ثمة إجتهاد باطل لا يستند على نص درجت عليه الإنقاذ منذ مجيئها إلى سدة الحكم,ولأنها جاءت أو كما تدعى زوراً وبهتاناً لتطبيق شرع الله, بينما سلوكها مخالف للشرع, فبديهى ان تنتج قاموساً لتبريرات هذا السلوك, فمن قبل إحتكم على الحاج الذى وجهت له أصابع الاتهام بالتصرف فى ميزانية طريق الإنقاذ الغربى, إحتكم إلى فقه الستر(خلوها مستورة) ومنذ مقولته تلك التى أطلقها والى يوم الناس هذا فقد اصبح الفاعل فى قضية هذا الطريق (ضمير مستتر)وكذلك طًوٌع عراب الإنقاذ حكم الجهاد فى الجنوب بعد كل أعراس الشهداء التى شهدتها البلاد وريح الجنة وما شابه, طوع كل ذلك بعد المفاصلة الشهيرة إلى النقيض وأنكر شهادة من يموتون فى الجنوب متفقاً مع فتوى شيخ محمد احمد حسن الذى قال: بان من يموت بالجنوب:يموت (فطيسى) وإبان حرب الجنوب خرجت علينا ساحات الفداء بما لم نقرأه فى كتب التاريخ الإسلامى, فمنهم من روى قصة خيالية إدعى فيها بانه ورفاقه المجاهدين تاهوا فى أحراش الجنوب فى إحدى غزواتهم واشتد بهم الجوع والعطش وبينما هم فى تلك الحال إذا بغزالة تجىء وتتمدد أمامهم ولسان حالها يقول: أن اذبحونى (اى والله تماماً كالمائدة التى أنزلها الله على قوم سيدنا عيسى عليه السلام وتماماً مثل ثائر المعجزات التى جاءت بالقرءان, علماً بأن الإنقاذ لم تبشرنا بنبى! وقاموس الإنقاذ يعج بالكثير من الأمثلة فى هذا الصدد,ومؤخراً خرجت علينا الإنقاذ ببدعة جديدة تبرر لمن تمتد يده إلى المال العام ب (التحلل) اى يتم الإعفاء عنه مقابل إسترداد ما سرقه! ولا زال الجدل يثور حول الأرباح التى يجنيها المتحلل منذ سرقته وتشغيل المال المنهوب فى مشاريع وما حكم هذا المال؟ وبالأمس إمام وخطيب مجمع خاتم المرسلين بجبرة الشيخ عبد الحى يوسف فى خطبة الجمعة يفتى بعدم وجود اى تحلل من المال العام فى دين الله,( ومال الدم العلى بنطلونى ده جاء منين)! هذا الأمر له تفسيرين لا ثالث لهما فإما ان تكون فتوى شيخ عبد الحى مشكوك فيها وإما ان تكون الإنقاذ على غير دين الله ويمضى عبد الحى فى فتواه ..قد شاع فى الآونة الآخيرة ما يسمونه تحللاً وهذا لا أصل له فى دين الله ,مضيفاً ان من ثبتت عليه الجريمة لا يوجد فى حقه تحللاً مبيناً ان التحلل فى حق المجرم بعد إعانته لغيره على السرقة مردفاً فان كشف تحلل وان لم يعرف تمتع بماله , مؤكداً ان ذلك ما لم يقل به أحد من أهل العلم , وقال التحلل فى حق من تاب من قبل ان يعرفه الناس ويقبض عليه من السلطات, مستطرداً فيرد المال من غير ان يفضح نفسه وعدد شيخ عبد الحى أنواعاً من اكتساب المال من غير طرقه المشروعة من بينها التعدى على المال العام الذى هو ملك لعامة الناس والربا والسرقة وإغتصاب اموال الناس والتعدى على حقوقهم والرشوة قبل ان يستنكر الصمت الرسمى على ما يرد فى الصحف ووسائط التواصل الاجتماعى ,وكل ما صنفه عبد الحى بإكتساب المال بطرق غير مشروعة ولغت فيه الإنقاذطوال فترة حكمها,اذاً هذه الفتوى تحتُم على المحاكم التى إحتكمت إلى فقه التحلل واطلقت سراح اللصوص عليها إعادتهم فوراً إلى الحبس على ذمة التحقيق من جديد ومن ثم تطبيق شرع الله على من تثبت إدانته وحتى الشرط الآخير لا نحتاج له إذ ان تحلله بإعادة المال المسروق بينة تثبت التهمة,ومن ابى من القضاة فهو على غير دين الله ولينتظر الحساب يوم الحساب,ومنذ ان تم تطبيق فقه التحلل هذا تنامت جرائم الإعتداء على المال العام ومن كان يسرق او يختلس بالسابق ما يسد رمقه بات اليوم (يغرف) بدون حساب لانه يتمتع بحصانة وشفاعة التحلل وهذا النهم تجاه المال العام إستشرى بعد التحلل فكان حافزاً للذين فى نفوسهم طمع ويعبر عن الحالة بيت من الشعر للرائع الراحل محجوب شريف( بتسرق سفنجة وملاية! وغيرك بيسرق خروف السماية ,وصدق فى غيرك بيسرق ولاية [email protected]
