لفت نظري خلال الايام الماضية خبرا عن محاولة ثلاث نساء الانتحار لاسباب مختلفة والمحاولات الانتحارية من النساء الثلاث استبقت مخرجات الحوار الوطني الذي يدور هذه الايام لعل وعسى يجد مخرجا لمشكلاتهن التي دفعتهن للانتحار بدلا عن الشروع في الانتحار كان عليهن الحوار مع النفس والتراجع عن ارتكاب هذه الجريمة التي لا يتشدد القانون في التعامل معها حيث تنص المادة 133 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م على الاتي :- (من يشرع في الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأية وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة أو العقوبتين معاً،وهي عقوبة غير كافية للردع والانتحار في السودان وليس كما تقول وزارة الصحة مرارا وتكرارا انتشر بصورة واسعة انتشار النار في الهشيم وبخاصة بين النساء وسط صمت المجتمع والدولة تجاه الحالات التي يمكن وصفها بالمخيفة مقارنة بحالات الانتحار في الدول المجاورة لنا ان وزارة الصحة بدلا من الاعتراف بالارقام التي تنشر عن حالات الشروع في الانتحار والانتحار في السودان تحاول تكذيب تلك الارقام وتشكك في صحتها دون الاتيان بما يثبت صحة ملعوماتها وتقديراتها انه تكذيب لا يستند الى منطق ويمكن اعتباره تكذيب من اجل التكذيب لان مايرد من معلومات عن عدد المنتحرين في السودان هي معلومات صحيحة ولا تقبل التشكيك بل الارقام التي تنشر هي ارقام اقل من عدد المنتحرين بالفعل او الذين شرعوا في الانتحار حيث اكد البروفيسور "علي بلدو" استشاري الطب النفسي أن هذه الإحصائية لا تعكس إلا جزءاً يسيراً من الحقيقة، نسبة لصعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة بسبب الوصمة الاجتماعية وفقدان الدراسة الطبية النفسية، والتي قال إنها تجعلني أقدر العدد الحقيقي بأضعاف أضعاف هذه النسبة. وبحسب د."بلدو" فإن تزايد حالات الاكتئاب والإدمان والقلق ومرض الفصام (الشزوفرنيا)إضافة إلى اضطرابات الشخصية والضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتفشي روح العطالة وعدم الاستقرار الأسري، جنباً إلى جنب مع الهجرة والهجرة العكسية والتفكك الأسري والتي قال إنها لعبت أدواراً مهمة في تشكيل هذه الظاهرة وظاهرة الانتحار هذه لم تكن وليدة اليوم فقد اشار برنامج الأسرة الذي كان يبث في اذاعة ام درمان قبل اكثر من 11 عاما الى 592 حالة قال انها سجلت في العام 2003 وذكر البرنامج أن النساء لهن نصيب الأسد في عدد حالات الانتحار ب478 حالة مقابل 114 حالة للذكور، و قال ان ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة لحالات الانتحار ب283 حالة تليها ولاية الجزيرة ، ثم البحر الأحمر وشمال كردفان على التوالي وعلل معظم المشاركون في البرنامج أن جل الأسباب الواضحة هي مشاكل أسرية، تتحول إلى حالات متقدمة من الاكتئاب وبعض الأمراض النفسية التي تدفع صاحبها إلى الانتحار وتعجب البرنامج أنه مع الدخول في الربع الثاني من عام 2004 سجلت التقارير ارتفاع حالات الانتحار وسط الذكور مقارنة بالإناث واذا كان الانتحار قد انتشر منذ ذلك التاريخ اي قبل 11 عاما فلماذا نكذب التقارير التي نشرتها منظمة الصح العالمية في العام الماضي 2014 ان منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا بعنوان "منع الانتحار.. ضرورة عالمية"اكدت فيه ان كلا من السودان ومصر والمغرب وتونس والجزائر تتصدر قائمة الدول العربية التي تسجل أعلى معدلات حوادث الإنتحار لكل 100 ألف شخص، فيما صنفت السعودية وسوريا في أسفل القائمة. وقال التقرير ان السودان ياتي في المركز الأول بمعدل 17.2 حالة انتحارعلى كل 100 ألف شخص، فيما يأتي المغرب في المركز الثاني بمعدل 5.3 حالة انتحار. وصنفت قطر في المركز الثالث بمعدل 4.6 حالة انتحار، يليها اليمن بنسبة 3.7 ، ثم الإمارات بنسبة 3.2 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص وقال التقرير انه مع اشتداد الأزمة السورية بدأت تظهر حالات الانتحار في صفوف اللاجئين السوريين إذ وصلت المعدلات إلى 0.4 حالة انتحار، فيما أشارت دراسة دولية قدمها صندوق الأممالمتحدة للسكان، أن نحو 41% من الشباب السوري في لبنان قد سبق وفكروا بالانتحار، ضمنهم 17% تملكتهم الفكرة لفترة طويلة وتتساوى السعودية مع سوريا في معدلات الانتحار بنسبة 0.4 حالة انتحار لكل 100 شخص وصنفت في أسفل قائمة الدول العربية لأعلى معدلات الانتحار في العام 2014 ورغم تعدد الأسباب المؤدية لظاهرة الانتحار إلا أن الدول الأعضاء فى منظمة الصحة العالمية قد التزمت بخطة عمل المنظمة للصحة النفسية (2013-2020) بالعمل من أجل تحقيق الهدف العالمي المتعلق بخفض معدل الانتحار في البلدان بنسبة 10 بالمئة بحلول عام 2020 ولكن وزارة الصحة ولاية الخرطوم شككت في هذه الأرقام ومصدر الدراسة، مؤكدة عدم وجود دراسة علمية وكان د."المعز حسن بخيت" قد قال إن نسبة الانتحار لاتصل لهذه النسبة في السودان، قائلاً معنى هذا أن حالات الانتحار تصل إلى (3450) حالة سنوياً من جملة (30) مليون مواطن إذا صح تقرير المنظمة، مؤكداً أن حالات الانتحار في إسرائيل والعراق وسوريا في السجون فقط تفوق الانتحار في السودان. واعتبر"المعز" ما نشر من دراسة مجرد لفحة إعلامية حسب وصفه [email protected]