«الأولاد يسقطون في فخ العميد».. مصر تهزم جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة "ماما كوكي" تكشف عن اسم صديقتها "الجاسوسة" التي قامت بنقل أخبار منزلها لعدوها اللدود وتفتح النار عليها: (قبضوك في حضن رجل داخل الترام)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تداعيات ومآلات القرار 2265 في تفكك وإعادة تركيب الدولة السودانية
الصادق حمدين نشر في الراكوبة يوم 19 - 05 - 2016

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من صدور قرار مجلس الأمن الدولي، بالرقم 2265، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر في منتصف فبراير/2016، أقر وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل بأن قرار مجلس الأمن رقم 2265، المتعلق بدارفور، والذي اعتمدته الدول الأعضاء بالإجماع تحت الفصل السابع، التدخل العسكري، "مُرر بطريقة ماكرة"، وأكد بروز رغبة واضحة من عدد من الدول الأوروبية في إدارة حوار استراتيجي مع السودان. وأشار وزير الدولة في بيان أداء الوزارة بالبرلمان أمس، إلى إستئناف الحوار مع الولايات المتحدة الامريكية بعد 3 سنوات من الإنقطاع. إنتهى تصريح وزير الدولة بالخارجية. المصدر صحيفة الجريدة، نقلا عن الراكوبة.
كعادة حكومة المؤتمر الوطني، في التعامل الغوغائي مع القرارات الدولية الملزمة، التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع نتيجة لما تنتهجه، وتمارسه من سياسات غير محسوبة العواقب، تنتهك بموجبها عن تعمد وسابق تصميم قواعد القانون الجنائي الدولي والإنساني، في تحد سافر لا يأبه بالنتائج الوخيمة ومآلاتها الكارثية.
ومع إفتراض علمها التام أو كان ينبغي لها أن تعلم بخطورة القرار الأممي رقم 2265، إلا أنها تجاهلته تماما، ولم يصدر تصريح رسمي عن أي مسئول سياسي أو إعلامي أو دبلوماسي حوله، سوى ذلك التصريح اليتيم الوارد نصه أعلاه الذي جاء على لسان وزير الدولة بالخارجية، بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من صدور ذلك القرار الكارثي، والذي أشار فيه إلى الطريقة التي تم بها إصدار القرار، في إشارة إلى الإجراء شكلا، وليس تعامل حكومته مع القرار ومجابهته موضوعا ومضمونا، مستبطنا كما هو معتاد ومتوقع نظرية المؤامرة، في وصفه لصدور القرار ب "الطريقة الماكرة"، ولم يزد حرفا على ذلك التصريح الذي لا يخلو في حد ذاته من مُكر وصلف كاذبين، مما يؤكد إستمرار حكومته المُراوغة والمخُاتلة في ممارسة سياسة دفن الرؤوس في الرمال، ومواصلة ترحيل الأزمات، وتخزينها عميقا في "مطامير" الفهلوة و "جخانين" الإستهبال التي بدأت في التصدع والتفكك.
بالرغم من خطورة هذا القرار على النظام الحاكم في السودان، بل على وجود كيان وسلامة وحدة أراضي الدولة السودانية نفسها في حال تطبيقه، وهذا هو الإحتمال الراجح بحسب كل المؤشرات والمعطيات التي تمثلت في إجماع الدول الأعضاء المكونة لمجلس الأمن الدولي، بما فيها بطبيعة الحال، دولا يراهن عليها ويعتبرها حليفته، والمدافعة عن سياساته في أروقة المحافل الدولية، كدولتي الصين وروسيا، إلا أن ذلك الرهان الخاسر لم يمنع نظام الخرطوم الحاكم من التمادي في التحدي للإرادة الدولية، والإنتهاك الصارخ لقواعدها وقوانينها الملزمة. وبالرغم من هشاشة وسيولة موقفه السياسي وعجزه البائن في التصدي لهذا القرار الدولي والتعامل مع تبعاته، إلا أنه ما زال مصرا على المضي قدما في إرتكاب ذات الجرائم والاستمرار في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان التي دعت مجلس الأمن إبتداءً إلى إصدار تلك القرارات الدولية الملزمة بحق قادته.
