سنة استنت في انجلترا ؛ حيث كان البرلمان يتغيب عن الانعقاد أو لا ينعقد ؛ وبدأت هذه السنة في ثلاثة محاكم تحديدا؛ محكمة مجلس الملكة queen's bench court المنشأة من المحكمة العليا سنة 1873ومحكمة التسجيل court of record والمحكمة التجارية. وأخذت الولاياتالمتحدة بالسوابق القضائية البريطانية ثم أنها عادت فحددت الفترة الزمنية التي يمكن أخذ سوابق بريطانية منها. وتجابه السوابق القضائية الجنائية بتحد كبير ؛ وهو مبدأ المشروعية ؛ حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص نافذ قبل ارتكاب الفعل الاجرامي ، وبالتالي يفقد القضاء قدرته ازاء الخصيصة التشريعية ، ولذلك عدلت الكثير من الولاياتالأمريكية عن السوابق القضائية الجنائية واستبدلتها بنصوص تشريعية . ولم يعد القضاء يعمل دوره في التجريم والعقاب إلا في نطاق ضيق هو المنطقة المفتوحة في القانون ؛ أي حيث يكون النص غامضا أو ناقصا فيكمله القضاء بالتفسير مع مراعاة مبدأ عدم التوسع في التفسير ضد مصلحة المتهم أما أن ينشئ القضاء تجريما وعقابا فهذا ممنوع ومثال ذلك قانون حشمة الاتصالات الامريكي الذي قضت احدى المحاكم بعدم دستورية النص الذي يجيز للقاضي اعتبار فعل ما جريمة لمساسه بالآداب الاتصالاتية كالمعاكسة عبر التلفون. تذكرنا السوابق القضائية الجنائية بنظام التعزير في الشريعة الاسلامية ؛ حيث يجوز للقاضي أن يعتبر فعلا ما جريمة ويعاقب عليها دون أن يكون هناك نص في القانون بذلك. وهذا الأمر منتقد ويسمى بقانون الكلب في النظام الأنجلو اميريكي ؛ أي أن الشخص ينتظر كلبه حتى يخطئ فيضربه ليعرف الكلب أن سلوكه خاطئ ؛ في حين أن الانسان يجب ألا يعامل كالكلب بل يجب أن يبلغ قبل العقاب بأن السلوك المعين هذا جريمة فإذا قام به الشخص عوقب عليه. وهذا المبدأ هو ما نجده في أكثر من موضع في القرآن الكريم ؛ مثل قوله تعالى :(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) (الاسراء-15). د.آمل الكردفاني [email protected]