٭ كثر الجدل حول ميقات وزمان استفتاء دارفور، لتحديد هوية ونظام الحكم المستقبلي للإقليم الذي هو حق من استحقاقات السلام الموقعة بنوده في ابوجا عام 6002م. وقفزت الى السطح علامات استفهام عدة خاصة بعد الارهاصات المصاحبة لما بعد الدوحة نوجزها في الآتي: - استحقاقات صلب الاتفاقية التي من ضمن بنودها قيام هذا الاستفتاء، ماذا تم بشأن تنفيذها جملة وتفصيلاً، ونحن لا نحصرها هنا ولكن نعرض بعضها على سبيل المثال: اول الامثلة قضية الاعمار واعادة التأهيل والتوطين، والاموال الطائلة التي رصدت لإنجاح المهمة، والمستلم منها الذي لم يتجاوز 91% طيلة السنوات المنصرمة.. ناهيك عن مواضيع النازحين واللاجئين وعودتهم الطوعية الى قراهم وديارهم التي اصبحت من اضغاث احلامهم ناموا واستيقظوا عليها.. وايضاً على سبيل المثال التعويضات الخاصة والعامة وهى من مستحقات ابوجا التي كان من المفترض ان ينشأ صندوقها بعد ثلاثة اشهر من التوقيع على وثيقة الاتفاق، لتكون معوضاً للمواطن وسنداً له بسبب ما فقده من اموال وممتلكات نهبت واحرقت، ناهيك عن الارواح التي ازهقت.. واعلنت حكومة السودان (طرف موقع على الاتفاق) انها ستدفع مبلغ ثلاثين مليون دولار امريكي باعتباره مساهمة اولية لتنشيط الصندوق (المادة 12 البرامج العادلة الفقرات من 012 الى 312 الاتفاقية)، فهل تم ذلك الاستحقاق. والترتيبات الامنية كان يجب أن تفعل مباشرة عقب التوقيع على الاتفاق. وعلى الجهة المسؤولة وهى حكومة السودان ان تقوم بنزع السلاح بما في ذلك الاحتجاز والمصادرة للاسلحة الخفيفة والثقيلة والعربات الناقلة للجند والسلاح، ومن ثم الدمج أو التسريح (الفقرة 63 في جدول الاتفاق صفحة 121) تشير الى نزع سلاح المقاتلين جميعاً بما فيهم الجنجويد جزئياً ومرحلياً، على ان يعاد دمج المسرحين في الحياة المدنية العادية وضمان حقهم في الحياة الكريمة، حتى لا يتم دفعهم نكوصاً الى احضان التمرد مرة اخرى. وهنا لا يفوتنا ان نذكر احقاقاً للحق ان كثيرا من قوات الحركات الموقعة تم دمجها في القوات النظامية، ولكن إيقاع خطوات التسريح مكانك سر. الحوار الدارفوري الدارفوري الذي نُص عليه في الفصل الرابع ( المادة 13 من الاتفاقية) باعتباره الخطوة التي تهيئ الظروف المناسبة لجلوس اهل الاقليم على بساط واحد وادارة حواراتهم كما كانوا يفعلون ذلك منذ القدم حينما تدب الخلافات بينهم، هذا الحوار الدارفوري البحت المستمد من روح اتفاق السلام الشامل الموقع بتاريخ 9 يناير 5002م، نص على تشكيل لجنة تحضيرية في غضون ثلاثين شهراً بعد توقيع الاتفاق، وحددت عضويته بخمسة وعشرين عضوا تتألف في مجملها من ممثلي حكومة السودان وحركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وممثلي المجتمع المدني وزعماء القبائل وممثلي الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، على ان يكون ممثل الاتحاد الافريقي رئيساً لهذه اللجنة.. وبدا الحراك لتفعيل هذا الملف قبل شهور عدة، ولكنه دار حول نفسه وتوقف. والموضوع المهم ذا الصلة بهذا الاستفتاء هو عملية التوعية المكثفة عن خصائص هذا الاستفتاء ونتائجه التي ستبني عليها حقائق عدة ومتغيرات على ارض الواقع.. والمواطن العادي البسيط في قريته او فريقه او في معسكرات نزوحه او حتى في المدن واشباهها، في امس الحاجة الى التبصير بأهمية هذا الاستحقاق وتوابعه، وما سيكون عليه حاله هو فيما اذا كان اختياره للاقليم الواحد أو الولايات المتعددة.. أليس من المجدي اولاً القيام بهذه الخطوة، ام تسارع المسؤولين الى اعلان كشوفاتهم وأسماء المواطنين الذين يحق لهم الادلاء بآرائهم؟ أليس من المجدي والانفع والاحق ان يستفتى مواطن دارفور في هذا الموضوع التاريخي وهو مقيم في داره غير نازح وامن في سربه لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه متعافى في بدنه وينعم ابناؤه بنعمة العلم والتعلم؟ ونربط ما جاء في وثيقة السلام الاطارية لدارفور (المسودة) بشأن انشاء سلطة دارفور الاقليميةبالدوحة (المادة العاشرة) الخاصة بالوضع الاداري لدارفور الفقرة «26» التي بين اسطرها الآتي: (تشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الاداري في دارفور، فيما إذا كان سيتم الابقاء على نظام الولايات الحالي أم يتم اعتماد حكومة اقليمية لدارفور).. فهل يا ترى سيكون هنالك استفتاء ثانٍ لاهل دارفور اذا تم التوقيع على وثيقة السلام الاطارية في الدوحة لمعرفة رأى اهل دارفور في كيفية حكم ديارهم؟ لأن الاستفتاء الأول سيكون في عهد السلطة الانتقالية لدارفور الحالية المزمع عقده في يونيو 1102م. وجاء في وثيقة السلام الاطارية لدارفور (المسودة) وفي بنود الفقرة المشار اليها سابقاً، بأن على سلطة دارفور الاقليمية التي سوف تنشأ عقب توقيع هذا الاتفاق، عليها أن تجري استفتاءً لتحديد الوضع الاداري النهائي لدارفور، واعداد دستور اقليمي في حالة تصويت غالبية مواطنيه على إنشاء اقليم واحد كما تنص (الفقرة 26 من المادة العاشرة) بوثيقة السلام الاطارية لدارفور بالدوحة. السؤال هنا اذا تم التوقيع على هذا الاتفاق الاطاري في الدوحة، بعد استكمال الاستفتاء الاداري في دارفور، ماذا سيكون مصير هذه الفقرة المشار اليها سابقاً؟ وهل سيكون هنالك استفتاء ثانٍ يتم تنفيذه من قبل سلطة دارفور الاقليمية الجديدة؟ ام ستعتمد نتيجة الاستفتاء الاول ويعمل بالصف الثاني من الفقرة المشار اليها، وهى جزئية خاصة بإنشاء لجنة الدستور الاقليمي. ولكل ما سلف ومن العقلانية والمنطق أن يتم التنسيق الزمني بين ما سبق وما سيأتي، أي أن يتم تأجيل هذا الاستفتاء وعدم تحديد موعد آخر حتى الفراغ من موضوع مارثون التوقيع على الاتفاق الاطاري بالدوحة، وحتى لا يكون هنالك استفتاءان واحد بعد ابوجا والآخر بعد الدوحة، وأن تراعى كل الظروف وخاصة السالبة منها حتى يخرج هذا الموضوع بصورة مقنعة وبشفافية بعيداً عن الشوائب والاستعجال الذي قد لا يؤدي الى النتيجة المطلوبة، وهى نتيجة تاريخية بكل المقاييس لا تقل بأى شكل من الاشكال عن ظاهرة الاستفتاء الاولى بجنوب البلاد، إلا إذا كان التعجل يتم عن قصد يُراد به غير الذي نفهم ونعتقد.. فالواقع ينادي بالتأجيل والمستحيل يقول إنه لن يكون ممثلاً لرأي كافة أهل دارفور اذا تم بهذه الكيفية. والله المستعان * حزب السودان أنا الأمين السياسي ولاية الخرطوم