ويأتي مكمن الخطورة بأن ذلك القرار يُعتبر خاتمة بكل المقاييس والمؤشرات لما سبقه من قرارات أممية ملزمة، لأنه منح جدولا زمنيا محددا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتقديم تقريرها الأولي لمجلس الأمن في شهر أغسطس من العام الجاري، وحدد لها أن ترفع تقريرها النهائي في شهر مارس من العام القادم، ليرى مجلس الأمن، فيما إذا قامت الحكومة السودانية بالإلتزام، وتنفيذ تلك القرارات الأممية المتتالية منذ عام 2004، أم لا. بالتأكيد الإجابة البديهية كما يؤكد ذلك واقع الحال البئيس، ستكون بالنفي القاطع، لأن حكومة المؤتمر الوطني في الواقع لم تقم بتفيذ موجهات أي قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي حتى الآن، بل تعاملت معها بلا مبالاه حيرت أكثر المراقبين تفاؤلا. كما أجمع بعض الكتاب القانونيين والمحللين السياسيين ان هذا القرار يتشابه لحد بعيد مع القرار الدولي رقم 687، لسنة 1991، إذا لم يتطابق معه حذو النعل بالنعل، والذي قضى بنشر وحدة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، بين العراق والكويت، تم بموجبه إصدار قرارات لاحقة أدت إلى غزو دولة العراق بواسطة التحالف الغربي دون موافقة مجلس الأمن الدولي، عام 2003، وتم تشتيت شمل نظام صدام حسين وقادته، معلنة بذلك نهاية حقبة حكم نظام حزب البعث العربي الصَدامي.
والقرارات الملزمة التي وردت في صلب القرار 2265 على سبيل المثال، وليس الحصر هي ثلاثة عشر قرارا دوليا، ويتعلق معظم تلك القرارات بقضية دارفور وتداعياتها، والذي يجدر ذكره أن القرارات الأممية التي صدرت بحق سلطة حكومة المؤتمر الوطني، وقادتها قد تجاوزت العشرين قرارا أمميا تحت الفصل السابع. وركز القرار 2265، والذي يحتوي بدوره على 27 بندا وردت بمتنه، على القرار 1556، الذي فرض العقوبات الخاصة بحظر توريد وتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى الكيانات غير الحكومية مثل الجنجويد، وميليشيات السلطة المختلفة المسميات والمشارب. والقرار 1591، الذي فرض حظر سفر بعض القادة وتجميد أرصدتهم المالية، كما حظر التحركات العسكرية، وحركة الأسلحة الثقيلة، مع ضرورة أخذ الحكومة السودانية للإذن المسبق من لجنة العقوبات في حالة القيام بأي نقل وتحريك لهذه الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك إساءة إستخدام الأسلحة الخفيفة في إقليم دارفور. من المؤكد أن حكومة المؤتمر الوطني قد ضربت بذلك القرار عرض الحائط، والدليل على ذلك إستمرارها في إبادة المدنيين في جبل مرة المنكوب، ومواصلة إنتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في جبال النوبة، وآخرها مأساة أطفال مدينة هيبان وصور أشلائهم المتناثرة التي أدمت قلب كل حر، وأرقت الضمائر الإنسانية الحية، ووحدت السودانيين أمام وحشية ودموية السلطة الحاكمة في الخرطوم.
