في 19 سبتمبر 2015 صدر قرار وزير العدل بشأن ضياع خط هيثرو،وفيه توجيه بفتح بلاغ ضد شخصين(أحدهما خواجة)،بعد أن ثبت للجنة التحقيق أن المتورط الأساسي لم يعد علي قيد الحياة وهو مستشار شركة عارف الكويتية والمدير المكلف في 2007 . ولو ربطنا الوقائع علي طريقة أجاثا كريستي بحسب ما أورده قرار وزير العدل فإن بيع خط هيثرو(أو مبادلته بزمن ميت)تم في شتاء 2007 والأعوام اللاحقة أي بعد أقل من 4 أشهر علي بيع جزء من أسهم سودانير لمجموعة عارف الكويتية(يونيو 2007). ولما كانت عارف الكويتية حسب الإعلان الرسمي تمتلك 49% من أسهم سودانير فإن ال51% هي لحكومة السودان، والمادة 45 (2) (2) من لائحة تأسيس شركة الخطوط الجوية السودانية تنص على أن سلطة ابرام العقود والاتفاقيات من اختصاص مجلس الادارة، واعطت الحق للمجلس تفويض هذه السلطة لمدير عام الشركة،وعليه فإن عارف الكويتية وحدها لا تستطيع أن تتصرف في إذن هبوط سودانير لمطار هيثرو،بحسب صلاحيات مجلس الإدارة برئاسة الشريف بدر آنذاك. وهب أن المتهمين الثلاثة(وواحد منهم متوفي)زوروا في أختام مجلس الإدارة،أو انتحلوا تواقيع أعضائه لمخاطبة سلطات مطار هيثرو،أو لم يلاحظ مجلس الإدارة غياب سفريات سودانير(الخرطوم-لندن-الخرطوم)،أو لم يطلع علي تقارير الشركة المالية والإدارية السنوية ليعرف أداء الخطوط الجوية السودانية،وجدول رحلاتها وما شابه؟؟! لقد ورد في تقرير وزير العدل أن شركات الطيران تدفع 30 مليون جنيه إسترليني مقابل إذن هبوط مناسب واحد في مطار هيثرو،وكان لسودانير الحق في الهبوط بمطار هيثرو مرتين في الإسبوع(السبت والثلاثاء)،فانظر كم من الأموال جني المتورطون في جريمة بيع خط هيثرو. في الستينيات،أمرت المحكمة العليا السودانية،بضم وزارة التربية والتعليم كمتهم أول في قضية صفع معلم لتلميذ كانت نتيجتها فقدان بصر إحدي عينيه،رغم أن الوزارة لم تكن طرفاً في القضية لدي المحكمة الإبتدائية،ولكن كان في السودان قضاة ملء السمع والبصر رأوا أن الوزارة مسؤولة بصورة مباشرة كونها لا تراعي المعايير المطلوبة في اختيار المعلمين ولا تتابع أداءهم بصورة منتظمة،وهكذا نالت وزارة التربية والتعليم نصيبها من العقوبة. ولو كان قضاة(آنذاك)هم قضاة اليوم،لشمل الإتهام في خط هيثرو اللجنة التي خصخصت سودانير،وهي بالمناسبة برئاسة وزير المالية،والجهة التي تتبع لها سودانير سواء أكانت مجلس الوزراء أم وزارة النقل. للأسف فقد خرج خط هيثرو من جدول سفريات سودانير،ولن يعد،وضاعت أموال عامة ذهبت إلي جيوب(خاصة)،ولو قبض الإنتربول يوماً علي المدعو إيان باتريك أو الكابتن علي ديتشي،فسيقولان للجماعة(إياهم)معانا الورق والمستندات،هيّا إلي التحلل والبراءات والعاقبة عندكم في المسرات. [email protected]