د. موريل أسبورغ، هايكو فيمن عرض وتقديم فادية فضة و د. حامد فضل الله صدر عن المعهد الالماني للسياسة الدولية والأمنبرلين، دراسة بالعنوان أعلاه للباحثين د. موريل أسبورغ ، وهايكو فيمن. نقدم هنا عرضاً مكثفاً مع إبراز أهم النقاط والنتائج، لهذا البحث الطويل والهام، وهو يمثل وجهة نظر غربية، لمسار وتداعيات وآفاق ثورات الربيع العربي. فشل استراتيجيات القيادات في الدول الاربعة (تونس، مصر، ليبيا، واليمن) باحتواء وقمع حركات الاحتجاج أفقدهم السلطة، وبدأت شكليا عمليات التحول الانتقالية، على اساس جداول زمنية، مشيرين الى تغير تكوين النخب السياسية الفاعلة وكذلك تغير العلاقات بين مختلف الفاعلين. استبعاد كلي للنخبة الضيقة للنظام السابق، دون ان تتشكل نخبة سياسية جديدة (كما في ليبيا)، اضافة الى بروز فاعلين كانوا سابقا جزئيا أو كليا مستبعدين وملاحقين يمثلون اتجاهات مختلفة من الإسلام السياسي. في اليمن منح اتفاق تقاسم السلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بدايةً مقدمة لاستمرارية النظام، وتحييد أحزاب المعارضة الناشئة باشراكها في الحكومة. مع استيلاء تحالف أنصار الله المتمردين (ما يسمى حركة الحوثي) في خريف عام 2014 على السلطة تحت تهديد السلاح وتحالفهم التكتيكي مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح اقصوا من المناصب الرئيسية المكونات الاخرى من النخبة السياسية القديمة. أما في مصر فقد جلبت القيادة التي انبثقت عن انقلاب 2013، عددا من الممثلين البارزين من عهد مبارك الى المناصب المؤثرة، وتشكل حلف جديد للنخبة تحت قيادة الجيش. استطاعت حركة نداء تونس، بنجاح اعادة احياء الخصائص المركزية لعهد بن علي، مثل العلمانية، وابتعدوا عن ماضيه السلطوي الحافل بالفساد. ودخلوا بائتلاف مع حركة النهضة بعد حملة انتخابية معادية بشكل قاطع لهم وتقبلوا استمرار مشاركة قوى اسلامية في الحكومة. ظهرت تحالفات جديدة في ليبيا سمحت لشخصيات شهيرة من عصر القذافي بالعودة إلى الساحة السياسية كما تحالف مع الجنرال حفتر كبار الضباط السابقين. أما في اليمن، فقد بقي عدد من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أفراد أسرته في المناصب الرئيسية في الجهاز الحكومي والأمن وبذلك تمكنوا من الاستمرار في ممارسة تأثير كبير. وأشار الباحثان الى أن محاولات نخب جديدة أو اعضاء جدد في النخبة السياسية الفاعلة، مد تأثيرها بشكل دائم مؤسسيا وايديولوجيا، تسببت في استقطاب سياسي حاد، خاصة من الطيف الإسلامي. الصراع على السلطة، كان يجري بشكل رئيسي من قبل الفاعلين المحليين انفسهم من أجل تعزيز مصالحهم ، حتى لو بحثوا عن الدعم من الخارج وتقبلوه. ولم يكن بمقدور اللاعبين الخارجيين السيطرة على التطورات وفقا لأهدافهم الخاصة. مع ذلك باتت الدول مسرحاً للحروب بالوكالة وانتقلت المبادرة ليد القوى الأجنبية إلى حد كبير. تمت الاشارة الى أن اكتساب التناقضات الأيديولوجية والمذهبية في الصراع على السلطة أهمية كبيرة وباستخدامها كأداة في الصراع. وبأن الجدال السياسي قد غير الفاعلين انفسهم وبأنهم يقدمون سياسة القوة على الاتجاه الأيديولوجي،.وتحالف قوى متباينة ردا على تهديدات أو من أجل بناء فرص في مسار العملية الانتقالية. وشككا في أن تجلب تحالفات النخبة الجديدة التي تكونت في تونس ومصر، على ارض الواقع نظاما شرعيا مستقرا يحظى باجماع واسع من قبل الشعب. فالتحالف المتجدد بين القلة من النخبة الاقتصادية والجيش في مصر والمستفيدين الجدد في تونس، لم يفتحوا آفاقا متوسطة المدى لإصلاحات جوهرية وتحسين إدارة الدولة. تحالفات همها الأساسي الإحتفاظ بالسلطة والإستيلاء على الموارد العامة لن تكون قادرة على إحراز تقدم في مجال العدالة الاجتماعية وفي والشفافية والكفاءة. ولا تفتح