سودارس : استفتاء دارفور.. هل هو مؤشر لأزمة جديدة؟!

شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك) مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية) شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان" "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26" هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟ نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026 تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي (ده ماهلالك ياهلال؟؟) شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا) بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل) أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع السودان يرحّب بالقرار 1591 شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب بيان مهم لوزارة المالية في السودان لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استفتاء دارفور.. هل هو مؤشر لأزمة جديدة؟!

البراق النذير الوراق نشر في الراكوبة يوم 21 - 10 - 2015

بالرغم من أهمية موضوع الحوار السوداني والذي يشهد أزمات عديدة، ابتداءً من الإجراءات التي تتبعها الحكومة لإنجازه ومروراً بضعف مشاركة الأطراف المعنية، وانتهاء بتوقعات عديدة للمهتمين بصعوبة وصوله لما هو مرجو من نتائج بشكله الحالي، إلا أن الأيام والساعات تبرز على السطح وبشكل مضطرد، قضايا جديدة تتصل وتؤثر وتتأثر بالقضية ذات الأولوية وهي الحل الشامل للأزمة السودانية.
وكنت في مقالات سابقة قد بدأت الكتابة عن أزمة الحوار التي أدخلتنا فيها الحكومة باصرارها على المضي قدماً نحو إجراءات ووضع رؤى بمعزل عن أطراف مهمة يعتبر وجودها في موضوع الحوار أولويات لا نوافل، ولكني آثرت التوقف قليلاً عند موضوع استفتاء دارفور الذي يبرز هذه الأيام بطريقة ستضع الأزمة على الأزمة، فتصبح مركبة يستعصي حلها في القريب. فقد جاء في الأخبار أن الرئيس السوداني عمر البشير قال إن الاستفتاء الخاص بتحديد الوضع الإداري لإقليم دارفور غرب البلاد سيجري في أبريل المقبل. وأضاف البشير في كلمة ألقاها أمام البرلمان أن الترتيبات تسير بشكل حسن لإنجاز الاستفتاء الذي سيرسي دعائم المستقبل والسياسة الراشدة في هذا الإقليم!
حسناً، لكي تتضح الصورة علينا أولاً أن نسترجع بعض المعلومات المهمة، فقد ورد موضوع الاستفتاء في اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية الدوحة 2011، وأصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً رقم(4)لسنة 2011م يقضي بإجراء هذا الإستفتاء لتحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور، فصدر على إثره بيان مشترك في أبريل 2011، موقع من ثلاثة أطراف ضمَّت العدل والمساواة بقيادة د.خليل ابراهيم، وحركة/جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، وحركة/جيش تحرير السودان الأم بقيادة أبوالقاسم إمام، انتقدت من خلاله هذه الأطراف الشكل الذي تنوي الحكومة المركزية اتخاذه لإجراء الاستفتاء، كما أشار بيانهم في (الفقرة 6) إلى أن تحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور يتطلب بالضرورة وجود كل أطراف دارفور، حركات مسلحة ونازحين ولاجئين، وأن يسبقه تعداد سكاني سليم ومناخ آمن ومستقر يتاح فيه لشعب دارفور ممارسة حقه الطبيعي في اختيار الوضع الإداري للإقليم. فماذا حدث بعد ذلك؟
ما حدث أن الحكومة المركزية مضت في تنفيذ اتفاق الدوحة بالرغم من استمرار النزاع في بقاع واسعة من الإقليم، وبالرغم من تزايد أعداد النازحين وعدم استقرار أجزاء أخرى من السودان متاخمة للإقليم. بل أخذت الأزمة منحنى جديد إثر نشوب نزاع بين الأطراف الموقعة على اتفاق الدوحة(السيسي/أبوقردة) وهو ما تحاول الحكومة السيطرة عليه بطريقة (بدائية)وغير خلاقة، لأنه بالتأكيد مؤشر ودليل على انهيار الإتفاقية نفسها، وهو ما لا تريد الحكومة الاعتراف به.
إن استفتاء دارفور يتم في ظروف بالغة التعقيد بالنسبة للإقليم وكذلك بالنسبة للسودان ككل، كما أن هناك أسئلة لم توجد لها الحكومة الإجابات المناسبة بعد، فهل أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه تعويضات النازحين واللاجئين وهل وفرت لهم الأمن اللازم، وهل عادوا طوعيًّا إلى مناطقهم، وهل أغلقت المعسكرات التي أضحى دخول بعضها ضرباً من الانتحار، وهل تمت محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حق أهل دارفور، وهل أجريت مصالحات بين مكونات أهل دارفور؟! كل هذه الأسئلة وغيرها تصبح بدون إجابات ولكن على الرغم من ذلك تصر الحكومة على أجراء هذا الاستفتاء، وهنا يحق لنا طرح بعض وجهات النظر التي من شأنها الإعانة على معرفة الغرض الأساسي من المضي قدماً نحو إجراء لن يأتي بنتيجة.
