وجهة نظر غربية الحصاد المر للربيع العربي (1 4) تحولات النخب وحراك اجتماعي جديد د. موريل أسبورغ، هايكو فيمن عرض وتقديم فادية فضة و د. حامد فضل الله صدر عن المعهد الالماني للسياسة الدولية والأمنبرلين، دراسة بالعنوان أعلاه للباحثين د. موريل أسبورغ ، وهايكو فيمن. نقدم هنا عرضاً مكثفاً مع إبراز أهم النقاط والنتائج، لهذا البحث الطويل والهام، وهو يمثل وجهة نظر غربية، لمسار وتداعيات وآفاق ثورات الربيع العربي. يبدأ المدخل، مشيراً الى عدم استقرار كبير في العالم العربي بعد ما يقرب من خمس سنوات على بدء ما يسمى بالربيع العربي، ثم يبدأ سرد مطول لتاريخ ومسار ثورات الربيع العربي نتعرض له باختصار شديد. في أربعة بلدان - مصر، اليمن، ليبيا وتونس – فشلت استراتيجيات القادة السياسيين في عام 2011 لاحكام السيطرة على الحركات الاحتجاجية. وتم الإطاحة بالحكام الذين حكموا لفترة طويلة. توقع فاعلون محليون وخارجيون الانتقال هناك إلى أنظمة سياسية شرعية ومستقرة والتي تستوجب تأمين مصالحها الخاصة. يرتبط هذا في أوروبا والولايات المتحدة، عادة مع الأمل بتحقيق الديمقراطية وسيادة دولة القانون. وخلافا للعديد من الادعاءات، لم تكن النتائج الأولية لعمليات التحول في البلدان الأربعة المذكورة أعلاه مقدرة سلفاً، لا بناء على عوامل ثقافية وأخرى هيكلية ولا من قبل افضليات فاعلين خارجيين. بدلا من ذلك فأنها اعتمدت على الأولويات والاستراتيجيات للنخب المحلية "النخب السياسية الفاعلة" وهذا يعني أولئك الفاعلون الذين يمكن ان يمارسوا تأثيرا كبيرا على القرارات الاستراتيجية وعلى مسار العملية السياسية. ان الانقلاب العسكري في يوليو 2013 في مصر مهد الى عودة الاستبداد. ومن ناحية حقوق الانسان هو أسوأ بكثير من عهد مبارك. أما التصالح الهش الحاصل في تونس بين نداء تونس وحركة النهضة، فقد أعتبراه، لا يتيح مجالا لمشاركة فعالة، ولا يحقق وعودا بإصلاحات جوهرية. معللين ذلك بغياب أسئلة عدالة التوزيع، وببقائها كما في مصر ايضا خارج النقاش السياسي. لم يغفل الباحثان ابراز التهديد الذي يشكله تنامي الحركات العنيفة ذات التوجه الإسلاموي الراديكالي عموماً. مع الاشارة الى بقاء قطاعات كبيرة من المجتمع مستبعدة من التنمية الاقتصادية ومن صياغة المستقبل السياسي. تحت عنوان (تفسيرات – هياكل مقابل لاعبين) تم استعراض كيف ان "الحكام في جميع الدول الأخرى في جامعة الدول العربية وضعوا خليطا من الحوافز المادية، - تنازلات سياسية في الغالب تجميلية زائفة- والقمع". وقدما العديد من الأمثلة، من زيادة الرواتب في عدد من الدول العربية، الى عطايا ومنح في دول اخرى. استحوذت الحركات الاحتجاجية على الاهتمام حيث بينا كيف انها ألهمت بعضها البعض، واشتركت بدوافع مماثلة وكذلك استخدامت نفس التقنيات. تمت هنا الاشارة الى التكهنات التي تقول بعدم وجود أي نظام ملكي أطيح به عام 2011 ، وبأن فقط دولة واحدة غنية بالعائدات النفطية، والذي رأوه انه أنعش نمط التفسير البسيط، الذي يعتبر التقدم ونتائج الربيع العربي عائدة إلى عوامل هيكلية. بمعنى أن الدول التي لديها ايرادات من صادرات النفط قادرة من خلال مساهمتها المالية على ضمان الحفاظ على الدعم الشعبي وعلى ولاء القوات المسلحة والأمن. هنا جرى تسليط الضوء على التباينات المختلفة في ردود الفعل من الدول والملكيات المختلفة على الاحتجاجات، ففي مصر على سبيل المثال ساهم استخدام الشرطة والاستخبارات للقمع في تأجيج التصعيد. ووفق