مجالا للأصوات الناقدة أو تقدم مساحة للمشاركة و لا حتى حيزا للتأثير. خاصة مع اعطائهم الأولوية ل"الأمن" على حساب الحقوق الديمقراطية تحت شعار مكافحة الاِرهاب. وينظرون إلى مطالب المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية في ظل هذا المناخ السياسي، كتهديد للنظام الاجتماعي والسياسي. هناك تضاؤل بالفرص على المدى القصير والمتوسط بتعبئة الجماهير كي تكون قادرة على التحرك كقوى مراقبة فعالة. فالنخبة السياسية في ليبيا واليمن تعمل للسيطرة المطلقة على العملية السياسية. وتلقى تشجيعا من جهات فاعلة خارجية خدمة لمصالحها الاستراتيجية. في ليبيا تتقاتل النخب القديمة والجديدة للسيطرة على ثروة البلاد، بدلا من متابعة البرامج السياسية أو المشاركة في بناء نظام سياسي جديد. بينما رأى الباحثان ان تحالف النخبة الذي شكله الرئيس هادي في اليمن يسئ استخدام أدوات الدعم المقدمة له من قبل الجهات الفاعلة الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (UN) بهدف إجراء اصلاحات مؤسسية ومواصلة الحوار الوطني، ويستغلها لتحقيق استقراره في السلطة. أما الاسد فمن البداية تصرف بلا هوادة واعتمد استراتيجية القمع في سوريا وهو ما أدى الى انهيار سيطرة الدولة. ازدياد دور جماعات العنف المسلحة غير الحكومية مستفيدين من شبكات تواصل عابرة للحدود، وما يسمى بالدولة الإسلامية مهدت الأرض للتدخل العسكري الدولي والإقليمي على الساحة. لم يتمكن نشطاء عام 2011 من المشاركة المباشرة في المؤسسات الانتقالية الرسمية، إلا من بعض مشاركات محدودة هزيلة النتائج. ولم يجر استقطابهم في بنية الاحزاب الراسخة التي تعكس الطابع الاستبدادي الهرمي للنظام، فهي لم تكن متاحة لقوى الاصلاح ولا حتى جذابة. سجل الباحثان لنجاح النشطاء في اليمن بالنفاذ الى داخل الحوار الوطني لفرض أجزاء من أجندتهم التقدمية. وقد انتقد الباحثان الفاعلين الدوليين في لامبالاتهم وعدم الضغط على الحكومة للتأكيد على الحوار والمشاركة الاجتماعية الواسعة. ما انعكس لاحقاً في عدم قدرة الجماهير المعبأة على تحدي سيطرة النخب السياسية الفاعلة على الأجندة السياسية بشكل جدي، مع ذلك وفي بعض الأحيان، أحدثت تغيرات طفيفة في الثقافة السياسية المحلية. فحركات الاحتجاج، بناء على رأي مراقبين، جسم غير متجانس افتقر الى الهيكلية والتنظيم، رغم ذلك واصلوا أنشطتهم في ظل ظروف معاكسة، وبنوا تحالفات واسعة استعانوا بها لتعويض نقص الموارد. ففي مصر تمكنوا دون تمويل يذكر من بناء هياكل حزبية فعالة كما واصلوا لفترة القيام بالحملات المنظمة. أما في ليبيا واليمن، فقد قامت جماعات محلية بحملات من أجل العدالة في التوزيع أو كما في طرابلس ضد حكم الميليشيات. لكن النخب السياسية الفاعلة ظلت مصممة على ابعادهم وفي محافظتها على بقاء العملية السياسية بأقصى حد تحت السيطرة. حتى وسائل الإعلام الاجتماعية الإلكترونية، التي مكنت من التضامن الواسع والتعبئة السريعة خلال حركات الاحتجاج ضد الأنظمة الاستبدادية، تشير الدارسة الى انها ايضاً استخدمت بفعالية ايضاً كوسيلة للاستقطاب ولبث المواقف العدائية وسياسة الخوف. وبهذا لم يتحول زخم الحركات من عام 2011 ايضا في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى قوة سياسية من أجل التغيير، ولكن تم استغلالها من قبل النخبة السياسية الفاعلة القديمة والجديدة كمورد سياسي. تحت عنوان ألمانيا والاتحاد الأوروبي: الفجوة بين الخطاب والسياسة أبرزت الدراسة ترحيب كل الفعاليات السياسية والاجتماعية الاوروبية والاعلام في أوائل عام 2011 بما يسمى بالربيع العربي. مع خطابات واشارات تؤكد على عدم تكرار أخطاء الماضي باستمرار التعاون غير المشروط مع قيادات استبدادية، وبأنة لا بد من استغلال الفرصة للمساهمة بشكل