وللتذكير الذي لا يضر، فإن القرارات الدولية تحت البند السابع التي أصدرها مجلس الأمن قد بلغت أكثر من عشرين قرارا دوليا، ومن أهم هذه القرارات التي شكلت مفاصل أساسية في الصراع الدائر بإقليم دارفور، على سبيل المثال لا الحصر هي: القرار الدولي 1556، الذي صدر في أواخر يونيو عام 2004، القاضي بفرض عقوبات على المعدات العسكرية. والقرار 1590، لسنة 2005، الذي قضى بإنشاء بعثة المراقبة الدولية في دارفور. وفي نفس العام صدر القرار 1591، الخاص بتوسيع نطاق العقوبات. وتبعه في مايو القرار 1593، الخاص بإحالة القضية الدارفورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي عام 2006، تم إصدار القرار 1706، الذي منح التفويض لبعثة الأمم المتحدة في السودان، لتعزيز بعثة الإتحاد الأفريقي في دارفور. وفي عام 2007، أصدر المجلس القرار 1769، الذي تم بموجبه نشر القوات المشتركة التي بلغ تعدادها أكثر من عشرين ألف جندي، بالإضافة إلى نشر ستة آلآف عنصر من الشرطة المدنية. كل تلك القرارات سيتم جرد حسابها في مارس القادم، ولسوف يتكشف للعالم فقر رصيد الحكومة السودانية، وخلو سجلها من تنفيذ أي بند من بنود تلك القرارات الدولية أو حتى مجرد التظاهر باحترامها.
وبالرغم من أن القرار 2265، لم يشر صراحة إلى القرار 1593، الصادر عن مجلس الأمن في 31/مايو/2005، القاضي بتحويل الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 13 (ب) من نظامها الأساسي، والذي ألزم فيه حكومة السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذه، وذلك في المساعدة بالقبض على رعاياها الذين تم إتهامهم بجرائم تنتهك نظامها الأساسي، باعتبار أن السودان عضوا بمنظمة الأمم المتحدة، وهو ُملزم بميثاقها الذي تنازل بموجبه عن سيادته مثلة مثل جميع الدول التي صادقت على ميثاق هذه المنظمة الدولية، استنادا على المادة الثانية الفقرة السابعة من هذا الميثاق. وهذا مثال آخر لعدم تعاون الحكومة السودانية وجديتها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة. بل تمادت في ترتيب وتسهيل سفر رأس النظام العابث إلى الخارج، تحديا للقرارات الدولية، وحماية المتهمين الآخرين من الملاحقة الجنائية الدولية، وذلك بتعيينهم في مناصب دستورية هامة.
تعلم الحكومة السودانية جيدا ان القرار 2265، الذي تجاهلته طويلا بحسابات السياسة اليوم، حتى لم يبق لشهر أغسطس سوى أسابيع قليلة، ليبدأ ساسة علوق الشدة بالبحث اليائس داخل جرابهم الذي أصبح خاويا من كل الحيل والأساليب الملتوية التي كانت تمنحهم هامش المناورة، وتكسبهم هامش عامل الزمن، ليتمكنوا من تدارك ما يمكن تداركه من الزلزال القادم وتوابعه التي سوف تودي بالسايس العابث والفرس المنهك إلى موارد الهلاك، قبل صافرة البداية التي لم يسمع صوتها الصاخب من يعتقدون وهمًا بأنهم في مضمار واحد مع الخمسة الكبار، الذين أكدت شواهد التاريخ السياسي الطويل بأنهم دائما على إستعداد بالتضحية بأي حليف مهما كانت أهميته المرحلية، حماية لمصالحهم، كما فعلت دولتا الصين وروسيا، ومررتا ذلك القرار المذكور في سلاسة أربكت حسابات قادة حكومة المؤتمر الوطنى، وألجمتهم الصدمة من إتخاذ أي خطوات تصعيدية إستعراضية، ولو على سبيل نفخة الهر الذي يحاكي صولة الأسد، لمجابهة تداعيات هذا القرار الخطير، الذي أكد على أن الحالة في دارفور ما زالت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وهنا مربط الفرس، ومكمن الخطورة لما هو آت.
وعلى حكومة نظام المؤتمر الوطني أن تحصد اليوم ما زرعته بالأمس من عنتريات جوفاء، حان الآن موعد تسديد فواتيرها. وعليهم وحدهم على المستوى الشخصي كأفراد تحمل تبعات كلفة السداد الباهظة، التي ستمثل شئنا أم أبينا نقطة تحول فارقة في مسار وتاريخ تطورات الواقع السياسي السوداني من جهة، وعلى المستقبل بكل ما يحيط به من مجهول مظلم، وضبابية مُعتمة من جهة أخرى، وهذا ما لا نريده ولا نتمناه أن يحدث، فليحفظ الله هذا الشعب العظيم.
الصادق حمدين
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.