيث اكد ان الاتفاق المذكور سالفا قد تم بعد ان قدمت حكومة السودان تنازلات ,و بما ان المندوب المذكور لم يفصح عن طبيعة هذه التنازلات , لكنها كواقعة مثبته بمضابط هذا الاجتماع وبالتالي لايمكن انكارها او نفيها , الان بعد ان تكشفت الحقائق للمتابعيين سواء كان منظمات او اشخاص طبعيين , يبدو ان فرحة حكومة السودان المصطنعة ببقائها في البند العاشر بدأت تتلاشي شيئا فشيئا وان كان منذ الوهلة الاولي عبارة عن نصر بطعم الهزيمة وهو اشبه بنجاح راس النظام في الإفلات من القبض عليه في جنوب افريقيا بعد الزتقة الشهيرة. من خلال متابعتي لبعض اللقاءات التي اجريت مع بعض المطبلاتية في الصحف الداخلية ,لقد عزي بعضهم قرار المجلس المذكور الي الدفوع الني قدمها النائب العام في معرض رده علي تقرير المقرر الخاص ت وبالتالي هذا انجاز يحسب له , ودون المساس باحترامي وتقديري لشخص النائب العام المذكور ودون القدح في كفأته القانونية , عفوا الامر محسوما من قبل وبلغة اهل القانون القرار بحيثياته جاهز قبل تقديم مرافعتي الاتهام و الدفاع , وكم يكون مقبولا ويحسب له كا نجار وفقا لهذه المعطيات , لو كان النائب العام أفتي الحكومة بضرورة التفاوض مع مناديب الدول الأعضاء في المجلس ومن ثم التوصل الي اتفاق لتفادي البند الرابع يعني بالعربي كدة تسوية لان موقف السودان ضعيف جدا حيث انه ليعس لديه ما يدفع بها لادلة الدامغة التي وثقت انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة في كافة ارجاء السودان. كما تابعت عبر الصحف المصربة المقابلة التي أجريت مع السفير السوداني بالقاهرة , حيث ذكر ان القرار الصادر من مجلس حقوق الانسان في دورة الانعقاد الاخيرة والقاضي بإبقاء السودان في البند العاشر قد صدر دون ان يقدم السودان اية تنازولات , في البدء التبس الي الامر في تحديد من هو الكذاب هل المندوب الأمريكي المذكور انفا ام سفير السودان بالقاهرة, ثم بعد ذلك تتبعت سيرة المذكور مؤخرا منذ ان كان سفيرا للسودان بالمنظمة الدولية , و دون عناء لقد وجدته يكذب و يكذب و يتحري الكذب حتي كتب كذابا عند الشعب ,فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تنكر الحكومة هذه التنازلات , في تقديري هذا الانكار يدل علي ان الحكومة دفعت الثمن غاليا , أي هذه التسوية تمت مقابل تنازلات كبيرة وبالتالي ينبغي الا يعلمها الشعب.....................و نواصل ابوطالب حسن امام/ المحامي و المدافع عن حقوق الانسان/سويسرا [email protected]