رأيهما أن الاستراتيجيات المستخدمة كانت هي الأهم، والقدرة على تشديد التدابير وخفضها والتعلم بسرعة من تجربة الدول المجاورة، كما أن الدروس المستفادة من دورات الاحتجاج الماضية لعبت دوراً حاسما في الحد من الاحتجاجات والسيطرة عليها. وقدما مثال استخدام الجزائر الناجح في التركيز الدقيق للمنافع المالية على مجموعة السكان ذات الأهمية الاستراتيجية. واعتمادها على مؤسسة أمنية مهنية صلبة. واشاروا من زاوية اخرى الى نظرة بعض الباحثين التى تعتبر التماسك الطائفي – الديني و العرقي في تونس ومصر سببا في تحقيق الاحتجاجات الى انجاز، بينما التركيبة الديمغرافية غير المتجانسة من البلدان الاخرى هي العامل الحاسم للمسار التصارعي من الحركات الاحتجاجية المحلية، واعتبارها دليلا على استمرار استناد الشرق على الانتماء للجماعة وسياسة الهُوية. ابرزت الدارسة دور القادة ومواليهم وحلفائهم الخارجيين بتنشيط متعمد للعداوات الطائفية والعرقية وتحويلها كأداة في الصراع، وبهذا يختفي التضامن الشعبي ضد الحاكم الفاسد المستبد، وتأخذ صراعات الهوية الصدارة، واعتمدها الحكام ليشيدوا شرعيتهم للسيطرة والقمع من جديد. هنا استشهد الباحثان بنجاح استعمال هذا المزيج من القمع والتعبئة الطائفية في قمع احتجاجات العراق في 2011، والعواقب الوخيمة التي نتجت عن معاودتها في 2013، ومفاقمتها لخيبة أمل سكان شمال غرب البلاد ذات الغالبية السنية من الحكومة، وتحولهم لدعم القوات الجهادية مثل الدولة الإسلامية المعلنة. تصدر الفاعلون والقدرات السياسية نقاط النقاش في الدراسة، إذ اعتبر الباحثان ان العوامل الهيكلية لا توفر شرحا وافيا لتبرير نجاح أو فشل حركات الاحتجاج في عام 2011، مرجحين بأنها لم تكن سببا، ولم تحدد مصير مسار عمليات التحول أو برامج الإصلاح. ونتائج عمليات التحول لا تعود بسبب المؤشرات الاقتصادية أو الديموغرافية فقط. معتبرين ان ديناميات عمليات التحول ترتبط بمصالح وأولويات واستراتيجيات الفاعلين السياسيين. الذي يشتمل على حساب التكلفة والمردود، كما الى التوجه الأيديولوجي، والخبرات التاريخية، والاحساس بالتهديد الشخصي أو أحداث في الجوار الجغرافي. إضافة لإستنادهم على نجاحات وإخفاقات القيادات العربية الأخرى في التعامل مع تحديات الربيع العربي. اعتمدت الدراسة على منهج تقدير اتجاه الفاعلين لتقييم تأثيرهم في مسار الصراعات السياسية التي بدأت عام 2011، وعلى عمليات التحول اللاحقة. وخلصت بترتيب هيكلية الفاعلين السياسيين في الأنظمة الاستبدادية، لترسم لها ثلاث دوائر، دائرة النخب المباشرة الاساسية والحاكمة، تليها دائرة كبيرة من النخب "الثانوية". تضم الصفوف الوسطى في الحزب الحاكم، والضباط وممثلي القطاعات الاقتصادية الهامة والمراتب العليا من بيروقراطية الدولة، وهم فاعلون لهم تأثير على مركز صنع القرار والعمل على تطبيقه. أما مجموعات المصالح والصحفيين البارزين وغيرهم، فيحسبون على الدائرة الثالثة للنخب السياسية الفاعلة، وهم يعطون النظام قدرا من الشرعية وتأثيره يشمل قرارات في قضايا محددة أو زمان تنفيذها أو وضع جداول الأعمال. ونبه الباحثان الى ضرورة عدم افتراض، ممارسة النخبة الأساسية في الأنظمة الاستبدادية سيطرة كاملة، لكن هياكل هرمية تساعدها على بسط سيطرتها. وبأنها تعتمد في قوتها على التوسط واحداث توازن بين مراكز قوى مستقلة جزئيا. وقد مكنت الإطاحة بالنخبة الأساسية بروز فاعلين سياسيين جدد تم استبعاد معظمهم او كلهم سابقا من