فعال في دعم التحرر السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة. ورغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق العلاقات مع جيرانه العرب ليحافظ عن هذا الطريق على مصالحه الجيوستراتيجية، وعناوينها استمرار توافر الطاقة بأسعار معقولة، والتوسع في أسواق السلع الأوروبية، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأمن إسرائيل. وهذا ما جعله يوافق على دعم العملية الاصلاحية والانتقالية في المنطقة بسخاء عبر مزيج من الدعم المالي والتشجيع والوصول إلى الأسواق والتنقل، في إطار اعادة تنشيط سياسة الجوار الأوروبية (ENP). و قدمت برامج ثنائية، من بعض دوله. عرضت المانيا على دول المرحلة الانتقالية والإصلاح ما سمي ب الشراكة الانتقالية (TP)، و أتفق عليها رسميا مع تونس ومصر والمغرب. حيث مول من خلاله مشاريع لتعزيز الهياكل الديمقراطية والمشاركة السياسية، ولاحترام حقوق الإنسان وتعزيز المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا في اليمن، الأردن، وليبيا. نرى في الدراسة نقد طال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بأنهم بالكاد نفذوا تصريحاتهم، مثل معظم الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى. وبأنه مع الزيادة المطردة في تدفق حركة النزوح من دول الجوار الجنوبي، وانتشار الحركات الجهادية هناك وتجنيد المقاتلين الأوروبيين، عادت القضايا الأمنية التقليدية لتصدر النقاشات حول بلدان المنطقة وأولويات التعاون معها. وسرعان ما أصبح واضحا، إن آليات الأوروبيين في سياسة الجوار الأوروبية (ENP)، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) أو السياسة الأوروبية للأمن والدفاع (ESVP) ، بالكاد كانت قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار والتحول، على الرغم من أن الأموال الموجهة لسياسة الجوار الأوروبي الجنوبي ENP، قد زادت، وقدمت لها قروضاً رخيصة إضافية. وقد اعتبر الباحثان ان دول الجنوب في الاتحاد الأوروبي، كانت مشغولة جدا في السيطرة على أزمة الديون والمالية. وهو ما جعلهم مضطرين لتقليص الدعم الثنائي للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وهكذا خلصت الدراسة الى ان الأوروبيين وجدوا أنفسهم متفرجين وعاجزين امام التطورات الجارية في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وبأن دروهم اقتصر على تغطية أعراض الأزمات. اعتبر الباحثان في الجزء المعنون المساهمة الأوربية في التحول، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي قادرون على ممارسة تأثير ايجابي قوي، حيث كانت الظروف والأطر الأولية مناسبة بالفعل وأظهرت النخب السياسية المحلية استعدادها لتقديم تنازلات. فقد كانت بالاخص تونس مهيأة لمتابعة بناءة لآليات الاتحاد الأوروبي وأعضائه (مثل مراقبة الانتخابات، والدبلوماسية، وتقديم المشورة أو دعم المجتمع المدني)، في العملية الانتقالية وبالتالي المساهمة في نجاحها. لكن على الرغم من المشاركه الأوروبية الواسعة والدعم لمجموعة كبيرة من الاجراءت، قلما توجد أدلة، بأنهم أدوا هناك دورا حاسما، على الرغم من وجود مخطط لقيام نظام سياسي مبني على مشاركة شاملة وتعددية وبوضوح اكثر من ذي قبل. وعبر الباحثان عن شكهما في أن النص الدستوري المقترح في النظام الديمقراطي من خلال إصلاحات في الإدارة والقضاء وقوات الأمن سيتم تطبيقها على ارض الواقع. فباسم الخشية من التهديد الإرهابي تقوم السلطة بالحد من الحريات السياسية، بل وربما بشكل دائم. وهنا واصل الباحثان نقدهما بالاشارة الى أنه كلما زاد تركيز الأوروبيين على المساعدات والمعدات وتدابير التدريب لأجهزة الأمن، التي تم في السابق اصلاحها جزئيا فقط، كلما ازداد خطر تشجيعها للقمع. [email protected]
