إن المتتبع لسياسات الإنقاذ منذ إستيئلاءها الغاشم علي السلطة في السودان والي يومنا هذا يدرك بوضوح وبصورة جلية طبيعة أهل الإنقاذ والمكر والخبث والكذب والنفاق الذين ظلوا يمارسونه علينا منذ ذلك اليوم وحتي تاريخنا هذا . قد قامت حكومة المؤتمر الوطني منذ إستيئلاءها علي السلطة بعقد عدد كبير من الحوارات والاتفاقيات لعل ابرزها إتفاقية السلام من الداخل عام 1997 مع د. رياك مشار, وإتفاقية جيبوتي 1999 مع الصادق المهدي ,واتفاقية القاهرة 2000 مع مولانا محمد عثمان الميرغني , واتفاقية اسمرا 2006 مع مؤتمر البجا ,واتفاقية الدوحة مع حركة التحرير والعدالة بقيادة التجاني السيسي في نفس العام بالإضافة الي إتفاقية السلام الشامل نيفاشا 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بالإضافة إلي إعلان المؤتمر الوطني وتحالف قوي الشعب العاملة بقيادة الديكتاتور المخلوع جعفر محمد نميري إندماجهما تحت مسمي ( التحالف الوطني ) إذا ما قمنا بإعادة النظر إلي هذه الإتفاقيات كل علي حدا فسنجد ان إتفاقية الخرطوم للسلام إنهارت قبل ان تكمل عامها الثاني وكانت بلا شك مناورة من النظام والعمل علي تفكيك الحركة الشعبية لكن د.رياك ادرك باكرا إن هذه الإتفاقية لا مستقبل لها, اما إتفاقية جيبوتي فقد قال عنها الصادق المهدي يومها انه جاء ليصطاد ارنبا ولكنه إصطاد فيلا, ولكن وبعد فترة وجيزة ادرك انه لم يصطد ارنبا ولا فيلا وانه رجع خالي الوفاض . اما إتفاقية القاهرة مع الحزب الإتحادي الديمقراطي فإنها لاقت نفس المصير الذي وجدته جيبوتي . اما بخصوص إتفاقية اسمرا مع مؤتمر البجا فإن المحمدة الوحيدة التي تحسب لها انها اوقفت إطلاق النيران في شرق السودان ولكنها بدورها لم تغير في طبيعة وبنية السلطة المركزية في الخرطوم .إن إتفاقية الدوحة مع حركة التحرير والعدالة بدورها ترسم فصلا آخر من فصول مسرحية إتفاقيات النظام مع القوي المعارضة له فبرغم من رعاية هذه الإتفاقية من قبل دولة قطر إلا انها لم تساهم في حل مشكلة دارفور ولم تنفذ بنودها الي يومنا هذا وظلت الحرب مشتعلة في كل أنحاء الاقليم . واهم من ظن ان للثعلب دينا اما اكبر إتفاق وقع في عهد هذا النظام القابض فكانت إتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جون قرنق ولا ننكر دورها في عملية وقف الإقتتال في جنوب السودان ولكن بالرغم من ان بنود هذه الإتفاقية تسعي لعملية التحول الديموقراطي وإتاحة الحريات وإقامة مؤسسات قضائية وعدلية مستقلة والحق في التظاهر والتنظيم والتعبير وغيرها إلا أن واقع الحال يؤكد غياب كل هذه الحقوق وكانت محصلة الإتفاقية هي إنفصال جنوب السودان عن السودان ومن خلال السرد اعلاه لإتفاقيات النظام مع فصائل المعارضة المختلفة* يتضح لنا ان هذه الإتفاقيات لم تغير في مركز صناعة القرار في الخرطوم , حيث ظل نظام المؤتمرالوطني هو الآمر والناهي في الشأن السوداني سواء علي الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي مع إضافة ديكورات هنا وهناك من خلال مشاركة* مايسمي باحزاب الفكة. إن الصورة التي احاول رسمها هنا لمستقبل الحوار في السودان من خلال الجولة المقبلة في نوفمبر القادم باديس ابابا تستصحب معها هذا التاريخ القاتم من الإتفاقيات التي وقعها النظام مع فصائل المعارضة المختلفة وتستند ايضا علي ان طرفي الحوار الحكومة | المعارضة لها منطلقات مختلفة في هذه العملية . فبينما نجد ان فصائل المعارضة وخصوصا الجبهة الثورية لديها التزاماتها اللوجستية من مال ومعدات لتسليح جيوشها إضافة الي إلتزاماتها تجاه المناطق المحررة التي تخضع لسيطرتها والتي تحتاج للخدمات من صحه وتعليم وغذاء وخلافه ولديها علاقات دبلوماسية تربطها مع الدول الممولة لانشطتها وهي ذات الدول التي تدفع بالجبهة الثورية للوصول الي إتفاق سياسي مع نظام الخرطوم . اما نظام الخرطوم فيسعي الي كسب ود المجتمع الدولي ومحاولة فك العزلة المفروضة عليه بإيهام المجتمع الدولي بانه حريص علي الحريات والتحول الديموقراطي .ختاما وبناء علي ما سبق في مقدمة المقال اكرر قولي بان هذا النظام غير جاد إطلاقا في اي عملية حوارية او إتفاقية منذ عهده الاول والي الآن وإن كل ما* يسعي اليه هو إطالة عمره وإكتساب شرعية زائفة من خلال الجلوس والاتفاق مع قوي المعارضة علي نصوص وقوانين يعلم سلفا انه لن يلتزم بها لان الالتزام بمحتويات الحوار تعني تفكيك سيطرته علي مفاصل الدولة وواهم من يظن ان الإنقاذ ستفكك نفسها بنفسها فقوموا الي ثورتكم يرحمكم الله . معزة عبدالقادر علي إسماعيل المملكة المتحدة مانشستر [email protected]