النخبة لتصدر الساحة السياسية. مع ملاحظة أن عمليات التحول المؤسسية الرسمية، في البلدان الأربعة عنت الفاعلين في المقام الأول، بكيفية تأمين موقعها في الهيكل المؤسسي والوصول إلى الموارد وسلطة الدولة. أما الديمقراطية والحكم الرشيد فقد كانتا اهدافاً ثانوية. وخلصوا بأن النتائج الأولية لهذه العمليات، أتت كمحصلة لموازين القوى وليست نتيجة جهد جماعي. وفي استعراضهم للنخب السياسية الفاعلة ودورها في تعبئة الرأي العام رأى الباحثان بطلان توقع كثير من الباحثين والباحثات حصول التغيير في الهيكل الاستبدادي نتيجة لمبادرات النخب السياسية، مشيرين الى غياب مبادرتهم فعليا عن الحركات الاحتجاجية من عام 2011، التي كان وقودها تجمعات غير رسمية وبالكاد منظمة من مواطنين ومواطنات عادة لم يكونوا ناشطين سياسيا في السابق. ومع ذلك لم تكن هذه النخب، القديمة منها والجديدة، مستعدة لإشراكهم في المؤسسات الانتقالية أو اشراك فئات واسعة من المواطنين في المناقشات، ورغم ذلك سعى الناشطون للتأثير بالمشاركة في العملية السياسية من خارج القنوات الرسمية، وحشد الرأي العام لدعم مطالبهم واجندتهم. وقد سلط الباحثان الضوء على فشل توقعات مروجي الديمقراطية الخارجيين، بافتراضهم انفضاض الحركات الاحتجاجية وترجيح ذوبانها داخل منظمات المجتمع المدني. مشيرين الى ان النخب السياسية الفاعلة وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع مجموعة متنوعة من الحركات والائتلافات والجماعات غير الرسمية غالبا، والتي عملت على تحدي احتكارهم للعمليات الانتقالية عن طريق المظاهرات والاحتجاجات والحملات. هنا سرعان ما أدركت النخب ضرورة تعبئة الرأي العام لاضفاء الشرعية على القضية السياسية التي تواجه دائما بضراوة. ولهذا كونت بنفسها مجموعات أو قامت بتحالفات مع مجموعات ناشطة. رد فعل النخبة الحاكمة على الحركات الاحتجاجية، كان باتخاذ التدابير المضادة السريعة لمنع انتشارعدواها، مع ملاحظة ان الاحتجاجات في البلدان الأربعة لم تسفر إلى مراجعة للاستراتيجيات السابقة أو تقنيات تأمين السلطة أو اعادة النظر بالمشاركة في وضع استراتيجيات اقتصادية أو مبادىء توزيع الموارد. واقتصر الأمر على إدارة الأزمات والحفاظ على النظام مع تغيير طفيف. هنا لا تغفل الدارسة حصول تنازلات (مادية في أغلبها) من جانب النخب العربية الحاكمة عموما لكنها كانت كتدابير طارئة قصيرة الأجل، بهدف "شراء صمت الناس". وقد تراجعوا عنها لاحقا، باستثناء دول الخليج. تفاوتت درجات استخدام القمع العنيف بين جميع البلدان المعنية، وعودة السلطات لاستخدام ظاهرة البلطجية كوسيلة للقمع، كما في سوريا ومصر، وإدراجهم للتعبئة المضادة في مواجهة الاحتجاجات. وشجعوا مسيرات لانصارهم ومؤيديهم، (الأسد في سوريا والمالكي في العراق) والتي تذكر بالطقوس الاجبارية في دعم القيادة في أنظمة أوروبا الشرقية الاشتراكية سابقا، لكنها ورغم ضخامتها لم تنجح كتعبير ذا مصداقية يعكس ارادة شعبية عفوية. وأعتمدت التعبئة المضادة في البحرين على التحريض الديني وبث مشاعر التهديد. وقد كانت هذه الاستراتيجيات فعالة في البداية، واستطاعت تحقيق المراد منها في منع حصول تضامن اجتماعي واسع مع مطالب التغيير، كما انها عبأت القاعدة الجماهيرية الموالية لحل وسط دون قيد أو شرط، وجلبت عنفا طائفيا لا يمكن السيطرة عليه، كما انها عمقت التناقضات الاجتماعية، وبذلك عبدو الطريق على أرض الواقع لصراعات عنيفة في المستقبل. [email protected]
