فجأةً و بدون مقدمات بدأت ما يسمى بشركة الكهرياء بقطعها ليس من الأحياء السكنية فقط بل من الجميع متعللة بزيادة الطلب عليها.فى البداية أؤكد لكم أن توليد الكهرباء من سدى سنار و الروصيرص و المحطات الحرارية من قرى و غيرها بالإضافة لسد مروى كافية لكل السودان و إن ما كانت تقوم به هذه الشركة من قبل من قطع للتيار الكهربائى كان يدخل فى باب تعذيب الشعب و محاربة الصناعة الوطنية تنفيذاً لتعليمات خارجية.أما الآن فالأمر مختلف فهذه الشركة و من ورائها حكومة الإنقاذ تريد أن تستغل شهر رمضان ,هذا الشهر الفضيل لتقوم من خلال تمثيلية محكمة بزيادة أسعار الكهرياء فى تكرار لنفس التمثيلية التافهة التى نفذتها من قبل فى موضوع الغاز, و ذلك عندما قامت بعدم ضخ الغاز (قطع الكهرباء) حتى يتعذب الناس و يرضوا بعد ذلك بأى ثمن تفرضه الحكومة.و رأينا يعد ذلك أن الحكومة لم ترحم المواطن و قامت بزيادة الغاز ليس 5 أو 10% و إنما 300% . و الآن تريد الحكومة تكرار نفس التمثيلة القذرة و فى إستغلال ماذا؟ أحد أهم الشهور الدينية للشعب لتقول له إذا أردت كهرباء فى رمضان عليك أ ن تقبل الزيادة التى سوف نفرضها عليك. إن جماعة الإنقاذ قوم أمرهم عجب يستغلون الدين ليحكموا الشعب بغير الدين ثم لا يستحون أن يستغلوا ممارسة الشعب لدينه لكى يفرضوا عليه الزيادات . أما بلاغنا للنائب العام فيتمثل فى أننا أمام جريمة مكتملة الأركان تتلخص فى قيام مجموعة من الأشخاص بالإستيلاء على أصول تعود ملكيتها للشعب السودانى و كونوا بها شركات ثم قاموا بالإستيلاء على دخل هذه الشركات و لم يدخل الخزينة العامة منه شيئ.فإذا لم تكن هذه جريمة فكيف تكون الجرائم؟إن تجنيب أموال الكهرباء طيلة ما يربو عن 15 عاماً لهو أمر تشمئز منه النفوس .و الغريب فى الأمر أن هؤلاء الأشخاص الذين يستولون على أموال الكهرباء لم يشبعوا طيلة هذه السنين و الآن يريدون أن يستغلوا الشهر الفضيل لزيادة الأسعار .إننا نطلب من النائب العام أن يقوم بالتحقيق فى هذا الأمر و يكشف لنا من يقوم بنهب أموال الكهرباء.و نأمل أن يقوم النائب العام بدوره طالما أن بعضهم لم يقم بدوره مثل المجلس الوطنى ,جهاز الأمن ....إلخ . و نعيد السؤال من يقوم بالإستفادة من أموال الكهرباء ؟ هل هى الحركة الإسلامية ؟ هل هى رئاسة الجمهورية ؟ هل هو جهاز الأمن؟ أم هم جماعة محددة من نظام الإتقاذ؟ و السلام 3/6/2016 د.صابر شاكر حامد [email protected]