تقول المادة 76 من وثيقة الدوحة: يجرى الاستفتاء على نحوٍ متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية، بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتُضّمن النتيجة في الدستور الدائم. ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء:
1- إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور؛
2- الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
مما سبق يتضح الآتي:
1- إن إصدار دستور جديد ليعتبر دستور دائم للبلاد هو إحدى أولويات الحكومة الآن خصوصاً مع إنطلاق حوارها الداخلي الجاري، فقد صرحت بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس الوطنى، بأن إجماع الشعب السودانى على دستور دائم للبلاد سيشكل أهم مخرجات الحوار الوطنى، مبينة أن الحوار الوطنى مدعوم بقرارات رئاسية هى وقف العدائيات ووقف اطلاق النار وهى ملزمة لكل الجهات والأطراف بموجب السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية(سونا 10/10 /2015).
والمتتبع لبدرية وما تقوم به من نشاطات على مستوى الدعم القانوني والدستوري للحكومات المختلفة، يتبين أنها تقوم بتنفيذ رغبات هذه الحكومات لتعطيها الشرعية اللازمة وفقاً لخبرتها الممتدة في هذا المجال. ولكن ما يجب أن يعض عليه بالنواجذ، هو أن دستور 2005 وعلى الرغم من أنه خرج من صلب إتفاقية ثنائية أفضت لإنفصال جزء عزيز من الوطن، إلا أنه يعتبر دستوراً مقبولاً لأطراف عديدة على مستوى النص، ولذلك المساس به أو نسفه وإلغائه للإتيان بدستور جديد، سيعيد البلاد إلى شدٍّ وجذب هي في غنى عنه، ولذلك الواجب المقدم الآن، التأكيد على أننا لسنا في حاجة للإتفاق على دستور جديد، تشكل له اللجان ويصرف عليه من خزينة الدولة، ويعمل من أجله الخبراء باعتباره مصدر دخل، وتترأس لجانه بعض الشخصيات التي نعرفها ونعرف نواياها لتتصدر صور هذه الشخصيات وكالات الأنباء والصحف والتلفزيونات..لا لا، بل ما نحن في حاجة إليه، هو إصدار قوانين تتوافق وتتماشى مع هذا الدستور، وترسيخ ممارسة لا تنتهكه، خصوصاً وثيقة الحقوق المضمنة به، والتي تأخذ منها القوانين الحالية كل مأخذ، وتمرمطها الممارسات القائمة حد المرمطة. ما تريده الحكومة، هو الاستعجال بالاستفتاء لتضمين نتيجته في الدستور الدائم الذي تنوي العمل من أجله خلال الفترة القادمة، وهو ما يتضح جلياً من خلال تصريح بدرية وغيرها من رموز الحكومة وسعي الحكومة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع من خلال إنفاذ مخرجات حوارها الحالي ومن ضمنها الدستور وذلك عطفاً على نص اتفاقية الدوحة نفسها التي ستستكمل شرعيتها بتضمين نتيجة الاستفتاء المقرر في الدستور الدائم.
2- إن أياً من الخيارين اللذين يستهدفهما الاستفتاء، يعتبران في الوقت الحالي وبالاً على قضية دارفور وقضية السودان ككل، ففي الخيار الأول وهو القاضي بإنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور، سيكون من السهل الحديث عن إنفصال أو حكم ذاتي، وعلى الرغم من أن الإنفصال أو الحكم الذاتي حق أصيل لمن يشاء أو من تشاء من مجموعات، إلا أن هناك شروط يجب توفرها لإيفاء مستحقات هذا الحق، فكيف يستقيم أن تقرر مجموعة واحدة هي نفسها منقسمة على نفسها وفق إتفاقية منقوصة، في مصير شعب وبلد كامل؟! ثم كيف يستفتى من يبحث عن شربة ماء ليروى عطشه، ومن يعيش في معسكرات النزوح بحثاً عن أبسط الحقوق بل بأدني مستوى من مقومات للحياة؟! هذا إلا إن كانت الحكومة والسلطة الانتقالية تريد أن تستفتي سكان المدن الكبرى التي تسيطر عليها حصراً، ثم تستفتى قلبها من بعد، لتقرير نتيجة هذا الاستفتاء.
أما الخيار الثاني فمن أغراضه إن ساد، توزيع المناصب والوظائف بين المصطرعين، وهي عادة الحكومة التي درجت عليها كلما وقعت مع فصيل، وهو ما يؤكده ورود النص في البند 83 من الوثيقة: في حالة تكوين ولايات إضافية، تسمى الحركات مرشحين اثنين ويوافق عليهما رئيس جمهورية السودان بوصفهم ولاة مكلفين يتولون تسيير اثنتين من الولايات الجديدة بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات. يأتي هذا النص على الرغم من أن هذا الخيار إن تم، سيطعن في واحدة من أهم بنود إتفاق الدوحة نفسه، فقد جاء في البند 79 من وثيقة الدوحة أنه: إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
الغريب أن موضوع الاستفتاء جاء بناء على ما ورد في البند 75 القاضي بتقرير الوضع الإداري لدارفور، فكيف تستمر السلطة الإقليمية وقد انتهى أجلها وفقاً لنص الوثيقة نفسها، بل كيف سيقوم الاستفتاء وتنفذ بعض مستحقاته إن كانت بعض نتائجه ستكون مجافية للوثيقة ومتناقضة وغير مستوفية للمشروعية؟!
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.